غضب ومطالب بالمحاسبة على خلفية “تحرش” بطفلة بريف حلب

شهدت مدينة الباب بريف حلب الشرقي حالة غضب شعبية وتوترات أمنية، مساء الأحد 12 من حزيران، على خلفية “التحرش” بطفلة قاصر (أصغر من خمس سنوات)، من قبل أحد أبناء المدينة.

وألقت “الشرطة العسكرية” في المدينة القبض على شاب تشتبه به في قضية “التحرش”، ووعدت بتحويله إلى القضاء أصولًا.

وتجمّع عشرات الأشخاص من أهالي المدينة ومن مهجري مدينة حمص التي تنحدر الطفلة منها، برفقة آليات عسكرية وأسلحة أمام مركز “الشرطة العسكرية”، وطالبوا بمحاسبة المعتدي، والقصاص منه، وإنزال العقوبة بحقه.

ورافقت الحادثة العديد من البيانات الغاضبة من جهات محلية وعسكرية ومن العشائر في المنطقة، منها إصدار أبناء مدينة حمص بيانًا، طالبوا فيه بتحميل مسؤولية ما حدث لعائلة الشاب، بالإضافة إلى وضع العائلة أمام خيارين، إما تنفيذ القصاص من الشاب، وإما مغادرة المنطقة لكل أفراد العائلة (الأب والإخوة).

ومنح البيان مهلة 48 ساعة لتنفيذ أحد الخيارين، وفي حال عدم التنفيذ، توعد البيان بإهدار دم الشاب لمصلحة كل الشرفاء في الشمال السوري.

ورصدت عنب بلدي تسجيلًا صوتيًا لأحد أفراد عائلة الشاب، نفى فيها أن يكون هناك أي تحرش، وأبدى استعداد العائلة لأي حكم قضائي يصدر بحقهم.

وتكثر الانتهاكات في مناطق سيطرة “الجيش الوطني السوري” المدعوم من تركيا، ويتعذر في كثير من الأحيان النظر فيها من قبل جهات قضائية مستقلة.

وفي 30 من أيار الماضي، شهدت مدينة الباب مظاهرة غاضبة لمئات الأشخاص، على خلفية الاعتداء على طفلة قاصر (12 عامًا)، واغتصابها، وتجمّع عشرات الأشخاص من أهالي المدينة ومن مهجري مدينة تدمر التي تنحدر الطفلة منها، أمام مركز “الشرطة المدنية”، وطالبوا بمحاسبة المعتدي، وإنزال العقوبة بحقه.

قائد قوى الشرطة والأمن العام في مدينة الباب، المقدّم يوسف الشبلي، نشر حينها بيانًا وعد الأهالي بعدم التقصير بأي جهد في محاسبة “المعتدي والمجرم”، وتطبيق أقسى العقوبات بحقه بالتعاون مع القضاء.

وفي 28 من آذار الماضي، قُتل الشاب محمد طيب يوسف سويد، وهو صاحب مكتب تأجير منازل، في مدينة الباب بعد خلاف مع عنصر يتبع لـ”الجيش الوطني”، وأشارت المعلومات الأولية إلى وجود خلاف على منزل، وفق ما أوضحه مصدر في “الشرطة العسكرية” لعنب بلدي.

وتحدثت مواقع على وسائل التواصل الاجتماعي عن إطلاق سراح العناصر المحتجزين المتهمين في قضية قتل الشاب، وهو ما نفاه مصدر خاص في “الشرطة العسكرية” في حديث إلى عنب بلدي.

وغابت المحاسبة عن عدة قضايا، أبرزها ما حصل في القرارات الخاصة بقائد “فرقة سليمان شاه”، محمد الجاسم (أبو عمشة)، بعد إدانته بعديد من الانتهاكات، وتجريمه بـ”الفساد”، وعزله من أي مناصب “ثورية”.

–