لبنان.. السجن المؤبد لعضوين من “حزب الله” في قضية اغتيال الحريري

أصدرت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، اليوم الخميس 16 من حزيران، حكمًا بالسجن المؤبد على عضوين من “حزب الله” اللبناني في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري.

وبحسب ما ذكرت وكالة “فرانس برس”، عبر “تويتر”، حكمت المحكمة الأممية التي تتخذ من مدينة لاهاي في هولندا مقرًا لها، على عضوين في حزب الله بالسجن المؤبد بتهمة اغتيال الحريري في شباط 2005 في العاصمة اللبنانية بيروت.

والعضوان اللذان صدر الحكم بحقهما هما حسن مرعي وحسين عنيسي، إذ كانت غرفة الاستئناف في المحكمة دانت كليهما في 10 من آذار الماضي، بتهمة التآمر لارتكاب عمل إرهابي والتواطؤ في القتل العمد.

وأعلن قضاة الاستئناف أن “غرفة الدرجة الأولى ارتكبت أخطاء قانونية” في 2020 بتبرئتها الرجلين لأنها لم تجد حينها أدلة كافية.

واعتبر المدعون وقضاة الاستئناف أدلة أظهرت أن هواتف جوالة استخدمها مرعي وعنيسي، إلى جانب هاتف ثالث، بمثابة إثبات على ضلوعهما في اغتيال الحريري.

وأصدرت المحكمة الدولية الحكم على مرعي وعنيسي غيابيًا، لأن “حزب الله” يرفض تسليم المتهمين أو حتى الاعتراف بالمحكمة.

وقتل رفيق الحريري في 14 شباط 2005، عندما فجّر انتحاري شاحنة مليئة بالمتفجرات أثناء مرور موكبه المصفّح. وخلّف الهجوم 22 قتيلًا و226 جريحًا، وتبعت اغتيال الحريري تظاهرات ضخمة انسحبت على إثرها قوات النظام السوري من لبنان بعد وجود استمر 29 عامًا.

وفي كانون الأول 2020، بتت المحكمة في الحكم على القيادي في “حزب الله” سليم عياش، وحكمت عليه غيابيًا بالسجن المؤبد بعد إدانته في آب من العام ذاته.

وجُرم عياش بخمس تهم وجهت إليه وهي: “تدبير مؤامرة هدفها ارتكاب عمل إرهابي، وارتكاب عمل إرهابي باستعمال أداة متفجرة، وقتل الحريري عمدًا باستعمال مواد متفجرة، إلى جانب قتل 21 شخصًا آخر عمدًا باستعمال مواد متفجرة، ومحاولة قتل 226 شخصًا عمدًا باستعمال مواد متفجرة”.

ولم تجد المحكمة حينها أدلة كافية لإدانة ثلاثة متهمين آخرين من “حزب الله”، وهم أسد صبرا وعنيسي ومرعي. واستأنف الادعاء لاحقاً حكمي البراءة في حق الأخيرين.

وفي 14 من شباط الماضي، أعاد حساب “مكافآت من أجل العدالة” التابع لوزارة الخارجية الأمريكية التذكير بتخصيص مكافأة بقيمة عشرة ملايين دولار، لمن يدلي بمعلومات عن عياش.

وأشار إلى أن عياش، العضو في فرقة الاغتيالات التي تتلقى أوامرها مباشرة من الأمين العام للحزب، حسن نصر الله، أُدين بالضلوع في اغتيال الحريري في 2005.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية خصصت المكافأة ذاتها في آذار 2021، لمن يدلي بأي معلومات عن عياش.

وأنشئت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان بموجب قرار صدر عن مجلس الأمن الدولي في 2009 لمحاكمة الضالعين في عملية الاغتيال. وتقدر كلفة المحكمة بين 600 مليون ومليار دولار أمريكي.

وفي أيار 2021، أفادت تقارير إعلامية بأن المحكمة الدولية الخاصة باغتيال الحريري، نفد تمويلها، في ظل الأزمة الاقتصادية والسياسية التي تعصف بالبلاد منذ انفجار مرفأ بيروت، وهو ما يهدد خطط إجراء محاكمات في المستقبل.

وقالت وكالة “رويترز” في تقرير حينها، إن إغلاق المحكمة سيبدّد آمال عائلات ضحايا عملية اغتيال الحريري عام 2005، إلى جانب المطالبين بمحاكمة المسؤولين عن انفجار مرفأ بيروت في آب من العام الماضي.