“منظمة اللاجئين الدولية” تؤكد ضرورة تمديد آلية المساعدات عبر الحدود

أصدرت “منظمة اللاجئين الدولية” المستقلة تقريرًا يطالب بتمديد آلية المساعدات عبر الحدود، وتأثير انقطاعها على حياة آلاف النازحين في الشمال السوري.

وقالت المنظمة في تقريرها الصادر اليوم، الثلاثاء 14 من حزيران، إن  التوترات المتزايدة بين روسيا والغرب بشأن الحرب في أوكرانيا أدت إلى إعادة إشعال المخاوف من استخدام روسيا حق “النقض” ضد تمديد قرار تفويض دخول المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر معبر “باب الهوى”.

التأثيرات على التمويل

أفاد التقرير أن قرار إيقاف المساعدات عبر الحدود يتسبب بإغلاق صندوق العمل الإنساني عبر الحدود لسوريا (SCHF)، وهو أحد أكبر الصناديق التي بلغ إجمالي المساعدات فيه حوالي 154.5 مليون دولار خلال عام 2021.

وتسمح الآلية للمانحين بتجميع مساهماتهم في صندوق واحد، كما تسمح للمانحين الغربيين الذين تمنعهم أنظمتهم القانونية المحلية في كثير من الأحيان من تمويل المنظمات المحلية بشكل مباشر بتوجيه التمويل إلى الجماعات المحلية بشكل غير مباشر.

وعانت الاستجابة الإنسانية لسوريا خلال الأشهر الماضية من نقص كبير في التمويل على الرغم من الاحتياجات المتزايدة باستمرار تزامنًا مع أثر “الغزو” الروسي لأوكرانيا على ارتفاع الأسعار عالميًا وتفاقم أزمة الغذاء في المنطقة.

كما تستعد جميع الجهات الفاعلة في شمال غربي سوريا لخفض إضافي في التمويل، وفقًا للمقابلات التي أجرتها “منظمة اللاجئين”.

وقال رئيس إحدى أكبر المنظمات غير الحكومية السورية العاملة في المنطقة للمنظمة، “في المستوى الحالي للتمويل، نحن غير متأكدين من قدرتنا على الاحتفاظ حتى بنسبة 25% من محفظتنا”، مشيرًا إلى أن المنظمات تواجه انخفاضًا في التمويل بنسبة 70%.

الوصول والتنسيق

يعتبر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أبرز الجهات الفاعلة في تنسيق وصول المساعدات الإنسانية، بسبب سهولة تواصله مع تركيا وروسيا والنظام السوري و”سلطات الأمر الواقع” في الشمال السوري، ما يجعل استمرار عمله ووصوله قرارًا مفصليًا في مجال المساعدات، وفق التقرير.

وقال المدير القطري لمنظمة غير حكومية دولية، “تتمتع الأمم المتحدة بنفوذ أكبر بين المجتمعات المحلية، لديها وضع يسمح بالتعامل مع الديناميكيات المحلية بشكل أكثر فعالية وسلطة، لا سيما في المخيمات”.

وأفاد التقرير نقلًا عن مسؤول أمريكي، لم يسمِّه، “نظام الأمم المتحدة ليس مثاليًا، ومع ذلك لا يمكن استبدال الشرعية والثقة التي توفرها الأمم المتحدة”.

وتتمتع عملية الأمم المتحدة بدرجة كبيرة من الثقة مع الشركاء الرئيسين في مجتمع المانحين والحكومة التركية، بحسب ما ذكره التقرير، معتبرًا فقدان “أوتشا” إمكانية وصوله إلى الشمال السوري يشكّل تحديًا للمنظمات الإغاثية الأخرى لسد الفجوة.

المشتريات والمراقبة

تخضع عملية إيصال المساعدات الإنسانية لمراقبة صارمة وكثيفة تشمل آلية المراقبة التابعة للأمم المتحدة (UNMM) عند معبر “باب الهوى”، بحسب ما ذكره التقرير، مؤكدًا أن عدم تجديد قرار تمديد المساعدات يؤدي إلى إغلاق مركز الشحن العابر الذي تديره بعثة الأمم المتحدة قرب المعبر.

شُكّلت “UNMM” لمنع استغلال أنشطة الأمم المتحدة لتهريب الأسلحة والعمليات غير القانونية الأخرى، وتعتبر المسؤول الأول عن فحص جميع البضائع ومراقبة عملية نقلها، ما يجعل وجود بديل لآلية المراقبة صعبًا، إذ إنه يتطلب خبرة وقدرة ودعم وثقة الحكومة التركية، وفق التقرير.

وأضاف التقرير أنه لا يوجد أي مشارك آخر في آلية المساعدة عبر الحدود لديه الخبرة والموارد العميقة للتعامل بشكل مناسب مع عملية شراء المساعدة المعقدة والمرهقة بنفس مستوى أداء منظمات الأمم المتحدة، مشيرًا إلى أن أي بديل آخر سيفرض ضرائب على قدرة أنظمة المشتريات واللوجستيات الخاصة بالمنظمات.

يأتي ذلك بعد أن قالت المديرة القطرية لـ”لجنة الإنقاذ الدولية” في سوريا، تانيا إيفانز، في بيان صادر في 9 من حزيران الحالي، “في جميع أنحاء البلاد، يواجه السوريون خطر الجوع الذي يلوح في الأفق بالشمال الغربي، المنطقة الأكثر اعتمادًا على دعم الأمم المتحدة عبر الحدود، بالفعل أكثر من 70% من السكان لا يحصلون على الغذاء الكافي”، مطالبة بتمديد قرار تفويض دخول المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر معبر “باب الهوى”

وفي 17 من أيار الماضي، حذر فريق “منسقو استجابة سوريا” في الشمال الغربي لسوريا من شرعنة إدخال المساعدات عبر الخطوط بدلًا من الحدود.

ومن المتوقع أن يجري التصويت على قرار دخول المساعدات عبر الحدود، المحصور حاليًا عبر “باب الهوى” الحدودي مع تركيا، في تموز المقبل، بعد تمديد القرار ستة أشهر في 10 من كانون الثاني الماضي، لمدة ستة أشهر أخرى، وذلك دون تصويت جديد في المجلس.

–