“لجنة التحقيق” تطالب الأمم المتحدة بإنشاء آلية دولية بشأن الاختفاء القسري في سوريا

أوصت لجنة التحقيق الدولية المستقلة الخاصة بسوريا اليوم، الجمعة 17 من حزيران، الأمم المتحدة بإنشاء آلية ذات ولاية دولية بشأن تعزيز الجهود الأممية لتوضيح مصير الأشخاص المفقودين والمختفين في سوريا.

وحددت “لجنة التحقيق” من خلال تقريرها المنشور (14 صفحة) مبادئ العمل الأساسية التي تقوم عليها وظائف هذه الآلية، بغض النظر عن شكلها أو تكوينها، وتشمل هذه المبادئ: الاستقلالية، عدم التحيز، الحياد، الإنسانية، الكرامة.

وتطالب “لجنة التحقيق” بأن تكون هذه الآلية “ذات ولاية دولية” من أجل ضمان العمل بمصداقية، وأن تنجح في تجميع المطالبات التي جمعتها الكيانات الأخرى، وأن تضمن وجود مذكرات تفاهم لتقاسم المعلومات مع الكيانات الأخرى، ويكون لديها سبل الوصول إلى أماكن خارج سوريا حيث يوجد ملايين اللاجئين، وهم أيضًا شهود وضحايا.

كما أن بإمكان الولاية الدولية لهذه الآلية أن تساعد بالمنهجيات الثابتة، وفق التقرير، المتعلقة على سبيل المثال بالحياد وعدم التمييز وتأمين تخزين وحماية المعلومات الحساسة، وحماية المصادر والأسر والضحايا والشهود.

ولا تتخذ “لجنة التحقيق” موقفًا محددًا بشأن مسألة الجهة التي ينبغي أن تقود هذه الآلية أو تشترك في قيادتها أو ما الأشكال التي تتخذها هذه الآلية في نهاية المطاف، بحسب التقرير، لكن عند صياغة الولاية ينبغي الالتزام ببعض المبادئ التأسيسية، وتشمل هذه المبادئ تمكّن الآلية من التصدي لمسألة الأشخاص المفقودين من جميع الأطراف في النزاع من دون أن يكون عملها مشروطًا بالنتائج التي حققها أي طرف.

وفي أواخر أيار الماضي، طالبت مجموعة من المنظمات الحقوقية والمدنية السورية بإنشاء آلية دولية مستقلة ومركزية لتنسيق ودعم الإفراج عن المعتقلين والبحث عن المفقودين في سوريا، بعد أن شهد البلد سلسلة من الأحداث المرتبطة بهذه القضية.

وأوضح البيان الذي نشرته عدة منظمات حقوقية سورية، أن الحاجة إلى الدعم في تنسيق عمليات الإفراج بصورة إنسانية، وإيصال معلومات دقيقة وفي الوقت المناسب، والتأكد من مصير من لا يزالون في عداد المفقودين أمر ضروري، ويجب ألا تقع مسؤولية البحث عن المفقودين على عاتق العائلات بعد الآن، ولدى المجتمع الدولي فرصة واضحة لتفويض آلية واحدة مركزية وشاملة لتنسيق هذه الجهود.

–