من يتحمل مسؤولية انفجار دير العدس في درعا؟

هزت بلدة دير العدس بريف درعا الشمالي حادثة انفجار سيارة تحمل نحو 40 عامل بينهم نساء وطفلة لم تتجاوز عمرها 13 عامًا، خلف تسعة قتلى وعدد من الجرحى أصيبوا بجروح بعضها خطيرة.

وذكر التلفزيون السوري الرسمي، في 11 من حزيران، أن تسعة أشخاص قتلوا جراء انفجار لغم قال إنه “من مخلفات التنظيمات الإرهابية”، بسيارة تقل مدنيين خلال ذهابهم لحصاد القمح في ريف درعا.

في حين قال قيادي سابق بفصائل المعارضة لعنب بلدي، إن بلدة دير العدس لم تخضع لسيطرة المعارضة خلال سنوات الثورة السورية، إنما كانت خط جبهة تتحصن فيه الفرقة “السابعة” التابعة لجيش النظام.

واعتبر القيادي، الذي تحفظت عنب بلدي على اسمه لأسباب أمنية، أن من يتحمل مسؤولية زرع الألغام ونزعها في هذه المنطقة هي قوات النظام التي من المفترض أن تزيل الألغام عبر خرائط تحدد مواقعها، والتي يجب إعدادها مسبقًا قبل نشرها، وفق الأعراف والقوانين الدولية للحروب.

مصدر قلق للسكان

واستطلعت عنب بلدي آراء سكان في المنطقة الجنوبية للمحافظة، ممن أجمعوا على تراخي قوات النظام في مسألة البحث عن الألغام في حين لم تتدخل المنظمات الدولية للبحث فيها أو إزالتها.

قاسم (30 عامًا) وهو من سكان بلدة دير العدس قال لعنب بلدي، إن سكان المحافظة يعيشون حالة من “الحرب المستمرة” تجبرهم على التفكير عدة مرات قبل الخروج من المنزل.

مصطلحات عدة استعملها سكان المنطقة لوصف حالة التوتر وعدة الشعور بالأمان إثر انتشار الألغام في أراضيهم الزراعية ومحيط منازلهم، كالمزارع أبو محمد (55 عامًا) الذي قال لعنب بلدي إنه لا يزال يخشى العمل في أرضه رغم مرور أربعة سنوات على سيطرة النظام وانتهاء المعارك فيها.

وأضاف المُزارع الذي فضل عدم ذكر اسمه لأسباب أمنية، أنه رغم تكرار حراثة الأراضي الزراعية، إلا أن الألغام لا تزال تظهر فيها ما سبب حالة من الخوف لعموم سكان المنطقة.

حالات عدة رصدتها عنب بلدي للأضرار الناجمة عن انفجار مخلفات الحرب، منها ما تسبب بمقل أطفال، ومنها ما خلف حالات بتر في الأطراف وإصابات حرجة خلّفت إعاقة جسدية للكثير من سكان المنطقة.

وبعد انتهاء العمليات العسكرية في درعا لم تعمل وحدات الهندسة التابعة لقوات النظام على إزالة الألغام بشكل فعلي أو منظم بحسب القيادي السابق في فصائل المعارضة، إذ اقتصر عملها على الإعلان عن عمليات إزالة الألغام بنتائج لم يرصدها سكان المنطقة.

ووثّقت الشبكة السورية لحقوق الانسان في تقريرها الصادر في 4 من نيسان الماضي، مقتل 2829 شخصًا بينهم 699 طفلًا بانفجار ألغام أرضية في سوريا منذ عام 2011 حتى الآن.

وأضح التقرير أن مختلف أطراف النزاع المسلح في سوريا استخدمت سلاح الألغام بكثافة، مشيرًا إلى أن النظام السوري بشكل خاص يمتلك عشرات آلاف الألغام بأنواع متعددة.

وأكّد على أن “الحصيلة الضخمة” للضحايا الذين قُتلوا بسبب الألغام في سوريا تثبت ضرورة إيقاف استخدام هذا السلاح دوليًا، مشيرًا إلى أن عدد الضحايا ما زال في ازدياد رغم المطالبات العاجلة بتدخل فرق دولية للمساعدة في الكشف عن أماكن توزع الألغام، والضغط على القوى المسيطرة في سوريا لتحديد أماكن انتشارها.

الألغام وفق القانون الدولي

تفرض اتفاقية “أوتاوا” عام 1997، التي رفضت سوريا التوقيع عليها، حظر استخدام وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد، وأوجبت تدمير هذه الألغام، سواء كانت مخزنة أو مزروعة في الأرض، خلال عشر سنوات كحد أقصى، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان إبعاد المدنيين فعلًا عن تلك المناطق، عبر تنفيذ برامج للتوعية بخطر الألغام.

وضمت الاتفاقية محاكمة ومعاقبة الأشخاص المشاركين في أنشطة تحظرها المعاهدة، وتقديم تقارير سنوية إلى الأمين العام للأمم المتحدة، حيث تعرض الخطوات التي اتبعتها الدولة لتنفيذ المعاهدة.

إضافة إلى العمل مع دول أخرى من أجل تسهيل الامتثال للمعاهدة، بما في ذلك تسهيل عمل بعثات تقصي الحقائق في جمع المعلومات عن المسائل المتعلقة بالامتثال للمعاهدة، وفقًا لما هو مطلوب.

شارك في إعداد هذه المادة مراسل عنب بلدي في درعا حليم محمد.