صرّحت الشركة العامة لخزن وتسويق الحبوب التابعة لوزارة المالية والاقتصاد في “الحكومة السورية المؤقتة” بكمية القمح التي اشترتها من المواطنين.
وقال المدير العام للشركة، واصف الزاب، إن مجموع الكمية التي جرى شراؤها حتى اليوم الخميس، 16 من حزيران، بلغت أربعة آلاف طن من القمح القاسي والطري.
كما أوضح أن عملية شراء القمح من الفلاحين مستمرة في فروعها ضمن “المناطق المحررة”، وفي فرع المنطقة الشرقية (مركز تل أبيض ومركز رأس العين)، وفرع حلب في بزاعة واعزاز وعين البيضا.
وبيّن الزاب أن تحليل القمح وتسعيره يجري حسب الدرجة والمقاييس الرسمية، والسعر الصادر عن وزارة المالية والاقتصاد في “المؤقتة”.
وكانت “الحكومة المؤقتة” حددت في 8 من حزيران الحالي، ووفقًا للقرار رقم “80”، سعر الطن من القمح الطري بـ460 دولار أمريكي، وسعر الطن من القمح القاسي 475 دولارًا.
وفي 14 من أيار الماضي، حددت حكومة النظام السوري سعر شراء كيلوجرام القمح من المزارعين في المناطق “الآمنة” (مناطق نفوذ النظام) بـ1700 ليرة سورية مع منح مكافأة 300 ليرة (نحو 50 سنتًا أمريكيًا)، بحسب سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار.
وذكرت حكومة النظام أنها ستمنح مكافأة قدرها 400 ليرة عن كل كيلوجرام يتم تسليمه من المناطق “غير الآمنة” (الخارجة عن سيطرة النظام) ليصبح سعر الكيلوجرام 2100 ليرة.
كما حددت وزارة الاقتصاد والموارد في “حكومة الإنقاذ“، في 4 من حزيران، تسعيرة شراء القمح من المزارعين بـ425 دولارًا أمريكيًا للطن الواحد (نحو 42 سنتًا أمريكيًا لكل كيلوجرام).
من جانبها، حددت “الإدارة الذاتية“، في 23 من أيار الماضي، سعرًا أعلى من تسعيرة النظام لشراء مادة القمح في مناطق نفوذها، إذ بلغ سعر كيلوجرام القمح 2200 ليرة سورية (نحو 55 سنتًا أمريكيًا).