32 منظمة دولية تطالب مجلس الأمن بتمديد آلية المساعدة عبر الحدود

طالبت 32 منظمة غير حكومية مجلس الأمن بتمديد آلية المساعدات عبر الحدود في سوريا لـ12 شهرًا.

وقالت المنظمات في بيان لها، صدر الثلاثاء 14 من حزيران، إن استجابة الأمم المتحدة عبر الحدود تعتبر شريان حياة إنسانيًا واقتصاديًا للعائلات السورية التي تكافح من أجل البقاء بعد أكثر من عقد من الصراع، مؤكدة ضرورة ضمان استمرارها لمدة 12 شهرًا.

وتتزايد الاحتياجات الإنسانية في جميع أنحاء سوريا بسرعة كبيرة، وبلغت مستويات قياسية في ظل الأزمات المتقاربة والصدمات الاقتصادية، والجفاف والتضخم والانهيار الاقتصادي في دول الجوار.

ويعتمد أكثر من 14.6 مليون سوري على المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة، بينهم 4.1 مليون شخص يعيشون في شمال غربي، ويعتمدون إلى حد كبير على المساعدة الإنسانية عبر الحدود لتلبية احتياجاتهم الأساسية، وفق التقرير.

وأضاف التقرير أنه في عام 2021، سمحت الاستجابة عبر الحدود للجهات الفاعلة الإنسانية بالوصول إلى أكثر من 2.4 مليون شخص شهريًا في الشمال الغربي.

وشملت المساعدات الغذاء لـ1.8 مليون شخص، ومساعدات التغذية لـ85 ألف شخص، والتعليم لـ78 ألف طفل، والوصول إلى المجموعات المنقذة للحياة لـ250 ألف امرأة وفتاة، إلى جانب المساعدات لتوفير الخدمات الصحية المنقذة للحياة.

في المقابل، منذ اعتماد القرار “2585” في تموز 2021، وصل إجمالي خمس شحنات عبر الخطوط إلى الشمال الغربي، وقدمت كل شحنة المساعدة لأقل من 50 ألف شخص، ما يؤكد استحالة أن تكون المساعدات عبر الخطوط بديلًا يغطي الحاجة.

وفي تقرير سابق، حذّر فريق “منسقو استجابة سوريا”، في 19 من أيار الماضي، من الأثر الطفيف للمساعدات عبر الخطوط والعواقب الكارثية للاعتماد عليها.

وتضمّن التقرير مقارنة بين حجم المساعدات عبر الحدود والخطوط في الفترة بين 10 من تموز 2021 و29 من أيار الماضي، إذ تشكّل نسبة المساعدات الإنسانية عبر خطوط التماس 0.36% من إجمالي المساعدات، بينما تبلغ نسبتها عبر الحدود 99.64%، وفق التقرير.

ومن المتوقع أن يجري التصويت على قرار دخول المساعدات عبر الحدود، المحصور حاليًا عبر “باب الهوى” الحدودي مع تركيا، في تموز المقبل، بعد تمديد القرار ستة أشهر في كانون الثاني الماضي.

وكان مجلس الأمن الدولي مدد، في 10 من كانون الثاني الماضي، التفويض الخاص بإيصال المساعدات عبر الحدود إلى سوريا لمدة ستة أشهر أخرى، وذلك دون تصويت جديد في المجلس.

وتبنى مجلس الأمن قرارًا لأول مرة في عام 2014، يأذن بإيصال المساعدة إلى شمالي سوريا عبر أربعة معابر حدودية، من دون موافقة النظام السوري، لكن منذ عام 2020، اُستبعدت ثلاثة معابر من نطاق القرار، ما جعل “باب الهوى” المعبر الحدودي الوحيد المتبقي المصرح به.

–