بعد شهرين من الانتظار.. هل تنكث “الإدارة الذاتية” وعود زيادة الرواتب؟

الحسكة- مجد السالم

لا يزال الموظفون العاملون في مؤسسات “الإدارة الذاتية” ينتظرون تنفيذ قرار زيادة الأجور الذي أُعلن عنه في نيسان الماضي، بعد اجتماع المجلس التنفيذي لـ”الإدارة الذاتية” لشمالي وشرقي سوريا.

ناقش المجتمعون، حينها، قضية زيادة الرواتب وأجور العاملين وكيفية تحسين الواقع المعيشي في ظل الظروف الاقتصادية، و”حسب الإمكانيات المتاحة والمتوفرة”.

لكن قرار الزيادة لم يصدر حتى الآن، رغم مرور شهرين على وعود مسؤولي “الإدارة” التي اكتفت بصرف مبلغ 100 ألف ليرة سورية فقط، ولمرة واحدة، سُلمت مع رواتب شهر نيسان الماضي قبل أيام من عيد الفطر الماضي.

حسين شاهين (35 عامًا)، موظف في إحدى مؤسسات “الإدارة الذاتية” قال لعنب بلدي، إن الإعلان عن زيادة الرواتب في نيسان الماضي كان خبرًا مفرحًا للموظفين، آملين أن تساعدهم الزيادة في مصاريفهم، وتقيهم ولو بجزء قليل لهيب الأسعار.

إلا أن عدم إقرار الزيادة أوقع الموظفين بمشكلات، إذ تراكمت الديون على حسين شاهين، بحسب قوله، فكان يستدين مقررًا وفاء ديونه عند تسلّم الزيادة.

 إضراب معلمي دير الزور حُلّ بوعود “كاذبة”

علا الناصر (28 عامًا)، معلمة من دير الزور، تعمل في إحدى المدارس التابعة لـ”الإدارة”، قالت لعنب بلدي، إن معلمي دير الزور نفذوا إضرابًا عن الدوام في المدارس، مطالبين بزيادة الرواتب والأجور قبل انتهاء العام الدراسي الحالي.

وأوضحت علا أن الإضراب أوقف بناء على وعود عدد من المسؤولين بأن تتحقق مطالبهم حينها، لكن المعلمين لا يزالون ينتظرون الزيادة حتى اليوم دون فائدة، بحسب قولها.

وآخر زيادة على الرواتب أقرّتها “الإدارة الذاتية” كانت في نيسان 2021، بمعدل 30% من قيمة الرواتب، وكان سعر صرف الدولار أمام الليرة السورية حينها حوالي 3200 ليرة للدولار الواحد، بينما تجاوز سعر الصرف اليوم حاجز أربعة آلاف ليرة للدولار الواحد.

استقالات بالجملة.. جوابها “مع الرفض”

عنصر عامل في “قوى الأمن الداخلي” (أسايش)، تحفظ على ذكر اسمه لأسباب أمنية، قال لعنب بلدي، إن الأوضاع الاقتصادية الصعبة وارتفاع الأسعار المتكرر دفعته لتقديم استقالته، في محاولة منه للعمل بالقطاع الخاص الذي تعتبر رواتبه أفضل من رواتب العاملين في المؤسسات “الحكومية”.

لكن الجواب على طلبه جاء “مع الرفض”، وعند سؤاله عن أسباب الرفض، علم من أحد المسؤولين أن السبب يعود لكثرة طلبات الاستقالة المقدمة في معظم مؤسسات “الإدارة الذاتية” خاصة المؤسسات العسكرية منها، معلقًا أنه “إذا فتحنا باب الاستقالات، لن يبقى أحد”.