عون: لا ارتباط بين ترسيم الحدود البحرية واستجرار الغاز والكهرباء

نفى الرئيس اللبناني، ميشال عون، وجود ارتباط بين مفاوضات ترسيم الحدود، ومسألة استجرار الغاز والكهرباء من مصر والأردن، أو المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.

وأكد أن لبنان سيبلغ الوسيط الأمريكي، آموس هوكشتاين، بالموقف اللبناني حيال الطروحات المقترحة لاستئناف المفاوضات غير المباشرة على ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، يما يحفظ حقوق لبنان.

وأبدى الرئيس اللبناني اليوم، الاثنين 13 من حزيران، تمسك بلاده بعودة المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل، التي توقفت إثر الرفض الإسرائيلي لاعتبار الخط “29” خطًا تفاوضيًا.

وقال عون، إن الجانب اللبناني رفض الخط الإسرائيلي رقم “1” وخط “هوف”، ومن غير الممكن التنازل عن حقوق لبنان في استثمار ثروته النفطية والغازية، إلى جانب رفض “تهديدات العدو الإسرائيلي الذي يتصرف خلافًا للقوانين والقرارات الدولية”.

كما أوضح أن رئيس الجمهورية يقود المفاوضات، وبعد الوصول إلى اتفاق فإن على مجلس الوزراء الموافقة عليه، وإحالته إلى مجلس النواب وفقًا للأصول، وهو ما لم يحصل بعد بالنسبة للخط “29”، لافتًا في الوقت نفسه إلى مبررات “غير مقنعة” قدمتها الشركة المنقبة عند توقفها عن التنقيب والحفر في الحقل رقم “4”، منوهًا إلى وجود ضغوط دولية على الشركة للتوقف عن الحفر.

حديث عون سبقته بأيام تصريحات أوضح خلالها أن لبنان سيطلب من الوسيط الأمريكي، آموس هوكشتاين، استئناف مساعيه لإعادة تحريك المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل، في ملف ترسيم الحدود البحرية.

وبيّن عون، في 9 من حزيران الحالي، بعد لقائه سفراء كل من الدنمارك والنرويج وفنلندا والسويد، أن لبنان يريد من هذه المفاوضات التمكّن من استثمار ثروته النفطية والغازية في المياه اللبنانية، مع المحافظة على الأمن والاستقرار في المنطقة الحدودية.

هذه التصريحات سبقها بأقل من أسبوع دخول سفينة إسرائيلية إلى حقل “كاريش” في المنطقة البحرية الاقتصادية المتنازع عليها بين الطرفين.

ووفق ما ذكرته صحيفة “النهار” اللبنانية، فإن سفينة وحدة إنتاج الغاز الطبيعي المسال وتخزينه (انرجيان بور)، دخلت حقل “كاريش”، وتجاوزت الخط “29” وصولًا إلى ما قبل خمسة كيلومترات من الخط “23”.

من جهته، علّق رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني، نجيب ميقاتي، على ذلك بقوله، “محاولات العدو الإسرائيلي افتعال أزمة جديدة، من خلال التعدي على ثروة لبنان المائية، وفرض أمر واقع في منطقة متنازع عليها ويتمسك لبنان بحقوقه فيها، أمر في منتهى الخطورة، ومن شأنه إحداث توترات لا أحد يمكنه التكهّن بتداعياتها”.

وتبع موقف الحكومة اللبنانية موقف آخر صادر عن عضو المجلس السياسي في “حزب الله” اللبناني محمود قماطي، قال فيه، “لن نسمح بأن تنقّب إسرائيل عن النفط والغاز في المنطقة المتنازع عليها”، وفق ما نقلته “النهار”.

إسرائيل ردت على لسان وزير خارجيتها، يائير لابيد، معتبرة حقل “كاريش” أحد الأصول الاستراتيجية لديها، بهدف استخراج موارد الطاقة والغاز الطبيعي وتعزيز الاقتصاد الأخضر.

–