طرحت عملية الإنزال الجوي التي نفذتها قوات التحالف الدولي وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية العديد من التساؤلات حول توقيت العملية، ومكاسب أو غاية أمريكا منها، مع ارتفاع وتيرة الحديث عن عملية عسكرية تركية في المنطقة.
ونفّذت قوات التحالف الدولي إنزالًا جويًا، في 16 من حزيران الحالي، بريف مدينة جرابلس شمالي حلب، ذكرت بعدها أنها اعتقلت خلال الإنزال قياديًّا بارزًا في تنظيم “الدولة الإسلامية”.
“والي الرقة” معتقل
أعلنت قوات “التحالف” أن الشخص الذي ألقت القبض عليه هو أحد أكبر قادة تنظيم “الدولة” في سوريا، و”صانع قنابل متمرّس وميسّر عمليات”، وكشف الجيش الأمريكي عن هوية القيادي، وتعّرف المسؤولون الأمريكيون على المشتبه به على أنه هاني أحمد الكردي، الذي يُعرف أيضًا باسم “والي الرقة”، وفق ما نشرته صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية.
وذكرت قوات “التحالف” في بيان عملية اعتقال الكردي أنها ستواصل مع شركائها، “قوات سوريا الديمقراطية”(قسد) وقوات الأمن العراقية، بما في ذلك “البشمركة”، مطاردة فلول تنظيم “الدولة” أينما كانوا يختبئون لضمان هزيمة التنظيم.
وأضافت قوات “التحالف” في بيان منفصل أن الكردي المعروف أيضًا باسم “سليم”، كان مسؤولًا عن تنسيق الأنشطة “الإرهابية” في جميع أنحاء المنطقة، وكان يوجه “الإرهابيين” بشأن تصنيع العبوات الناسفة، ودعم بناء منشآت للعبوات، وتسهيل الهجمات على القوات الأمريكية والقوات “الشريكة” في إشارة لـ”قوات سوريا الديمقراطية”(قسد).
عملية استباقية
عملية الإنزال جاءت بعد تسارع الحديث عن عملية عسكرية تركية مرتقبة في شمالي سوريا، قرب الحدود الجنوبية لتركيا.
وارتفعت وتيرة الاستهدافات والاشتباكات بين قوات فصائل “الجيش الوطني السوري” المدعوم من تركيا، و”قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) المدعومة أمريكيًا على خطوط المواجهة التي تفصل بين الطرفين في ريفي حلب الشمالي والشرقي ومدينتي رأس العين وتل أبيض، شمالي سوريا.
ولوّحت تركيا بتنفيذ عمليات عسكرية جديدة في شمالي سوريا لـ”ضمان الأمن” على حدودها الجنوبية، ترافق مع رفض الأمريكي للعملية، إذ أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مواصلة بلاده التحضيرات لاستكمال الخط الأمني في الجنوب التركي، وقال إن تركيا “مزقت الممر الإرهابي” المراد تشكيله على حدودها الجنوبية عبر عملياتها السابقة، وتحضر لتنفيذ عمليات جديدة.
وأضاف، “المنطقة الممتدة بعمق 30 كيلومترًا بمحاذاة حدودنا الجنوبية هي منطقتنا الأمنية ولا نريد أن يزعجنا أحد هناك، ونقوم بخطوات في هذا الخصوص”، وذلك خلال كلمته في اجتماع تشاوري لحزب العدالة والتنمية، في 4 من حزيران الحالي.
من جانبها حذرت الولايات المتحدة الأمريكية تركيا، على لسان وزير خارجيتها، أنتوني بلينكن، من هجوم عسكري في سوريا قائلًا إنه سيعرض المنطقة للخطر.
وحضّ تركيا، الدولة الحليفة للولايات المتحدة في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، على الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار الذي وضع عام 2019، واصفًا العملية العسكرية التركية، “إنه أمر نعارضه”، وذلك خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الأمين العام للناتو في 26 من نيسان الماضي.
تخوّف أم إثبات وجود؟
نشر مركز “جسور” للدراسات تقريرًا في 16 من حزيران الحالي ذكر فيه أن القوات المشاركة في العملية انطلقت من قاعدة “لافارج” التابعة لقوات التحالف الدولي جنوب مدينة عين العرب (كوباني)، بعد وصولها إليها بعدة ساعات قادمة من إحدى قواعد التحالف الدولي في محافظة الحسكة.
وأوضح التقرير أنّ قاعدة “لافارج”، رغم إخلاء قوات “التحالف” لها عقب عملية تركيا العسكرية “نبع السلام” (مدينتي رأس العين وتل أبيض شمال شرقي سوريا) في منتصف تشرين الأوّل 2019، لا تزال تُستخدم كقاعدة عمليات لقوات “التحالف”، لأغراض لوجستية واستطلاعية بين الحين والآخر حسب الحاجة.
ورجح تقرير المركز استخدام هذه القاعدة في الوقت الراهن كترجمة فعلية لتخوف الولايات المتحدة من تأثير العملية العسكرية، التي تستعد تركيا لتنفيذها،على جهود محاربة تنظيم “الدولة”، خاصة وأن قاعدة “لافارج” تقع ضمن إحدى المناطق المرشحة كهدف للعملية العسكرية المحتملة.
وأرجع المركز استخدام قاعدة “لافارج” دون الدخول في الأجواء التركية، إما لجوانب عملياتية مرتبطة بضمان سرعة التنفيذ أو لتأكيد قدرة التحالف الدولي على الاستمرار في إدارة العمليات ضد تنظيم “الدولة” بشكل مستقل دون وجود نقاط عسكرية دائمة له في جميع المناطق، أو بهدف إظهار أهمية العلاقة مع الشركاء المحليين في مكافحة “الإرهاب” رغم الاعتراض الإقليمي على ذلك.
ورغم ما يحمله بيان التحالف الدولي حول العملية من التأكيد على استمرار التزامه بالشراكة مع “قسد” في ملاحقة تنظيم “الدولة” لا يعني بالضرورة، بحسب مركز الدراسات، اقتصار الشراكة على “قسد” في سوريا واستمرارها مستقبلًا.