“الإنقاذ” تتكتّم في ملف الاتصالات.. تساؤلات حول المشغل الجديد “سيريانا”

عنب بلدي- جنى العيسى

أثار إعلان شركة “سيريانا” للاتصالات، العاملة في مدينة إدلب شمالي غربي سوريا، حصولها على ترخيص للعمل كمشغل خلوي من قبل “إدارة الاتصالات العامة” التابعة لحكومة “الإنقاذ”، العديد من التساؤلات، حول تفاصيل الترخيص أولًا، الذي حصلت عليه في 23 من أيار الماضي.

كما فتح المجال أمام التفكير بهدف ترخيص شركة اتصالات في منطقة تتعدد شبكات الاتصالات العاملة فيها من جهة، وحاجة المنطقة التي تعتبر بحاجة إلى خدمات أولية قبل تحسين واقع الاتصالات من جهة أخرى.

شروط الترخيص: “أيادٍ سورية” فقط

بدأت شركة “سيريانا” للاتصالات العمل في مدينة إدلب منذ آب 2016، واقتصر عملها قبل حصولها على الترخيص كمشغل خلوي، على تزويد المنطقة بالإنترنت عبر خدمة “WIFI” فقط، بحسب ما أوضحه المدير التنفيذي لشركة “سيريانا”، حسام طويلو.

وأضاف طويلو، في حديث إلى عنب بلدي، أن الشركة هي شركة خاصة لا تتحكم بها أي جهة حكومية في المنطقة، لكنها حصلت على ترخيصها مؤخرًا من قبل حكومة “الإنقاذ” العاملة في إدلب، بعد تقديم طلب ترخيص، واستكمال الشروط المطلوبة منها.

وبحسب طويلو، تضمّنت الشروط الأساسية التي فرضتها “الإنقاذ” على الشركة للحصول على الترخيص كمشغل، ألا يكون إنشاء الشركة وموظفوها والعاملون على خدماتها ومخدماتها التقنية من خارج سوريا.

وأكد طويلو أن “الإنقاذ” لم تفرض أي رسوم مالية سنوية أو شهرية، سابقة أو لاحقة للترخيص، عدا عن تلك التي وصفها بـ”العادية” لقاء منح الترخيص.

خدمات “سيريانا” لا تصل إلى ريف حلب

بحسب مدير الشركة، حسام طويلو، ستتم في الأشهر المقبلة تغطية مدينة إدلب وريفها بالخدمات.

كما تسعى إلى إيصال خدماتها إلى مناطق سيطرة “الحكومة السورية المؤقتة” في ريف حلب، موضحًا عدم البدء بذلك مع عدم وجود تفاوض بشكل جدّي حتى الآن مع “الجهات الحكومية المختصة المسيطرة هناك”، على حد قوله.

“الإنقاذ” تتجاهل الرد.. وتتكتّم على قانون منذ 2019

توجهت عنب بلدي لمكتب العلاقات العامة في حكومة “الإنقاذ”، قبل أكثر من عشرة أيام من تاريخ نشر التقرير، بأسئلة تتعلق بهدف ترخيص شركة “سيريانا”، والمعايير التي اعتمدت عليها للموافقة على إصدار التصريح بالعمل، ورؤيتها لمستقبل هذا القطاع في المنطقة، لكنها لم تتلقَّ أي رد حتى ساعة النشر.

وفي آذار 2019، أصدرت حكومة “الإنقاذ” قانونًا لعمل قطاع الاتصالات، دون أن تعلن عنه عبر موقعها الرسمي، لكن موقع “الجمهورية” حصل على نسخة عنه في كانون الأول 2019، أي بعد حوالي تسعة أشهر من بدء العمل به.

وبموجب القانون، أنشأت “المؤسسة العامة للاتصالات” التي تشمل صلاحياتها إنشاء وتشغيل وإدارة شبكات الاتصالات العامة، وتقديم خدمات الاتصال للمستخدمين، وتنظيم وتحديد أسعار وأجور خدمات الاتصالات المقدمة للمستفيدين.

وبحسب المادة “18” من القانون، المتعلقة بترخيص شبكات الاتصالات، تصدر الرخصة بقرار من رئيس الحكومة بناء على اقتراح تقدمه “هيئة تنظيم الاتصالات” وموافقة المدير المختص.

ويشترط القانون تنظيم عقد ذي صفة إدارية، ويتضمّن شروط الترخيص، بالإضافة إلى أي شروط أخرى منصوص عليها في هذا القانون أو الأنظمة الصادرة بمقتضاه أو أي استثناءات تقررها “هيئة تنظيم الاتصالات”، بشرط توضيح الأمور التالية:

１- العوائد المستحقة لكل من “هيئة تنظيم الاتصالات” و”المؤسسة العامة للاتصالات” عن الرخص ومدتها وعوائد تجديدها وأي عائدات أو حقوق مالية مقطوعة أو دورية يجب على المرخّص له دفعها.

２- التزام المرخّص له بتقديم المعلومات والبيانات المتصلة بموضوع الرخصة التي تطلبها “هيئة تنظيم الاتصالات” منه من حين لآخر أو بشكل دوري، ولموظفي “هيئة تنظيم الاتصالات” و”المؤسسة العامة للاتصالات” التحقق من صحة المعلومات.

３- التزام المرخّص له بأي تعليمات تصدرها “هيئة تنظيم الاتصالات” أو الجهات الأعلى بما في ذلك شروط عقود الاشتراك بين المستفيدين والمرخّص له.

４- التزام المرخّص له بتوفير التأمينات المالية اللازمة لرد ما يستحقه المشتركون من رسوم وتأمينات في حال إلغاء الرخصة.

５- تعهد المرخّص له بتوفير خدمات اتصالات الطوارئ مجانًا للمستفيدين بالترتيبات والحدود التي تقررها “هيئة تنظيم الاتصالات” بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

６- تعهد المرخّص له بتقديم الخدمة لطالبيها أو المستفيدين منها على قدم المساواة وعدم التمييز بينهم، باستثناء ما يعتبر من قبيل التسامح لأسباب تشغيلية أو اجتماعية وإنسانية.

７- التزام المرخّص له بالإعلان المسبق عن أسعار الخدمات وطرق تحصيلها.

８- التعاون مع جميع حاملي الرخص الآخرين من أجل تسهيل تقديم الخدمات للمستفيدين.

９- التزام المرخّص له بتقديم الخدمة المرخصة إلى طالبيها خلال مدة معقولة، والعمل على تغطية كامل المنطقة الجغرافية المعيّنة له بالخدمة المرخصة.

الشبكات التركية تصل إلى المنطقة

تتوفر في منطقة إدلب شبكتا اتصالات توفر خدمات الإنترنت، هما “سوريانا” و”أيلوكس” التركية، بحسب ما أوضحه أحمد البيوش، مدير مركز “الحسن” للاتصالات في مدينة الدانا شمالي إدلب.

وأكد البيوش، لعنب بلدي، وجود إقبال من المقيمين في إدلب على الاشتراك بهما.

مصطفى العمر (33 عامًا) من سكان مدينة إدلب، قال لعنب بلدي، إن شبكة “أيلوكس” التركية توفر استخدام الإنترنت من أي منطقة من الشمال السوري، إذ تتغذى الشبكة من أبراج التغطية التركية.

وأوضح مصطفى أن الاعتماد على الشبكات التركية يضمن عدم التفكير بمشكلة تجديد اشتراك الإنترنت في كل منطقة ينتقل إليها، واصفًا خدماتها بـ”المقبولة”.

المنطقة تحتاج إلى استثمارات إنتاجية لا خدمية

نهاية آذار الماضي، تداولت صفحات محلية على مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن “اقتراب” موعد افتتاح أول شركة اتصالات خلوية في مدينة إدلب شمالي سوريا.

ويطلَق على الشركة، بحسب الصورة المتداولة، اسم “Syria Phone” (سيريا فون)، دون أن تنشر حينها معرفات “المؤسسة العامة للاتصالات” التابعة لحكومة “الإنقاذ” أي تفاصيل حول الشركة.

وبحسب ما تم تداوله حينها، تتبع “سيريا فون” لـ”هيئة تحرير الشام”، دون أن تتمكن عنب بلدي من التحقق من صحة ذلك حتى الآن.

ويثير توجه “الإنقاذ” لترخيص شركات اتصال جديدة في المنطقة التساؤلات حول حاجة المنطقة لأكثر من مشغل.

الباحث في الاقتصاد السياسي يحيى السيد عمر، قال لعنب بلدي، إنه يمكن اعتبار منطقة الشمال السوري مكتفية حاليًا من حيث خدمات الاتصالات.

وأضاف السيد عمر أنه لا وجود لحاجة حقيقية لمشغلات جديدة في المنطقة في ظل تعداد سكاني لا يعتبر كثيفًا، إذ يعتبر تناسب عدد المشغلات مع عدد السكان معيارًا يمكن الاعتماد عليه لتقدير حاجة المنطقة.

ويرى الباحث أن البيئة الاقتصادية في الشمال تحتاج إلى استثمارات جديدة إنتاجية لا خدمية، مفسرًا رؤيته بأن الاستثمارات الخدمية مساهمتها منخفضة على مستوى القيمة المضافة، عكس الاستثمارات الإنتاجية.

ونظرًا إلى أن المنطقة تعاني من واقع اقتصادي متردٍّ للغاية، فهي بحاجة إلى استثمارات قادرة على خلق فرص عمل ودعم المؤشرات الاقتصادية، وليس إلى استثمارات خدمية، بحسب السيد عمر.

شاركت في إعداد هذه المادة مراسلة عنب بلدي في إدلب هدى الكليب