قمح إدلب يغطي ثلث الحاجة.. إجراءات تشجيعية وأسعار منافسة

أصدرت وزارة الاقتصاد والموارد التابعة لحكومة الإنقاذ قرارًا بشأن تحديد سعر شراء القمح من الفلاحين، تراوح بين 430 و450 دولارًا للطن الواحد، بعد أن حددت سعره قبل عدة أيام بـ425 دولارًا.

ونص القرار على أن التعليمات الواردة فيه تُطبّق بأثر رجعي، بحيث يستفيد الفلاحون الذين قاموا بتسليم محصولهم قبل صدور الأسعار الجديدة التي حددها القرار، الذي تضمّن توجيهات للفلاحين لتسجيل دور مسبق لدى المؤسسة في مراكز الصوامع، لفحص العينات وتقدير النوعية ونسبة الشوائب.

حسين العباس، مهندس زراعي يقيم في الشمال السوري قال لعنب بلدي، إن أسعار القمح التي حددتها حكومة “الإنقاذ” مناسبة وتنافسية، وأفضل بكثير من الأسعار التي حددها النظام و”الإدارة الذاتية”، وأعلى بقليل من متوسط الأسعار العالمي الذي وصل إلى 420 دولارًا للطن، الأمر الذي قد ينعكس بشكل إيجابي على المزارعين وإنصافهم، وتلافي الخسائر بسبب ارتفاع تكاليف الزراعة ومستلزمات الإنتاج.

مساعدات للتشجيع على الزراعة

وسط مخاوف من الخسائر، وامتناع المزارعين عن زراعة القمح، قدمت حكومة “الإنقاذ” في إدلب مساعدات وقروضًا للمزارعين، لتشجيعهم على زراعة القمح وزيادة الإنتاج.

موفق بكور (55 عامًا)، فلاح من ريف إدلب، قال، “كانت لدينا مخاوف كبيرة من زراعة القمح هذا العام”، بسبب ارتفاع أسعار البذور وتكاليف الزراعة والري وتدني نسبة الأمطار في العام السابق، وكذلك ارتفاع أسعار الأسمدة والمبيدات الحشرية وتكاليف الحصاد.

وأضاف أن المساعدات التي قدمتها بعض المنظمات الإنسانية وحكومة “الإنقاذ”، شجّعت الفلاحين على زراعة القمح.

أما عبد الله الحلبي (61 عامًا)، فلاح من ريف إدلب، فقال لعنب بلدي، إن حكومة “الإنقاذ” قدمت قروضًا للفلاحين، شملت 25 كيلوغرامًا من بذار القمح، ومثلها من سماد اليوريا، لكل دونم، وليترًا من المبيدات لكل هكتار، على أن يتم استردادها بعد الحصاد، بالإضافة إلى المبيدات التي تساعد المنظمات و”الإنقاذ” برشها لمكافحة الحشرات، ما شجع الفلاحين والمزارعين على زراعة القمح.

بلغ عدد المستفيدين من القروض 1912 مزارعًا في مختلف المناطق التي تسيطر عليها حكومة “الإنقاذ”، ما أدى إلى زيادة مساحة الأراضي المزروعة بالقمح هذا العام، إلا أن كمية الإنتاج لا تكفي الاستهلاك المحلي.

مخاوف من أزمة القمح العالمية

تعتمد مناطق الشمال السوري بشكل رئيس على الطحين المقدم على شكل مساعدات من برنامج الغذاء العالمي، وتفتقر لمخزون استراتيجي في حال انقطاع هذه المساعدات

سامر الحسين، الخبير في الشؤون الاقتصادية والحاصل على درجة الماجستير فيها، قال لعنب بلدي، إن مخزون مناطق الشمال السوري من القمح والطحين لا يكفي السكان لأكثر من شهر واحد.

وتعتمد مناطق الشمال السوري على الطحين المقدم على شكل مساعدات إنسانية من برنامج الغذاء العالمي، لكنها مهددة بالتوقف بفعل الضغوطات الروسية.

وأضاف الحسين أن هناك أزمة عالمية في إنتاج القمح، بسبب الحرب الروسية- الأوكرانية، وتوقف تصدير القمح الأوكراني، ومحاولات تركيا الحفاظ على مخزونها الاستراتيجي.

وتابع أن هناك مخاوف كبيرة تتعلق بتصدير القمح من مناطق الشمال السوري إلى تركيا، طمعًا بتحقيق أرباح مادية.

وتعاني مناطق الشمال السوري من قلة إنتاج القمح لعدة أسباب، منها تحول المزارعين للزراعات العطرية والطبية المرتفعة الثمن، وانحسار الأراضي الزراعية، بسبب انتشار عدد كبير من المخيمات على الأراضي الصالحة للزراعة.

ووصلت مساحة الأراضي المزروعة بالقمح هذا العام إلى 74 ألفًا و845 دونمًا، وهذه المساحة لا تكفي لإنتاج ثلث حاجة مناطق الشمال السوري من القمح.

وحددت حكومة “الإنقاذ” أسعار أنواع القمح على الشكل التالي:

• سعر طن القمح القاسي درجة أولى 450 دولارًا.
• سعر طن القمح القاسي درجة ثانية 445 دولارًا.
• سعر طن القمح القاسي درجة ثالثة 440 دولارًا.
• سعر طن القمح القاسي درجة رابعة 440 دولارًا وحسم 1% عن كل درجة شوائب تجاوزت 10%.
• سعر طن القمح الطري درجة أولى 440 دولارًا.
• سعر طن القمح الطري درجة ثانية 435 دولارًا.
• سعر طن القمح الطري درجة ثالثة 430 دولارًا.
• سعر طن القمح الطري درجة رابعة 430 دولارًا وحسم 1% عن كل درجة شوائب تجاوزت 10%.

–