سوريا.. منظمة حقوقية تحمّل النظام مسؤولية انفجار دير العدس

أكّد “المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان” مسؤولية النظام السوري عن تحييد خطر الألغام في المناطق التي يسيطر عليها، بعد أن لقي 11 مدنيًا مصرعهم وأُصيب آخرون جراء انفجار لغم أرضي بسيارتهم في قرية دير العدس شمال غربي درعا جنوبي سوريا.

وجاء في بيان المنظمة الحقوقية، الصادر الأحد 12 من حزيران، أنه يقع على عاتق النظام السوري ضمان خلو المناطق السكنية والمزارع والطرق وجميع المرافق الأخرى من الألغام، ووضع لافتات تحذيرية في الأماكن التي يُتوقع وجود ألغام فيها، وبالأخص في المناطق التي شهدت اشتباكات مسلحة خلال السنوات الماضية.

وبحسب المنظمة، فإنه منذ مطلع العام الحالي، قُتل أكثر من 65 شخصًا، نصفهم من الأطفال، وأُصيب العشرات بانفجار ألغام أرضية وذخائر من مخلّفات العمليات العسكرية في عدة محافظات سورية.

وقالت المتحدثة باسم “المرصد الأورومتوسطي”، نور علوان، “بعد السيطرة على منطقة ما، فإن جهود الحكومة السورية لإزالة الألغام أو تفجير الذخائر محدودة للغاية، ويبدو أن الحكومة غير مهتمة بتسخير مواردها البشرية والمادية للتطهير الكامل، وهو ما يتسبب في خسائر فادحة بأرواح وممتلكات المدنيين بعد عودتهم إلى بيوتهم”.

وأشار البيان إلى أن النظام السوري يُسيطر على مكان الحادث، لكن لم يتسنَّ تحديد الجهة التي زرعت اللغم، لأن الظروف المحيطة بالحادث “غير واضحة”، بالنظر إلى أن خريطة السيطرة العسكرية على المنطقة تغيّرت منذ سنوات.

وهز بلدة دير العدس انفجار سيارة تحمل نحو 40 عاملًا بينهم نساء وطفلة لم يتجاوز عمرها 13 عامًا، خلّف تسعة قتلى وعددًا من الجرحى أُصيبوا بجروح بعضها خطيرة.

وذكر التلفزيون السوري الرسمي، في 11 من حزيران الحالي، أن تسعة أشخاص قُتلوا جراء انفجار لغم قال إنه “من مخلّفات التنظيمات الإرهابية”، بسيارة تقل مدنيين خلال ذهابهم لحصاد القمح في ريف درعا.

في حين قال قيادي سابق بفصائل المعارضة لعنب بلدي، إن بلدة دير العدس لم تخضع لسيطرة المعارضة خلال سنوات الثورة السورية، إنما كانت خط جبهة تتحصّن فيه “الفرقة السابعة” التابعة لقوات النظام.

ومنذ آذار 2011 وحتى بداية العام الحالي، قُتل نحو 2800 شخص وأصيب آلاف آخرون، بسبب الألغام الأرضية وبقايا المتفجرات في معظم المحافظات السورية، بحسب تقرير لـ”الشبكة السورية لحقوق الإنسان”.

–