“العليا البريطانية” تنظر في استئناف لوقف ترحيل اللاجئين إلى رواندا

تستمع المحكمة العليا البريطانية إلى طعنين قانونيين في اللحظة الأخيرة اليوم، الاثنين 13 من حزيران، لعرقلة سياسة الحكومة البريطانية “المثيرة للجدل” بترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا، قبل رحلة الإبعاد الأولى.

من المقرر ترحيل ما لا يقل عن 30 شخصًا في أول مغادرة غدًا، الثلاثاء 14 من حزيران.

في نيسان الماضي، أعلنت حكومة المحافظين بزعامة رئيس الوزراء، بوريس جونسون، عن خطط لإرسال بعض المهاجرين غير الشرعيين إلى رواندا، حيث ستتم معالجة طلبات لجوئهم بالدولة الواقعة في شرق إفريقيا.

وتوصلت بريطانيا إلى اتفاق مع رواندا بهذا الشأن، مقابل دفعة أولية قدرها 158 مليون دولار، وستدفع مبالغ إضافية بناء على عدد الأشخاص المرحّلين إذا نجحوا في البقاء بالدولة، وفقًا لوكالة الأنباء “أسوشيتد برس“.

وستستمع محكمة الاستئناف إلى مرافعات من مجموعتين لحقوق الإنسان ونقابة عمالية، بعد أن رفض أحد القضاة طلبهم بإصدار أمر قضائي بعرقلة إقلاع الرحلة.

وكان القاضي جوناثان سويفت رفض، في 10 من حزيران الحالي، منع ترحيل طالبي اللجوء العراقيين والسوريين، ونفى أمرًا قضائيًا بمنع أول رحلة إلى رواندا، وأوضح أن “هناك مصلحة عامة مادية في تنفيذ قرارات الهجرة”.

وقال سويفت، إن بعض المخاطر التي تواجه طالبي اللجوء المرحّلين والتي حددتها الجمعيات الخيرية كانت صغيرة و”في عالم التكهنات”، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء “رويترز“.

ستستمع المحكمة العليا بشكل منفصل إلى الحجج المقدمة من منظمة “Asylum Aid”، وهي منظمة خيرية تدعم للاجئين، قدّمت طعنًا قانونيًا ثانيًا لمنع الحكومة من نقل اللاجئين إلى رواندا.

وسينظر في هذه القضية نفس القاضي الذي رفض الطلب الأول لإصدار أمر قضائي بمنع الترحيل.

The High Court has rejected the first request to halt flights to Rwanda. Our urgent application will be heard on Monday afternoon.
The truncated timeframes are unlawful and unfair, and this argument still has to be heard.
Support our legal fight here: https://t.co/nqsZlRSb1d

— Asylum Aid (@AsylumAid) June 10, 2022

وقالت المنظمة الخيرية، إن خطة الحكومة لمنح طالبي اللجوء سبعة أيام للحصول على المشورة القانونية وعرض قضيتهم لتجنب الترحيل “معيبة وغير عادلة”.

لم تقدم الحكومة تفاصيل عن الأشخاص الذين وقع عليهم الاختيار للترحيل، لكن الجمعيات الخيرية تقول إن من بينهم أشخاص فارون من أفغانستان وسوريا.

وتهدف استراتيجية الترحيل، وفقًا لرئيس الوزراء البريطاني، إلى تقويض شبكات تهريب الأشخاص، ووقف تدفق المهاجرين الذين يخاطرون بحياتهم من خلال عبور القناة الإنجليزية في قوارب صغيرة من أوروبا، بعد زيادة في مثل هذه الرحلات على مدار العامين الماضيين.

لكن جماعات حقوق الإنسان تقول إن هذه السياسة غير قانونية وغير إنسانية، ولن تؤدي إلا إلى تضخيم المخاطر على المهاجرين.

ملأ الجدل وسائل الإعلام البريطانية خلال عطلة نهاية الأسبوع، بعد أن ذكرت صحيفة “تايمز” اللندنية، أن شخصًا مجهول الهوية سمع وريث العرش البريطاني، الأمير تشارلز، يعبّر عن معارضته للسياسة “عدة مرات” في محادثات خاصة.

ونقلت الصحيفة عن المصدر قوله، إنه يعتقد أن نهج الحكومة برمته “مروّع”، بينما لم ينفِ المتحدث باسم تشارلز، كلارنس هاوس، التعليق على “المحادثات الخاصة المجهولة” ، لكنه شدد على أن الأمير لا يزال “محايدًا سياسيًا”.

تعليقات تشارلز إشكالية لأنه وريث العرش، ومن المفترض أن يظل الملك البريطاني فوق الصراع السياسي، وعلى العائلة المالكة أن تتجنب الإدلاء بأي تعليقات سياسية، بموجب الدستور البريطاني غير المكتوب.

أثارت التعليقات عاصفة نارية في الصحف البريطانية، إذ حذرت صحيفة “ديلي إكسبريس” أمير ويلز قائلة، “ابتعد عن السياسة يا تشارلز”، وقالت صحيفة “The Mail on Sunday”، “لن نتراجع عن رواندا يا تشارلز”.

رغم التحديات القانونية، والمعارضة المزعومة من الأمير تشارلز للترحيل، لم تُظهر حكومة جونسون أي بوادر على تغيير المسار.

–