رغم إصدار وزارة الطاقة والمياه اللبنانية نشرة أسعار أسبوعية لأسعار المحروقات في لبنان، لكن تغير أسعارها لتحول لسلوك شبه يومي يبدو على الأرض بارتفاع أسعار يليه انخفاض طفيف في بعض انواعها، ثم الارتفاع مجددًا.
أسعار المحروقات التي شهدت ارتفاعًا في مختلف أنواعها، في 15 من حزيران الحالي، شهدت الجمعة، 17 من حزيران، تراجعًا في سعر البنزين والغاز، قوبل بارتفاع أسعار المازوت.
وبموجب الأسعار الجديدة التي نشرتها الوكالة اللبنانية “الوطنية للإعلام”، بلغ سعر صفيحة البنزين (20 ليترًا)، من نوع “أوكتان 95″، 687 ألف ليرة لبنانية، مسجلة انخفاض أربعة آلاف ليرة عن السعر السابق.
كما بلغ سعر صفيحة البنزين من نوع “أوكتان 98″، 697 ألف ليرة لبناني، ما يعني انخفاض سعرها بقيمة خمسة آلاف ليرة لبنانية.
وانخفض سعر قارورة الغاز ستة آلاف ليرة لبنانية، ليبلغ سعرها 360 ألف ليرة لبنانية.
إلى جانب ذلك ارتفع سعر المازوت إلى 751 ألف ليرة لبنانية، أي زيادة 16 ألف ليرة عن السعر السابق.
لا استقرار.. لماذا؟
الباحث اللبناني في الاقتصاد السياسي، الدكتور طالب سعد، أوضح في حديث إلى عنب بلدي أسباب حالة التذبذب التي تشهدها قيمة المحروقات في لبنان، خاصة في الآونة الأخيرة.
ولفت الدكتور طالب سعد إلى أن المحروقات سلعة مستوردة في لبنان، وإلى جانب التقلبات في أسعار النفط وارتفاعها عالميًا، فالوضع في لبنان حساس، وذو مستوى مرونة عالٍ في تغير الأسعار بالنسبة لليرة اللبنانية، ما يجعل الأسعار في لبنان متأثرة بشكل أكبر، بسبب انهيار أو هشاشة سعر صرف الليرة اللبنانية.
وإذا تغير سعر المحروقات في العالم 2 أو 3% فهي تبدو في لبنان بنسبة مضاعفة عند النظر إلى سعرها بالليرة.
وقال الباحث في الاقتصاد السياسي، “إذا كانت صفيحة البنزين مثلًا بـ600 ألف ليرة لبنانية، وأصحبت بـ700 ألف ليرة، فقيمة التغير في السعر تبلغ نحو 14 أو 15%، وهو ليست نسبة التغير العالمي ذاتها.
ومن الأسباب المؤثرة أيضًا في أسعار المحروقات، تغير سعر صرف الدولار أسبوعيًا في “السوق السوداء”، مع مؤشرات على احتمالية تسعير البنزين بأسعار “السوق السوداء”، ما يعني بالضرورة ارتفاعًا أكبر في أسعار سلع من هذا النوع.
واستبعد الباحث وجود علاقة حقيقية بين تغير الأسعار والانتخابات النيابية التي جرت في 16 من أيار الماضي.
كما لفت في الوقت نفسه إلى محاولات ضبط الأسعار قبل الانتخابات، ما تطلب ضخًا أكبر من الدولار الأمريكي في السوق للتحكم بالأسعار.
وبعد الانتخابات تقلصت القدرة على ضخ مماثل من الدولار في السوق ما بدى بوضوح عبر انخفاض أكبر في قيمة الليرة، وقفزة بأسعار المحروقات التي تباع بالليرة، مع تحويلها لمنتج شبه يومي التسعيرة، كون انتظار أصحاب المحطات لنشرة الأسعار الأسبوعية أمام تغير يومي في سعر صرف الدولار في “السوق السوداء”، يعني خسارة المحطات وإغلاقها، والعودة مجددًا لمسلسل الطوابير.
وحول إمكانية أو آلية تحسن أسعار المحروقات في لبنان، شدد الباحث على غياب أي تحسن في الأسعار مالم تتحسن قيمة الليرة اللبنانية، فتقليص هامش انهيار العملة يقلل أسعار المحروقات، وفق الدكتور طالب سعد.
ويترافق ارتفاع الأسعار بحالة ترقب يعيشها لبنان، بانتظار تسمية المجلس النيابي الجديد رئيسًا جديدًا للحكومة اللبنانية، سيوكّل بتشكيل الحكومة المقبلة، باعتبار أن الحالية دخلت طور تصريف الأعمال منذ الانتخابات التي تراجع خلالها دور “حزب الله” وفقد أكثريته النيابية مع حلفائه في “التيار الوطني الحر” الذي يقوده جبران باسيل.
سوق المحروقات اللبناني يعيش حالة عدم استقرار سابقة للانتخابات، تتعامل معها الحكومة اللبنانية بإصدار نشرة أسعار أسبوعية صادرة عن وزارة الطاقة والمياه، تختلف بموجبها الأسعار، إلى جانب عدم ثبات الأسعار ضمن الأسبوع أيضًا، لكن فروق الأسعار التي تأتي بها النشرات عادة ما تكون طفيفة، على خلاف ما حصل بعد نتائج الانتخابات، التي كثيرًا ما ترفع الأسعار بقيمة عالية، أما تخفيض الأسعار فطفيف ويتبعه ارتفاع يعوض الانخفاض السابق.
ومنذ عام 2019، يشهد لبنان أزمة مالية انعكست بعدم قدرة المودعين على التحكم بمقدار ما يرغبون سحبه من أرصدتهم البنكية، وسط تحقيقات وتصريحات متواصلة وأصابع اتهام نحو مدير مصرف لبنان المركزي، رياض سلامة، بالوقوف وراء التدهور الاقتصادي والمالي اللبناني، ودون نتيجة ملموسة بانسبة للمواطن المتضرر طبعًا.
وكانت إدارة الإحصاء المركزي في رئاسة مجلس الوزراء، أعلنت اليوم الجمعة، ارتفاع مؤشر الاستهلاك في لبنان لشهر أيار، بمقدار 7.85%، موضحة أن الارتفاع الحالي يبلغ 211.43% بالمقارنة من أيار عام 2021، وفق ما نقلته الوكالة اللبنانية “الوطنية للإعلام“.