رفعت محافظة حمص تعرفة نقل الركاب لـ”السرافيس” والشركة العامة للنقل الداخلي، وشركة النقل الخاص (شركة النور)، داخل مدينة حمص، لتصبح 200 ليرة لجميع خطوط النقل الداخلي.
ونص القرار الذي حمل رقم “222”، على إنهاء العمل بالقرارات السابقة المخالفة لذلك، ومعاقبة مخالفي القرار بالعقوبات المنصوص عليها بالمرسوم رقم “8” لعام 2021.
القرار جاء بناء على قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم رقم “107” لعام 2011، والمرسوم رقم “8” في 12 من نيسان 2021، وقرار وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك رقم “1853”،في 10 من تموز 2021، وبناء على قرار مجلس محافظة حمص والمذكرة المشتركة المقدمة من عضو المكتب التنفيذي لقطاع التجارة الداخلية والنقل.
وأوضح مراسل عنب بلدي في حمص، أن التعرفة في الوضع الطبيعي قبل صدور القرار كانت 150 ليرة سورية، لكن السائقين كانوا يتقاضون 200 ليرة بطبيعة الحال، بذريعة “نقص الفراطة”.
وتشهد مناطق سيطرة النظام من وقت لآخر أزمة مواصلات مع رفع أسعار المازوت، وعدم قدرة السائقين على شراء المازوت “الحر” لارتفاع أسعاره.
وفي 9 من حزيران الحالي، أكد عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل والمواصلات في محافظة دمشق مازن دباس، أن المحافظة لن تزوّد “السرافيس” بمادة المازوت يومي الجمعة والسبت، بدلًا من تخفيض نسبة المازوت لـ”السرافيس” بشكل يومي.
وأضاف دباس في حديث إلى صحيفة “الوطن” المحلية، حينها، أنه سيجري تعويض المواطنين بباصات النقل الداخلي وعددها 200، على مدار الساعة خلال يوم السبت، إلى جانب باصات القطاع الخاص.
وكانت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، رفعت التعرفة الكيلومترية لشركات نقل الركاب بين المحافظات والمرخصة على قانون الاستثمار، في 29 من أيار الماضي، كما حددت تعرفة “باص البولمان” لفئة رجال الأعمال (30 راكبًا)، بـ32.40 ليرة سورية لكل كيلومتر للراكب الواحد.
أما “الباص البولمان العادي”، والذي يتسع لـ45 راكبًا، فالتعرفة 29 ليرة لكل كيلومتر للراكب الواحد.
وبررت الوزارة اعتماد التعرفة الجديدة حينها، بارتفاع أسعار الزيوت والشحوم مرتين بنسبة 30 و50% على شركات نقل الركاب بين المحافظات، إلى جانب ارتفاع أسعار قطع الغيار والإطارات وصعوبة تأمين المازوت بالكمية المطلوبة.
الوزارة أيضًا عادت عن قرارها في اليوم التالي، حين وجه الوزير عمرو سالم خلال جولة تفقدية أجراها لصوامع القمح والمطاحن في حلب بالعودة إلى التعميم القديم.
–