أصدرت “هيئة تحرير الشام”، صاحبة النفوذ العسكري في إدلب، بيانًا ذكرت فيه موقفها من الاشتباكات الحاصلة بين مكوّنات في “الجيش الوطني السوري” المدعوم من تركيا، وأسباب إرسالها قوات إلى ريف حلب.
وقالت “الهيئة” في بيانها، الصادر الأحد 19 من حزيران، إنها دفعت بكل قوة لإيقاف ما يجري من اقتتال، وإن تدخّلها جاء “منعًا لجر الساحة إلى جولات اقتتال داخلي عبثية”، عقب الاشتباكات الحاصلة بين فصيل “أحرار الشام- القاطع الشرقي” و”الفيلق الثالث” (الجبهة الشامية) في ريف حلب الشرقي، بالإضافة إلى “الضغط على الأطراف لضرورة التفاهم وتحكيم لغة العقل، بعيدًا عن لغة السلاح”.
وانتقدت “تحرير الشام” موقف “المجلس الإسلامي السوري” في فتواه الأخيرة حول الاقتتال، ودعته لأن يكون منبرًا للإصلاح، “لا لبث الفتنة”، مشيرة إلى أن “الفتوى أمانة، وتسييسها خيانة لإرث العلم وأهله”.
كما دعت “الهيئة” “المجلس الإسلامي” إلى الكف عن استخدام مسمى “المجلس” و”تأليب الفصائل ضد بعضها تحت دوافع وثارات”، مضيفة أن أعضاء “المجلس الإسلامي” يحملون في كل مرة “كفل الدماء” بفتاويهم “العابرة للحدود”، وهم يسكنون خارج المنطقة “آمنين”، بحسب تعبير البيان.
ونوّهت “تحرير الشام” إلى أنها لن تسمح “للمتهورين والمغامرين بالتلاعب بمصير الساحة وبأمن المناطق المحررة”، معتبرة أن ما جرى “خير دليل وعبرة”، وفق تعبيرها.
وأعربت “الهيئة” عن أسفها لما حدث، وعزته لقرارات خاطئة أقدمت عليها “الجبهة الشامية” إلى جانب “جيش الإسلام” (الفيلق الثالث)، وغياب الإرادة الحقيقية للتغيير وتحسين الواقع الذي يسوده “التناحر الفصائلي والفساد”.
وجاء بيان “تحرير الشام”، صاحبة النفوذ العسكري في محافظة إدلب وجزء من ريف حلب الغربي وريف اللاذقية وسهل الغاب، شمال غربي حماة، بعد انسحاب قواتها التي توجّهت إلى مناطق ريف حلب جراء الاشتباك الذي استمر ليوم ونصف تقريبًا بين “أحرار الشام- القاطع الشرقي” (الفرقة 32)، و”الفيلق الثالث” (الجبهة الشامية).
وأسفرت الاشتباكات بين فصيلي “الجيش الوطني” عن تسجيل قتلى ومصابين لم يتم توثيقهم من مصدر رسمي، وتناقلت عدة شبكات محلية أسماء قتلى ومصابين من كلا الطرفين وفي صفوف المدنيين أيضًا.
وترافقت عملية الاشتباك بعدة بيانات، أبرزها الذي صدر عن “المجلس الإسلامي”، والذي دعا مكوّنات “الجيش الوطني” لصد “العدوان كونه واجبًا شرعيًا”، في إشارة إلى “تحرير الشام”، وحرّم التحرك العسكري للفصيل الأخير نحو مناطق سيطرة “الجيش الوطني”.
عضو مكتب العلاقات العامة في “الفيلق الثالث” هشام اسكيف، أوضح لعنب بلدي أن ما يحدث ليس اقتتالًا إنما تنفيذ لقرارات “اللجنة الوطنية للصلح”، المنبثقة عن وزارة الدفاع في “الحكومة السورية المؤقتة” المظلة السياسية لـ”الجيش الوطني”.
من جهتها، أصدرت “حركة أحرار الشام الإسلامية” بيانًا دعت فيه قيادة “الفيلق الثالث” إلى التوقف الفوري عن القتال و”الممارسات اللامسؤولة”، وحمّلت جميع من تسبب في هذا التصعيد مسؤولية التبعات التي ستترتب على هذا السلوك.
وتوقفت الاشتباكات التي شملت عدة قرى وبلدات في ريف حلب الشرقي مع تسارع الحديث عن اتفاق مقبل مفاده بقاء كل فصيل في مقراته ونقاط رباطه، وفق ما نشرته مصادر مقربة من “الجيش الوطني”.
وكانت شهدت عدة قرى بريف حلب الشرقي اشتباكات بين الطرفين منذ أشهر على خلفية توتر وخلاف بعد محاولة “الفرقة 32” الانشقاق عن “الفيلق الثالث”.
وتكثر الانتهاكات بين فصائل “الجيش الوطني”، ويواجَه بعضها بمحاسبة قضائية، في حين يغيب تحقيق العدل عن بعضها الآخر، كغياب محاسبة قائد “فرقة سليمان شاه” المعزول، محمد الجاسم (أبو عمشة)، بعد إدانته بعديد من الانتهاكات وتجريمه بـ”الفساد”، وعزله من أي مناصب “ثورية”.
بيان “هيئة تحرير الشام” حول الاشتباكات الحاصلة بين مكوّنات في “الجيش الوطني السوري” المدعوم من تركيا
بيان “هيئة تحرير الشام” حول الاشتباكات الحاصلة بين مكوّنات في “الجيش الوطني السوري” المدعوم من تركيا
–