جمال ابراهيم – درعا
أعلن مجلس محافظة درعا انتخاب رئيس المجلس ونائبه وأعضاء المكتب التنفيذي، الخميس 24 كانون الأول، وذلك بعد انتهاء دورة المجلس الأولى العام الحالي. وانتخب الدكتور يعقوب العمار رئيسًا للمجلس للمرة الثانية على التوالي، ونائبه المحامي محمد المذيب.
وصرح رئيس المجلس لعنب بلدي أن “الانتخابات جرت بحضور لجنة خاصة، وحضرها وزير الإدارة المحلية في الحكومه المؤقتة، ووزير الصحة، كما حضرت لجنة الطعون بإشراف وزير العدل عبر سكايب”.
كما حضرت الانتخابات لجنة خاصة شكلت من نقابة المحامين بإشراف القاضي أحمد البرماوي، وممثلين عن ستة قطاعات تساوي أعضاء مجلس المحافظة.
وقال رئيس المجلس “بعد استكمال الحضور بدأت الانتخابات الساعه 12 ظهرًا، انتخب أولًا رئيس المجلس ورشح للرئاسة اثنان، أنا وطبيب آخر، انتهى التصويت بـ 12 صوتًا للزميل مقابل 22 صوتًا كانت في صالحي، ومن ثم جرت انتخابات النائب وأعضاء المكتب التنفيذي، وفق الشروط والضوابط الموضوعة ضمن النظام الداخلي”.
وأفاد العمار “كان المجلس القديم تأسيسي، واستطاع ترسيخ وتثبيت فكرة وجود مجلس محافظة في المناطق المحررة وهذا أكبر تحد للنظام في محاولة إدارة المناطق المحررة بعد غياب الدولة، وبالرغم من قلة الإنجازات على الأرض وعدم وجود دعم حكومي أو دعم من الائتلاف، استطعنا تأسيس عدد من المديريات مثل مديرية السجل المدني، ومديرية النقل والسجل العقاري والري، كما نظم المجلس الزراعة الصيفية والسدود”.
وبحسب العمار استطاع المجلس إدارة صوامع القمح في المحافظة، وتوزيعه على المجالس المحلية. كما اشترى قمح الفلاحين بعد أن كان الموسم مهددًا بالذهاب إلى النظام، وبلغت قيمة شراء القمح مليوني دولار، وقال “استطعنا تغذية منطقة اللجاة بالكامل بالمياه والتي تعاني شحًا شديدًا”.
يرى العمار أنّ أكبر مشكله واجهت المجلس القديم عدم وجود قوانين ناظمة للعمل، وساهم تأسيس المجالس المحلية في وضع قوانين وضوابط ناظمة قادرة على إدارة المديريات التي ستستحدث.
ووفق العمار عانى المجلس القديم من ضعف التمويل والإيرادات المالية، وصعوبة تقبّل الفصائل المسلحة والمنظمات والجهات العاملة لجسم إداري جديد. مشيرًا إلى أنه تم وضع آليات وقوانين ضابطة لهذه المشكلة بعد أن تشكلت مديريات، ووضعت قوانين وأسس للتعامل بالتعاون مع دار العدل في حوران ليكون العمل وفق تراخيص من مجلس المحافظة.
يختم العمار حديثه لعنب بلدي بالقول “رغم شح الإمكانيات المطلوبة لإنجاز الأعمال الخدمية، نسعى في مجلس المحافظة لسد هذه الثغرات وذلك عبر المجالس المحلية”.