قدمت ثلاث منظمات حقوقية استئنافًا لشكوى جنائية لدى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (ECHR) ضد مقاتلين تابعين لشركة “فاغنر” (PMC Wagner) الروسية الخاصة اشبه العسكرية، تطالب بإثبات مسؤولية الجناة المزعومين عن ارتكابهم “جريمة تعذيب وقتل وتشويه جثة مواطن سوري”.
وبحسب ما نشره بيان لـ”المركز السوري للإعلام وحرية التعبير” اليوم، الخميس 9 من حزيران، فإن هذه الشكوى تعتبر استئنافًا للشكوى المقدمة في آذار 2021، كون لجنة التحقيق في الاتحاد الروسي أخفقت في فتح تحقيق قضائي بشأن هذه القضية.
ورفع في وقت سابق شقيق الضحية محمد الإسماعيل تلك الشكوى في موسكو بمساعدة من المحامي إيليا نوفيكوف، والمحامي بيتر زايكين، اللذين استعان بهما “المركز السوري” و”الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان” ومركز “ميموريال لحقوق الإنسان” لتمثيل فريق الادعاء.
وبحسب تعبير البيان، فإن هذه الشكوى هي “استمرار لمعركة قانونية طويلة تقودها المنظمات الثلاث”.
وأبرزت هذه القضية “الحاجة الملحة إلى تحميل الجماعات العسكرية الخاصة مثل فاغنر المسؤولية عن أفعالها، وبشكل أدق، لتحديد مسؤولية الدولة في مثل هذه الحالات”، بحسب البيان.
وتطالب الشكوى بالشروع في إجراءات جنائية على أساس “جريمة قتل ارتكبت باستخدام القسوة المفرطة”، بهدف إثبات مسؤولية الجناة المزعومين في الأفعال المنسوبة إليهم عن هذه الجريمة وغيرها من الجرائم، بما في ذلك “جرائم حرب”.
وتقدم المنظمات الثلاث “أدلة تثبت بوضوح هوية أحد المتهمين وضلوعه مع مجموعة (فاغنر)”.
وكانت عائلة الضحية محمد الإسماعيل غادرت سوريا، وفقدت الاتصال به بعد فترة قصيرة من عودته من لبنان في 2017، واعتقاله من قبل قوات النظام السوري.
وفيما بعد، وصلت إلى عائلة الضحية مقاطع مسجلة عبر وسائل إعلام محلية سورية وروسية تصوّر تعذيبه وتشويه جسده، بحسب البيان.
وذكر تحقيق في عام 2020، لصحيفة “نوفايا غازيتا” الروسية، ضلوع مرتزقة روس يعملون لمصلحة شركة “فاغنر” الروسية في عملية إعدام رجل سوري وحرقه، بعد تعذيبه وتقطيع أطرافه، الأمر الذي سبب باعتقال معد التحقيق.
وتتألف شركة “فاغنر” من مواطنين روس خاضعين للسيطرة الفعلية للاتحاد الروسي، وكانت نشطة لعدة سنوات في عمليات قتالية بمناطق مختلفة، بما في ذلك سوريا.