المبعوث الأممي ينفي والمعارضة ترفض نقل “الدستورية السورية” من جنيف

نفى المكتب الصحفي للمبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، احتمالية تنفيذ الاقتراح الروسي بتغيير البلد الذي تُعقد فيه اجتماعات اللجنة الدستورية بجنيف إلى عواصم عربية.

وقالت المتحدثة باسم المكتب الصحفي، جينيفر فانتون، عبر مراسلة إلكترونية مع عنب بلدي، إن “مقر اللجنة الدستورية هو في جنيف”.

وأكدت أن الرؤساء السوريين المشاركين اتفقوا في نهاية الجلسة الثامنة على عقد الجولة التاسعة بجنيف في الفترة ما بين 25 و29 من تموز المقبل.

وكان مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا، ألكسندر لافرنتييف، أشار، الخميس 16 من حزيران، إلى المدن التي يمكن أن تحتضن اجتماعات اللجنة الدستورية السورية بدلًا من جنيف السويسرية، مقترحًا ثلاث عواصم عربية.

وقال لافرنتييف، إن روسيا اقترحت نقل مقر اجتماعات اللجنة الدستورية من جنيف إلى مسقط أو أبو ظبي أو الجزائر، بحسب ما نقلته وكالة “سبوتنيك” الروسية.

وأضاف للصحفيين في العاصمة الكازاخية نور سلطان في ختام مباحثات “أستانة 18″، “حددنا الحاجة إلى نقل عمل اللجنة الدستورية إلى منصة أكثر حيادية، واقترحنا برامج مختلفة. أبو ظبي (عاصمة الإمارات العربية المتحدة) ومسقط (عاصمة سلطنة عمان)، والجزائر ممكنة أيضًا كمنصة”.

إلا أنه أكد عدم التوصل إلى اتفاق واضح حول نقل مقر اللجنة الدستورية، لافتًا إلى أن استمرار العمل في جنيف بالنسبة لروسيا أصبح صعبًا، بسبب الموقف “غير الودّي والعدائي لسويسرا تجاه روسيا”، وفق قوله.

ما موقف المعارضة؟

الرئيس المشترك للجنة الدستورية السورية، هادي البحرة، قال في حديث إلى عنب بلدي، إن هذا القرار تتخذه اللجنة نفسها، واتفاق تشكيلها واضح لكونها تحت تفويض قرار مجلس الأمن رقم “2254”، وبتيسير ورعاية الأمم المتحدة، وبالتالي موقع عملها وانعقادها هو ضمن مقرات الأمم المتحدة في جنيف.

وأكد أنه لم يكن هنالك حديث عن نقل عملها إلى دولة أخرى حتى هذه اللحظة.

أربعة مبادئ وثلاث خيبات في الجولة الثامنة من “الدستورية السورية”

وأضاف، “موقفنا واضح، اللجنة تعمل بتفويض القرار (2254) وبتيسير ورعاية الأمم المتحدة وتنعقد في مقراتها، وهي جزء أساسي من العملية السياسية في جنيف حصرًا”.

عضو اللجنة الدستورية طارق الكردي، أكد في حديث إلى عنب بلدي، أن اللجنة الدستورية هي جزء لا يتجزأ من تنفيذ القرار “2254”، ولذلك تعتبر رعاية الأمم المتحدة لها أمرًا أساسيًا ورئيسًا، ولذلك توجد أربعة مقرات للأمم المتحدة في نيويورك وجنيف وفيينا ونيروبي، ولا يمكن القبول بأي نقل لأعمال اللجنة خارج العواصم الأربع.

وكان لافرنتييف صرح، الأربعاء الماضي، أن البحث عن مكان جديد لاجتماعات اللجنة الدستورية اكتسب صبغة سياسية، بسبب العقوبات السويسرية ضد روسيا.

رسائل مبطنة إلى أوكرانيا

الدبلوماسي السوري السابق، مسؤول قسم المناصرة والتواصل في “المركز السوري للإعلام وحرية التعبير”، داني البعاج، أوضح لعنب بلدي، أن الموقف الروسي هو محاولة إيصال رسالة إلى سويسرا بأن تخفف من تصعيدها ضد روسيا في أوكرانيا، ولكن نقل الاجتماعات يحتاج إلى موافقة الأمم المتحدة كوسيط أساسي في هذه المحادثات.

وشكّك البعاج بأن تنجح خطة روسيا من هذه المبادرة، وهي واحدة من الأدوات التي تستخدمها موسكو كتبرير لتعليق اجتماعات اللجنة، إذا رغب النظام.

واعتبر الدبلوماسي السابق أن من المضحك اعتبار الأماكن التي ذكرها المبعوث الروسي “محايدة”.

ولا يستطيع الروس نسف المرجعية الأممية، إلا في حال قولهم إنه لا يمكن لبيدرسون إجراء الوساطة في هذا المكان.

ولا يستطيع الروس بموقف منفرد أن يرفعوا الغطاء الأممي عن اللجنة، لكونها ما زالت ضمن آلية الوساطة التي تقودها الأمم المتحدة، وفي حال رفض هذه الوساطة، فستخرج عن إطار الأمم المتحدة وستتحول إلى جسم ثنائي، الأمر الذي يُفترض ألا تقبله المعارضة.

ويرى البعاج أن الموقف الروسي لا يتعدى كونه موقفًا إعلاميًا لا أكثر كرسالة لسويسرا، فالحكومة السويسرية هي الجهة التي تستضيف الاجتماعات على تكلفتها الشخصية في الفنادق والاجتماعات، ومن سيتقدم كبديل عليه لعب نفس الدور.

وبدأت اللجنة الدستورية أعمالها عام 2019 في جنيف لضمان مسار “أستانة”، وتتكون من 150 عضوًا موزعين بالتساوي بين وفد النظام والمعارضة وممثلي المجتمع المدني.

وعقدت اللجنة ثماني جولات منذ تأسيسها، ولم تسفر الجولة الأخيرة عن أي نتائج على مستوى تقديم النظام أي حل سياسي.

–