على غرار المهندسين.. استثناء المحامين من “الدعم الحكومي” في سوريا

أعلنت وزارة الاتصالات والتقانة في حكومة النظام السوري، عن استثناء المحامين أصحاب مكاتب وشركات المحاماة التي تجاوزت مدة افتتاحها عشر سنوات من “الدعم الحكومي”.

وبحسب ما نشرته الوزارة على صفحتها الرسمية في “فيس بوك” اليوم، الاثنين 13 من حزيران، اتُخذ القرار بناء على البيانات الواردة من نقابة المحامين.

وأوضح البيان أن آلية الاعتراض الجديدة على الاستبعاد من “الدعم” يمكن القيام بها عبر المنصة الخاصة بالاعتراضات، على أن تتم دراسة الاعتراض خلال أسبوع من تاريخ التقديم، من قبل نقابة المحامين، وبعد هذا الأسبوع سيتم الاستثناء في حال عدم صحة الاعتراض.

وفي 6 من حزيران الحالي، استثنت حكومة النظام السوري المهندسين أصحاب المكاتب الهندسية التي تجاوزت مدة افتتاحها عشر سنوات من “الدعم الحكومي”، مع إتاحة فرصة الاعتراض لمدة أسبوع على القرار بالمنصة الخاصة بالاعتراضات، بحسب بيان لوزارة الاتصالات.

ولاقى القرار معارضة وعدم قبول من المهندسين، إذ علّق رئيس فرع نقابة مهندسي دمشق، حسين تينة، على القرار بقوله، إنه ليس كل مهندس لديه مكتب منذ عشر سنوات قادرًا على أن يعيش دون “الدعم”، إذ ليس من الضروري أن يكون لديه راتب مرتفع.

وأضاف تينة أن رفع “الدعم” سيسبب أعباء إضافية للمهندس في ظل حاجته إلى شراء المادة (البنزين) مثلًا من أجل التنقل.

ومطلع شباط الماضي، بدأت وزارة الاتصالات بتطبيق إزالة “الدعم الحكومي” عن مجموعة من حاملي “البطاقة الذكية”، إذ وصل عدد البطاقات المزالة إلى حوالي 598 ألفًا، بحسب أحدث تصريح للوزارة لإذاعة “نينار إف إم”.

وفي 25 من شباط الماضي، صرحت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة، جويس مسويا، أن “تقييم الاحتياجات الإنسانية وجد أن 14.6 مليون سوري سيعتمدون على المساعدة هذا العام، بزيادة 9% على عام 2021، وزيادة بنسبة 32% على عام 2020″، وفق تقرير صادر عن الأمم المتحدة.

–