قالت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” اليوم، الاثنين 13 من حزيران، إنها وثّقت الإفراج عن قرابة 539 معتقلًا من قبل النظام السوري من مختلف السجون المدنية والعسكرية والأفرع الأمنية في المحافظات السورية، بموجب مرسوم العفو رقم “7”.
وذكرت “الشبكة” أن من بين الـ539 شخصًا الذين أُفرج عنهم خلال الفترة الممتدة من 1 من أيار الماضي وحتى تاريخ اليوم، 61 سيدة و16 شخصًا كانوا أطفالًا حين اعتقالهم.
كما أن من بين حصيلة المفرَج عنهم بحسب “الشبكة”، ما لا يقل عن 158 شخصًا أجروا “تسويات” لأوضاعهم الأمنية قبيل اعتقالهم، ومُنحوا تعهدًا بموجب “التسوية” بعدم التعرض لهم من قبل الأفرع الأمنية.
وأشارت إلى أن الحصيلة شملت أيضًا 28 شخصًا اعتقلوا بعد عودتهم إلى سوريا من اللاجئين والمقيمين خارجها، بينهم أربع سيدات.
وطالبت “الشبكة” المجتمع الدولي بالضغط على النظام السوري لإطلاق سراح قرابة 132 ألف شخص ما زالوا معتقلين أو محتجزين في سجونه، لافتة إلى أن من بينهم قرابة 87 ألف شخص هم في عداد المختفين قسرًا.
وفي 3 من حزيران الحالي، وثّقت “الشبكة” 147 حالة اعتقال تعسفي خلال أيار الماضي من قبل مختلف أطراف النزاع في سوريا، بينهم 13 طفلًا وأربع سيدات، تحوّل 121 منهم إلى مختفين قسرًا.
وسجل التقرير 57 حالة اعتقال من قبل قوات النظام السوري، بينها سيدة، أُفرج عن أربع حالات منها، بينما تحولت 53 حالة إلى اختفاء قسري، مؤكدًا أن النظام السوري واصل عمليات الاعتقال في أيار الماضي تزامنًا مع مرسوم “العفو” الصادر في الشهر نفسه.
وكانت عنب بلدي نشرت، في 8 من أيار الماضي، ملفًا خاصًا بعنوان “عفو يقتل ذوي المعتقلين.. موت بطيء تحت جسر الرئيس“، وذلك بعد نحو أسبوع من إصدار رئيس النظام السوري، بشار الأسد، المرسوم التشريعي رقم “7” لعام 2022، القاضي بمنح عفو عام عما صنفها على أنها “جرائم إرهابية” ارتكبت قبل تاريخ 30 من نيسان الماضي، عدا التي أفضت إلى موت إنسان.
–