لاقت قيمة تعويضات مراقبي الامتحانات من المعلمين المقيمين في محافظة درعا جنوبي سوريا، في أثناء مراقبتهم امتحانات طلاب شهادتي التاسع والثالث الثانوي، سخرية واسعة بين المعلمين.
وخصصت مديرية التربية في درعا تعويضًا ماديًا تصل قيمته إلى 300 ليرة سورية عن كل ساعة مراقبة، تحت التهديد بخصمه في حال تغيّب المعلم عن المراقبة.
نهى (26 عامًا)، معلمة تراقب امتحانات الشهادة الثانوية، قالت لعنب بلدي، إن تكلفة المواصلات للوصول إلى المراكز الامتحانية تعادل أضعاف التعويضات التي تحصل عليها لقاء المراقبة.
وأوضحت نهى، تحفظت على ذكر اسمها الكامل لأسباب أمنية، أن تكاليف الذهاب من بلدة تل شهاب حيث تسكن، إلى محافظة درعا وبالعكس، تصل إلى نحو ألفي ليرة سورية، كما تصل إلى أكثر من ذلك (نحو أربعة آلاف ليرة) في حال كانت المنطقة بعيدة أكثر عن المدينة، كحال المعلمين المقيمين في منطقة الشجرة بريف درعا الغربي.
إيمان (30 عامًا)، معلمة تراقب امتحانات طلاب الشهادة الإعدادية، سخرت من قيمة التعويض، قائلة إنه “لا يشتري بسكوتة”، مضيفة أن تأمين مواصلات لذهاب المعلمين إلى المراكز الامتحانية والرجوع إلى بيوتهم كان خيارًا أفضل من هذا المبلغ.
وتتراوح رواتب المعلمين في مناطق سيطرة النظام بين 100 ألف و120 ألف ليرة سورية شهريًا، وهو ما يعتبر أقل من متوسط الأجور الذي يبلغ حوالي (149 ألفًا).
واليوم، الأربعاء 15 من حزيران، انتهت امتحانات الشهادة الإعدادية، التي بدأت في 30 من أيار الماضي، بينما تستمر امتحانات الشهادة الثانوية الفرع الأدبي حتى 19 من حزيران الحالي، والفرع العلمي حتى 21 من الشهر نفسه.
ومنذ بداية الثورة السورية التي اندلعت عام 2011، تعيش العملية التعليمية مخاضًا صعبًا أبعد ملايين الطلاب عن مقاعد الدراسة، بسبب القصف والدمار واللجوء والنزوح.
وكانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) قدّرت، في كانون الثاني الماضي، عدد الأطفال المحرومين من التعليم في سوريا خلال السنوات العشر الأخيرة، بأكثر من مليوني طفل.
–