أسعف علاء محمد (33 عامًا) ابنه ذا الأربعة أعوام إلى مستشفى “الطب الحديث” الخاص وسط مدينة الرقة بعد أن ارتفعت حرارته بشكل كبير، وحال دخوله المشفى طلب من الممرضين التدخل لكن لم يجبه أحد.
قال علاء لعنب بلدي إنه عندما حاول دفع الممرضين للتدخل أجابه أحدهم بأن الطبيب المختص قادم نحو المستشفى، والممرضون غير مخولين باتخاذ أي إجراء إلا بحضور الطبيب.
بعد دقائق وصل الطبيب بالفعل، وعندما حاول الرجل الاستفسار من الطبيب عن سبب منع الممرضين من اتخاذ أي إجراء، قال إنهم غير مؤهلين بالشكل المناسب.
وتنتشر في مدينة الرقة التي تسيطر عليها “الإدارة الذاتية”، المظلة السياسية لـ”قوات سوريا الديقمراطية” (قسد) منذ أكثر من ثلاثة سنوات ظاهرة وجود ممرضين غير مؤهلين بشكل مناسب للعمل في مهنة التمريض لا سيما في المستشفيات الخاصة والمراكز الصحية.
20 يومًا تصنع مُمرضًا
وتقيم “لجنة الشباب والرياضة” في “مجلس الرقة المدني” دورات تدريبية من بينها دورات التثقيف الصحي والتي تستمر لمدة 20 يومًا يحصل المتدرب في نهاية الدورة على شهادة “خبرة تمريض” مصدقة من الجهات الرسمية الصحية التابعة لـ”الإدارة الذاتية” في الرقة.
ولكن هذه الشهادة تقتصر على دروس في الإسعاف الأولي وفتح الوريد وإعطاء الحقن وقياس الضغط والسكري وإسعاف الحروق، ولا تخول صاحبها العمل في المستشفيات سواء الخاصة منها أو العامة أو حتى ممارسة مهنة التمريض، وفقًا لما قاله عضو في “لجنة الشباب والرياضة” لعنب بلدي.
وأقر عضو “اللجنة”، الذي تحفظ على ذكر اسمه لأسباب أمنية، بممارسة المتخرجين من دورات “الخبرة” مهنة التمريض في الرقة رغم أنهم غير مؤهلين لهذه المهنة.
ولا تتحمل “لجنة الشباب والرياضة” أي مسؤولية والتي تقع على عاتق المستشفيات والمراكز الصحية التي تشغلهم، بحسب تعبيره.
وأرجع الطبيب حمود الحسين، وهو طبيب أطفال في الرقة، أن سبب تشغيل المشافي الخاصة لأصحاب “شهادات الخبرة” هو الأجر المتدني الذي يقبلون به، مقارنة مع الأجر الذي يطلبه خريجو المعاهد الصحية وكلية التمريض، والذين يعمل معظمهم في المراكز الصحية التي تتبناها المنظمات الدولية.
وأشار الطبيب إلى أن الأجر الذي يتقاضاه ممرضو “شهادات الخبرة” يتراوح بين 150 حتى 200 ألف ومعظمهم تتراوح أعمارهم بين الـ 18 حتى 25 عامًا، بينما الخريجون من المعاهد الصحية وكلية التمريض يتقاضون مرتبات تتراوح بين 400 حتى 700 دولار.
ويوجد في مدينة الرقة 27 مركزًا صحيًا ومستوصفًا، وأربعة مستشفيات عامة داخل أحياء المدينة، هي المستشفى “الوطني” و”الهلال” و”السوسن” و”التوليد”، إلى جانب عدة مستشفيات خاصة يشتكي السكان من ارتفاع تكاليف العلاج فيها.
وقال عضو في “لجنة الصحة” في “مجلس الرقة المدني” إن “اللجنة” وبالتنسيق مع “اتحاد الممرضين والمهن الطبية” قررت فصل كل أصحاب شهادات الخبرة سواء من المشافي العامة أو الخاصة أو المراكز الصحية بغض النظر عن فترة العمل وممارسة المهنة التي قضاها الشخص.
وستسمح “اللجنة” لخريجي كلية التمريض أو المعاهد الصحية أو الذين دخلوها ولم يتخرجوا بسبب الحرب العمل فقط بمهنة التمريض وستمنحهم بطاقة “لا مانع من العمل”، تُبرز عند الدوريات الميدانية التي تجريها “لجنة الصحة” على المراكز الصحية في الرقة وريفها.
ويتجاوز عدد سكان الرقة 800 ألف شخص، يعيش معظمهم ظروفًا معيشية سيئة وأزمات اقتصادية مُتلاحقة، يرافقها انخفاض مصادر الدخل ومحدوديتها، وسوء إدارة للأزمات من قبل “الإدارة الذاتية” التي تسيطر على المدينة ومعظم جغرافيا الجزيرة السورية ووادي الفرات.