رفعت وزارة التربية في حكومة النظام السوري، الأقساط السنوية التي تفرضها على المدارس الخاصة العاملة في مناطق سيطرتها بحسب درجة “تصنيفها” لجميع مراحل التعليم، بدءًا من رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية.
وبحسب قرار الوزارة، مساء الخميس 16 من حزيران، يبلغ الحد الأعلى لأجور المدارس ذات الفئة “الأولى” للمرحلة الثانوية 700 ألف ليرة سورية، والحد الأدنى 400 ألف ليرة، بينما يبلغ الحد الأدنى لذات المرحلة في المدارس ذات الفئة “الرابعة” 150 ألف ليرة، والحد الأعلى 400 ألف ليرة.
كما حدد الحد الأدنى لأقساط المدرسة ذات الفئة “الأولى” المختصة بتعليم المرحلة الإعدادية (التعليم الأساسي حلقة ثانية) بـ250 ألف ليرة، والحد الأعلى 600 ألف ليرة، وللمدرسة ذات الفئة “الرابعة”، يصل الحد الأدنى إلى 100 ألف ليرة، والحد الأعلى إلى 300 ألف ليرة سورية.
وحول أقساط مدارس التعليم الأساسي (الابتدائي)، يبلغ الحد الأدنى للمدارس ذات الفئة “الأولى” 150 ألف ليرة، والحد الأعلى 500 ألف ليرة، وللمدارس ذات الفئة “الرابعة” يبلغ الحد الأدنى 75 ألف ليرة، والحد الأعلى 200 ألف ليرة.
بينما حددت أقساط مرحلة رياض الأطفال (الروضات)، أيضًا بحسب فئات، فالروضة ذات الفئة “الأولى” يصل الحد الأدنى من الأقساط فيها إلى 125 ألف ليرة، والحد الأعلى 350 ألف ليرة.
كما يبلغ الحد الأدنى لأقساط الروضات ذات الفئة “الرابعة” 50 ألف ليرة، والحد الأعلى 150 ألف ليرة سورية.
ويبلغ سعر صرف الدولار أربعة آلاف ليرة سورية حاليًا، بحسب موقع “الليرة اليوم” المتخصص بأسعار العملات.
وبررت الوزارة رفع الأقساط، بضرورة تناسبها مع الأوضاع الاقتصادية وخصوصًا زيادة أسعار المحروقات والرواتب وأجور النقل العامة.
وبحسب القرار، تحدد أجور النقل المعتمدة قبل بدء التسجيل على أن يتم إعلام مديرية التربية وأولياء الأمور بها أصولًا، مع اشتراط عدم زيادتها خلال العام الدراسي إلا في حال صدور قرارات بزيادة أسعار المحروقات.
وتظهر التعليقات على القرار الذي نشرته الوزارة عبر صفحتها الرسمية في “فيس بوك”، أن المدارس الخاصة لا تلتزم بالأقساط التي تفرضها الوزارة، إذ أوضح بعض المستخدمين أن أقساط بعض المدارس الخاصة تجاوزت عشرة ملايين ليرة سورية.
وفي مناطق سيطرة النظام، تعاني المدارس الحكومية سواء في الريف أو المدينة من نقص بالإمكانيات والأدوات التعليمية والكوادر التدريسية والاكتظاظ الكبير في الأعداد، ما يجعل بعض الأهالي القادرين يتوجهون إلى المدارس الخاصة رغم ارتفاع أقساطها.
وتعتبر المدارس الخاصة “رفاهية” لا يستطيع معظم المقيمين تسجيل أبنائهم فيها، في ظل أزمات معيشية واقتصادية حدّت من قدرتهم على تأمين المواد والأمور الأساسية.
–