“التجارة الداخلية” تعتبر مناطق الحسكة غير آمنة لمورّدي القمح

وافقت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام السوري، على اعتبار مناطق محافظة الحسكة كافة غير آمنة، وذلك بهدف زيادة توريد القمح إلى مراكز التسلّم التابعة لها في المحافظة.

وجاء في قرار تداولته صفحات محلية في الحسكة اليوم، الأربعاء 15 من حزيران، أن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، عمرو سالم، وافق بصفته رئيس اللجنة التسويقية المركزية على طلب اعتبار جميع مناطق محافظة الحسكة غير آمنة.

وبحسب القرار الصادر عن “المؤسسة العامة للحبوب” التابعة للوزارة، كان محافظ الحسكة، غسان خليل، وجّه، في 30 من أيار  الماضي، كتابًا إلى الوزير سالم، طلب فيه اعتبار جميع مناطق الحسكة غير آمنة، وذلك حرصًا على توريد كامل القمح في المحافظة إلى مراكز التسلّم.

وبذلك سيتم تسلّم القمح من المزارعين الذين يسلّمون محصولهم لمراكز النظام، بزيادة 100 ليرة سورية لكل كيلوغرام على التسلّم من المناطق الآمنة.

اقرأ أيضًا: صراع القمح ينذر بـ”المجاعة” في سوريا

وكانت حكومة النظام السوري حددت، في 14 من أيار الماضي، سعر شراء كيلوغرام القمح من الفلاحين للموسم الحالي بـ1700 ليرة.

ومنحت حكومة النظام مكافأة 300 ليرة لكل كيلوغرام يتم تسليمه من المناطق الآمنة، بحيث يصبح سعر الكيلوغرام 2000 ليرة، كما منحت مكافأة قدرها 400 ليرة عن كل كيلوغرام يتم تسليمه من المناطق غير الآمنة، ليصبح سعر الكيلوغرام 2100 ليرة.

وتقصد حكومة النظام بالمناطق “غير الآمنة” التي لا تخضع لسيطرتها، وهي مناطق شمال غربي سوريا التي تخضع لفصائل المعارضة، وشمال شرقي سوريا التي تسيطر عليها “الإدارة الذاتية”.

وفي 23 من أيار الماضي، حددت “الإدارة الذاتية” سعرًا أعلى من تسعيرة النظام لشراء مادة القمح في مناطق نفوذها، إذ بلغ سعر كيلوغرام القمح 2200 ليرة سورية.

وفي كل موسم تشتد المنافسة لشراء محصول القمح من المزارعين، خصوصًا بين النظام السوري و”الإدارة الذاتية”، وبدرجة أقل من قبل حكومتي “الإنقاذ” و”المؤقتة” في شمال غربي سوريا، وذلك عبر تحديد كل طرف تسعيرة أعلى لشراء المحصول، وتقديم تسهيلات لنقل المحصول وتجهيز المراكز لاستقباله.

–