أين وصلت قضية “التحرش” بطفلة في مدينة الباب بريف حلب؟

أثارت حادثة “التحرش” بطفلة قاصر (أصغر من خمس سنوات) في مدينة الباب بريف حلب الشرقي حالة غضب شعبية وتوترات أمنية مؤخرًا.

ورافق الحادثة العديد من البيانات الغاضبة من جهات محلية وعسكرية ومن العشائر في المنطقة، طالبت بمحاسبة المعتدي، ومحاكمته قضائيًا.

وألقت “الشرطة العسكرية” في المدينة القبض على شاب تشتبه به في قضية “التحرش”، الأحد 12 من حزيران، ووعدت بتحويله إلى القضاء أصولًا.

وتجمّع عشرات الأشخاص من أهالي المدينة ومن مهجري مدينة حمص التي تنحدر الطفلة منها، برفقة آليات عسكرية وأسلحة أمام مركز “الشرطة العسكرية”، وطالبوا بمحاسبة المعتدي، والقصاص منه، وإنزال العقوبة بحقه.

القضاء يتابع

عضو لجنة مدينة حمص في مدينة الباب جلال التلاوي، أوضح في حديث إلى عنب بلدي أن مدير إدارة القضاء العسكري، العميد عرفات حمود، و”اللجنة الوطنية للإصلاح” العاملة في المنطقة، هما من يتولى متابعة القضية قضائيًا.

وأكّد التلاوي تشكيل لجنة متابعة للقضية من وجهاء مدينة حمص مدنيين وعسكريين لمتابعة القضية مع الجهات القضائية.

وأوضح التلاوي أن الطفلة ستُعرض على طبيبة مختصة، وتشير معلومات العائلة إلى عدم وجود اعتداء جسدي، أو اغتصاب، واقتصرت الحادثة على “التحرش”.

وذكر عضو لجنة مدينة حمص أن الشرطة العسكرية أبلغت اللجنة أن الشاب المُتهم اعترف بالجرم.

وأشار التلاوي إلى أن لجنة مدينة حمص المنتدبة من قبل والد الطفلة ستجتمع مع “اللجنة الوطنية للإصلاح” لمناقشة مجريات الحادثة، وعرض مطالب أهالي حمص بشكل رسمي ومتابعة القضية معهم.

وحذّر التلاوي من الانقياد وراء أي محاولة لزرع الفتنة بالمنطقة بين أي فئة من فئات وشرائح المنطقة من الأهالي والمهجّرين.

مطالب بالمحاسبة قابلها نفي

وبعد تفاعل الحادثة بساعات، أصدر أبناء مدينة حمص بيانًا، طالبوا فيه بتحميل مسؤولية ما حدث لعائلة الشاب، بالإضافة إلى وضع العائلة أمام خيارين، إما تنفيذ القصاص من الشاب، وإما مغادرة المنطقة لكل أفراد العائلة (الأب والإخوة).

ومنح البيان مهلة 48 ساعة لتنفيذ أحد الخيارين، وفي حال عدم التنفيذ، توعد البيان بإهدار دم الشاب لمصلحة كل الشرفاء في الشمال السوري.

ورصدت عنب بلدي تسجيلًا صوتيًا لأحد أفراد عائلة الشاب، نفى فيها أن يكون هناك أي تحرش، وأبدى استعداد العائلة لأي حكم قضائي يصدر بحقهم.

وتكثر الانتهاكات في مناطق سيطرة “الجيش الوطني السوري” المدعوم من تركيا، ويتعذر في كثير من الأحيان النظر فيها من قبل جهات قضائية مستقلة.

وفي 30 من أيار الماضي، شهدت مدينة الباب مظاهرة غاضبة لمئات الأشخاص، على خلفية الاعتداء على طفلة قاصر (12 عامًا)، واغتصابها، وتجمّع عشرات الأشخاص من أهالي المدينة ومن مهجري مدينة تدمر التي تنحدر الطفلة منها، أمام مركز “الشرطة المدنية”، وطالبوا بمحاسبة المعتدي، وإنزال العقوبة بحقه.

قائد قوى الشرطة والأمن العام في مدينة الباب، المقدّم يوسف الشبلي، نشر حينها بيانًا وعد الأهالي بعدم التقصير بأي جهد في محاسبة “المعتدي والمجرم”، وتطبيق أقسى العقوبات بحقه بالتعاون مع القضاء.

وغابت المحاسبة عن عدة قضايا، أبرزها ما حصل في القرارات الخاصة بقائد “فرقة سليمان شاه”، محمد الجاسم (أبو عمشة)، بعد إدانته بعديد من الانتهاكات، وتجريمه بـ”الفساد”، وعزله من أي مناصب “ثورية”.

–