رفعت وزارة الاقتصاد والموارد في حكومة “الإنقاذ” العاملة في محافظة إدلب وأجزاء من ريف حلب الغربي تسعيرة شراء القمح من المزارعين لعام 2022 لتصبح 450 دولارًا أمريكيًا للطن الواحد (45 سنتًا أمريكيًا لكل كيلوغرام).
وبررت الوزارة تحديد السعر الجديد من قبل المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب بالارتفاع العالمي في أسعار القمح، والرغبة في الحفاظ على الأمن الغذائي في المناطق “المحررة”، وتشجيع المزارعين، وفق بيان نشرته الحكومة اليوم، السبت 11 من حزيران الحالي.
وارتفع السعر بنحو 25 دولارًا أمريكيًا بعد أن حددت “الإنقاذ” تسعيرة شراء القمح من المزارعين لعام 2022 بـ425 دولارًا أمريكيًا للطن الواحد (نحو 42 سنتًا أمريكيًا لكل كيلوغرام)، في مطلع حزيران الحالي.
وفي حديث سابق إلى عنب بلدي توقع مزارع من منطقة سهل الروج غربي إدلب، أن يبيع المزارعون محصول القمح للتجا، مشيرًا إلى أن المزارعين الذين لديهم مواشٍ بأعداد كبيرة، سيتركون قسمًا كبيرًا من محصول القمح كمادة علفية، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الأعلاف.
ولفت المزارع إلى أن بعض المزارعين ممن حصلوا على سلفة “القرض الحسن” من حكومة “الإنقاذ” سيسلّمون المحصول لـ”الحكومة”، أو سيبيعونه للتجار، معتبرًا موسم الحصاد الحالي يعد مقبولًا، رغم الصعوبات التي تواجه المزارعين فيما يخص ارتفاع تكاليف الحراثة والري واليد العاملة، إضافة إلى نقص الأدوية.
وفي 27 من أيار الماضي، خفضت حكومة “الإنقاذ” وزن ربطة الخبز في مناطق سيطرتها نحو 100 غرام للربطة الواحدة، وصار عدد الأرغفة في الربطة الواحدة خمسة أرغفة بسعر خمس ليرات تركية، بعد أن كان العدد سبعة أرغفة بنفس السعر.
وأرجع أصحاب الأفران الذين تحدثت إليهم عنب بلدي ذلك إلى أزمة القمح العالمية جرّاء “الغزو” الروسي لأوكرانيا إلى جانب انخفاض قيمة الليرة التركية مقابل الدولار.
وشمل تخفيض الوزن جميع الأفران، إذ لا توجد أفران مدعومة من قبل الحكومة، وتعتبر هذه المرة الثانية التي تخفض بها الحكومة الوزن خلال أقل من ثلاثة أشهر.
يأتي ذلك وسط تواترت وتحذيرات أممية وحقوقية من خطر تعرض سوريا لمجاعة “وشيكة”، منذ بدء “الغزو” الروسي لأوكرانيا الذي ضاعف خطر الأمن الغذائي للسوريين.