مجددًا وفي قصر “المؤتمرات” بدمشق، يزور وفد روسي العاصمة السورية لمتابعة أعمال مؤتمر “اللاجئين” لمدة أربعة أيام، وفق ما أعلنته وسائل الإعلام الروسية، إلا أن ما نُشر من أجندة المؤتمر لا يتطرق إلى اللاجئين وسبل عودتهم التي تروّج له روسيا والنظام السوري باستمرار.

موقع “روسيا اليوم” نشر، الاثنين 13 من حزيران، أجندة المؤتمر، إذ قال إن الاجتماعات بين “الهيئتين الوزاريتين التنسيقيتين الروسية والسورية” ستتخللها “عمليات إنسانية” في مناطق سوريا، إضافة إلى “توقيع اتفاقيات تعاون تشمل مختلف المحافظات السورية ضمن قطاعات الإعلام والإسكان والأشغال العامة والإدارة المحلية والبيئة والكهرباء والتعليم العالي والزراعة والإصلاح الزراعي والصناعة والصحة، وتوزيع مساعدات وكتب مدرسية في عدد من المحافظات”.

أعمال المؤتمر انطلقت صباح اليوم، الثلاثاء 14 من حزيران، وفق وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) التي نشرت أولى الاتفاقيات الذي خرج بها المؤتمر، وهي توقيع اتفاقيات بين جامعتي “دمشق” و”البعث” والجامعات الروسية.

وقالت “سانا”، إن جامعة “دمشق” ومعهد “تاريخ الثقافة المادية” التابع لأكاديمية العلوم الروسية في روسيا، وقعا اتفاقية تعاون علمي في مقر الجامعة.

وتهدف الاتفاقية التي وقّعها رئيس الجامعة، محمد أسامة الجبان، ونائبة مدير المعهد الروسي، نتاليا سلوفيفا، والتي مدتها ثلاث سنوات، إلى “تعزيز التعاون في مجال حماية التراث الثقافي ولا سيما الأثري في البلدين، وإقامة اتصالات بين علماء الآثار والباحثين والمرممين وعمال المتاحف لتوسيع وتقوية الروابط العلمية والثقافية”.

كما نشرت “سانا” خبرًا عن توقيع مسودة تفاهم بين جامعة “البعث” وإدارة جامعة “سانت بطرسبورغ” الحكومية في روسيا الاتحادية على هامش أعمال الاجتماع الرابع لمتابعة المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين والمهجرين السوريين.

في القضاء ومكافحة الفساد والتجارة والزراعة…

يروّج النظام السوري وروسيا للاتفاقيات التي يعلنان عنها على أنها لـ”تهيئة ظروف معيشية للاجئين ولدعم مشاريع إعادة الإعمار”، إلا أنها في الواقع مطامع وهيمنة روسية على القطاعات الاقتصادية التي قد تكون فعّالة مستقبلًا في سوريا.

وذكرت وكالة “سبوتنيك” الروسية أن فعاليات اليوم الأول ستشهد لقاء عمل بين ممثلي وزارة العدل لروسيا ووزارة العدل السورية، حول تنظيم توقيع الاتفاقيات بتسليم ونقل الأشخاص المحكوم عليهم بالسجن والمساعدة القانونية المتبادلة في القضايا الجنائية، إضافة إلى تقديم روسيا مساعدة في قضايا تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومكافحة غسيل الأموال بين ممثلي دائرة الرقابة المالية الفيدرالية الروسية وإدارة مصرف سوريا المركزي ووحدات الاستخبارات المالية، وذلك لـ”تطوير التعاون الروسي- السوري في مجال مكافحة غسل الأموال التي تم الحصول عليها بطرق جرمية وتمويل الإرهاب”.

كما سيتخلل المؤتمر الحديث عن “تنشيط التجارة” مع القرم، وتوقيع مذكرة تفاهم متبادلة في مجالات الزراعة والإصلاح الزراعي، وتعزيز تعلم الأطفال السوريين اللغة الروسية.

الرابع من نوعه

يعتبر المؤتمر المنعقد في حزيران الحالي الرابع من نوعه في دمشق، إذ أجرى النظام السوري وروسيا خلال أقل من سنة ونصف ثلاثة مؤتمرات للمطالبة بعودة اللاجئين السوريين.

وجاء إعلان المؤتمر الأول الذي عُقد في تشرين الثاني 2020 بدمشق، على لسان روسيا، بعنوان “دمشق للاجئين”، رافقه حينها زخم إعلامي على وسائل إعلام تابعة للنظام وروسيا، وسط حضور دول لا يسجل حضور اللاجئين السوريين على أراضيها أرقامًا تُذكر، كباكستان وفنزويلا والبرازيل والصومال والفلبين والجزائر وإيران والهند وكوريا الشمالية.

وشهد عام 2021 مؤتمرين رغم الرفض الواسع الذي اصطدم به المؤتمر الأول، وعدم تطبيق أي من الشروط المنصوص عليها لـ”العودة الآمنة”، إذ استمرت روسيا بالدفع نحو هذا الاتجاه عبر لقاءات متواصلة أجرتها وفود روسية في سوريا.

وتشابه هذان المؤتمران مع الذي يُقام حاليًا من حيث أجندة الأعمال التي تضمنت “مشاريع تعاون” في قطاعات الصحة والإعلام والإسكان والإدارة المحلية والكهرباء والتعليم العالي والزراعة والصناعة.

–