قال محامون للمحكمة العليا في لندن، إن خطة الحكومة البريطانية المثيرة للجدل لإرسال المهاجرين الذين يصلون إلى بريطانيا بشكل غير قانوني إلى رواندا غير آمنة وغير عقلانية.
وطالب محامون يمثّلون بعض هؤلاء المهاجرين، جنبًا إلى جنب مع الجمعيات الخيرية والنقابات العمالية، بأمر قضائي لوقف الرحلة، قائلين إن موقف الحكومة يستند إلى تأكيدات كاذبة حول قدرة رواندا على توفير الحماية لطالبي اللجوء، وفق ما نقلته وكالة “رويترز” اليوم، الجمعة 10 من حزيران.
وكان من المتوقع أن تغادر الرحلة الأولى إلى رواندا في 14 من حزيران الحالي، وتم إرسال رسائل رسمية لمجموعة أولية من المهاجرين لإبلاغهم بأنهم سيتم ترحيلهم، بحسب ما قالته الحكومة الأسبوع الماضي.
وصرّح رضا حسين المحامي بالنيابة عن المنظمات الحقوقية “Care4Calais” و”Detention Action” و”the Public and Commercial Services Union (PCS)”، أن “القضية التي رفعها وزير الخارجية بأن رواندا توفر اللجوء الآمن غير منطقية”.
وأضاف حسين أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أثارت مخاوف بشأن الخطة، خلافًا لاقتراحات الحكومة بأن الوكالة أعطتها الضوء الأخضر، معتبرًا أن “هذا ادعاء كاذب ومضلل وغير دقيق”.
وقال محامو الحكومة، إنه حتى لو وافق القاضي على أمر قضائي لإعادة النظر في قضية اللاجئين المرحّلين، فإنه يجب أن ينطبق فقط على الذين ما زال يُنظر في قضيتهم، وألا يكون منعًا شاملًا على رحلة الأسبوع المقبل.
وصرّحت كلير موسلي من مؤسسة “Care4Calais”، أن حوالي 130 مهاجرًا واجهوا الترحيل، وكثير منهم أتوا من السودان وسوريا والعراق وإيران.
أثارت خطة الحكومة موجة غضب بين جماعات حقوق الإنسان والنواب اليساريين والليبراليين المعارضين، وكذلك بين بعض أعضاء حزب المحافظين بزعامة رئيس الوزراء، بوريس جونسون.
وأعلنت الحكومة البريطانية، في نيسان الماضي، أنها أبرمت صفقة لإرسال عشرات الآلاف من طالبي اللجوء إلى الدولة الواقعة في شرق إفريقيا، في محاولة لتقويض قدرة شبكات تهريب البشر على عبور القناة الإنجليزية عبر قوارب.
–