تغلبت الحكومة البريطانية على طعن قانوني لسياستها المثيرة للجدل بالبدء في ترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا، إذ رفضت المحكمة العليا، محاولات نشطاء للفوز بأمر قضائي، وقالت إن الرحلة الأولى قد تغادر الأسبوع المقبل.
رفض القاضي جوناثان سويفت، الجمعة 10 من حزيران، منع ترحيل طالبي اللجوء العراقيين والسوريين ونفى أمرًا قضائيًا بمنع أول رحلة إلى رواندا الثلاثاء 14 من حزيران، وأضاف أن “هناك مصلحة عامة مادية في أن تكون وزيرة الداخلية بريتي باتيل، قادرة على تنفيذ قرارات الهجرة”.
وقال سويفت، إن بعض المخاطر التي تواجه طالبي اللجوء المرحلين والتي حددتها الجمعيات الخيرية كانت صغيرة و”في عالم التكهنات”.
يعد القرار انتصارًا لرئيس الوزراء بوريس جونسون، الذي كان معرضًا لتهديد سحب الثقة من قبل بعض النواب قبل أربعة أيام، إذ رحب بقرار المحكمة، قائلًا، “لا يمكننا السماح للمتاجرين بالبشر بتعريض حياتهم للخطر وستساعد شراكتنا الرائدة عالميا في كسر نموذج الأعمال لهؤلاء المجرمين الذين لا يرحمون”.
وأوضح أن خطة الحكومة ستقوض شبكات تهريب البشر وتوقف تدفق المهاجرين الذين يخاطرون بحياتهم بعبور القناة الإنجليزية في قوارب صغيرة من أوروبا.
لكن الحكم، ليس سوى انتصار أولي وجزئي لأن المحكمة منحت جماعات حقوق الإنسان الإذن باستئناف القرار أمام محكمة الاستئناف، وقُدمت طعون قانونية فردية ضد الحكومة.
وستستمع المحكمة العليا أيضًا إلى مراجعة قضائية قبل نهاية تموز المقبل، قد تعيق خطط الحكومة، وفقًا لوكالة الأنباء “رويترز“.
خنوع الحكومة البريطانية
أثارت خطة الحكومة موجة غضب بين جماعات حقوق الإنسان والنواب اليساريين والليبراليين المعارضين وكذلك بعض أعضاء حزب المحافظين بزعامة رئيس الوزراء، بوريس جونسون.
وأعربت الزعيمة البارزة في كنيسة إنجلترا (Church of England)، روز هدسون ويلكين، عن خجلها الشديد من قرار المجكمة، وقالت “إنه شعور غير إنساني”.
اُختير حوالي 30 طالب لجوء للترحيل خلال جلسة الاستماع الجمعة، وما لا يقل عن خمسة أشخاص آخرين، وافقت الحكومة على إسقاط الترحيل الفوري عنهم.
خلال الجلسة، قال رضا حسين، المحامي بالنيابة عن المنظمات الحقوقية “Care4Calais” و”Detention Action”، ونقابة الخدمات العامة والتجارية (PCS)، التي تمثل موظفي الخدمة المدنية في وزارة الداخلية البريطانية، إن مخطط الترحيل غير آمن وغير عقلاني.
وادعى حسين، أن الحكومة قدمت مزاعم “مضللة وغير دقيقة” بأن “المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين” أعطتها الضوء الأخضر، وأنها كانت تتصرف بناءً على تأكيدات كاذبة بشأن قدرة رواندا على توفير الحماية لطالبي اللجوء ومعالجة طلباتهم.
من جهة الحكومة، قال المحامي الحكومي ماثيو جولليك إن الانتقادات والمخاوف كانت رجعية ولا تعكس كيفية معاملة المهاجرين، وأضاف أن هناك “مصلحة عامة مهمة” في ردع الهجرة غير الشرعية.
عام 2021، عبر أكثر من 28 ألف مهاجر ولاجئ من أوروبا القارية إلى بريطانيا، وبموجب مخطط الحكومة، يمكن نقل أي شخص وصل إلى بريطانيا بشكل غير قانوني منذ الأول من كانون الثاني إلى رواندا.
وتأمل الحكومة أن تردع الخطة معابر القناة المائية، رغم وصول أكثر من 3500 شخص إلى بريطانيا على متن قوارب صغيرة منذ منتصف نيسان الماضي، عندما تم الكشف عن مخطط رواندا، وفقًا للأرقام الحكومية.
حاولت إسرائيل في السابق تنفيذ مخطط مماثل لإرسال طالبي اللجوء إلى رواندا، لكن عام 2018، منعت المحكمة الإسرائيلية العليا هذه السياسة، قائلة إنها لا تتوافق مع اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين.