“الإدارة الذاتية” ترفع أسعار المحروقات دون إعلان رسمي

يتنقل محمود الياسين (40 عامًا) بسيارته الخصوصية من محطة محروقات إلى أخرى ضمن مدينة القامشلي باحثًا عن نوعية بنزين اعتاد على تعبئة سيارته منها “تناسب” قدرته المادية، لكن دون جدوى.

وقال محمود لعنب بلدي، إن عدد المحطات التي تبيع البنزين “من شريحة 210 ليرة سورية لليتر الواحد” بدأ يقل بالتدريج حتى اختفت الشريحة كليًا، وأوضح أن هذه الشريحة يعتمد عليها كثير من سائقي السيارات الخصوصية والعمومية وأصحاب الدراجات النارية، فهي “شريحة الفقراء وصغار الكسبة”.

نوري المدلول (30 عامًا)، عامل في إحدى محطات الوقود في القامشلي، قال لعنب بلدي، إن البنزين الذي كان يباع بـ 210 ليرة سورية لليتر، صار يباع بـ 710 ليرة سورية، لليتر أي أن السعر ازداد بنحو ثلاثة أضعاف مع أن نوعية البنزين لم تتغير.

وأوضح نوري أن “تغيير الأسعار جاء بناء على طلب لجنة المحروقات، ولكن من دون قرار رسمي”.

المدلول يعتقد أن عدم وجود قرار رسمي هو تجنب “الإدارة الذاتية” احتجاج سائقي السيارات والدرجات النارية وحتى السكان كما حدث في العام 2021.

في 17 من أيار 2021، أصدرت “الإدارة الذاتية” قرارًا زادت بموجبه أسعار جميع أنواع المحروقات أضعاف مضاعفة، وأعقب هذا القرار احتجاجات واسعة ومظاهرات خلفت ضحايا مدنيين مما أجبرها على إلغاء القرار.

طالت المازوت أيضًا

خلال جولة لعنب بلدي على عدة محطات للوقود في القامشلي، لاحظت أن الزيادة طالت المازوت أيضًا، إذ لم تعد هناك شريحة مازوت تباع بـ85 ليرة سورية لليتر الواحد، وقد حلت بدلًا منها شريحة تباع بـ 410 ليرات سورية، وبنفس النوعية والجودة السابقة.

زيادة الأسعار هذه تسببت بازدحام أمام بعض محطات الوقود التي بقيت تبيع بالأسعار السابقة لفترة محدودة، لكن سرعان ما قامت هي الأخرى برفع الأسعار.

“الإدارة الذاتية” التابعة لـ”قسد” أيضًا بتخفيض كميات المازوت المخصص للتدفئة من 400 لتر لكل عائلة إلى 300 ليتر لكامل فصل الشتاء المقبل، كما زادت سعر الليتر الى 180 ليرة سورية بعد أن كان يباع بـ 85 ليرة سورية.