تداول نشاطون وصفحات محلية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الخميس 9 من حزيران، أنباء حول وفاة المعتقل المفرج عنه من سجن “صيدنايا” حديثًا، محمود حبش، من مدينة دير الزور إثر مضاعفات التعذيب الذي تعرّض له خلال الاعتقال.
وأفاد ناشطون أن الوفاة جاءت نتيجة انعدام الراعية الصحية والغذائية خلال فترة احتجازه إلى جانب آثار التعذيب الجسدية والنفسية التي بقيت ظاهرة عليه.
وللتحقق من صحة الخبر تواصلت “رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا” مع أقارب الشاب، وبدورهم نفوا علاقة الوفاة بالتعذيب الذي تعرض له.
وأوضح أقارب الشاب أن محمود حبش توفي جرّاء انفجار لغم أرضي أثناء تواجده مع أحد أقاربه قرب حقل نفط “التيم”.
يأتي ذلك بعد الإفراج عن الشاب في مطلع أيار الماضي مشمولًا بـ”العفو” المتعلق بجرائم الإرهاب، بعد اعتقال دام لنحو خمس سنوات، وفق ما وثقته الرابطة.
ومنذ الإعلان عن مرسوم “العفو” التشريعي رقم “7” لعام 2022 وبدء الإفراجات عن المعتقلين ضجّت مواقع التواصل الاجتماع بقصص وأنباء حول أسماء المعتقلين وحالتهم الجسدية والعقلية بعد الإفراج عنهم، ما ضاعف أثر الانتظار على الآلاف من أهالي المعتقلين لم تصلهم أنباء عن أبنائهم بعد.
ودفعت تلك الأنباء العديد من الأهالي نحو السماسرة في محاولة لمعرفة ما يطمئنهم على أنبائهم وسط مخاوف من أن يعجزوا عن الوصول إلى أبنائهم حتى بعد الإفراج عنهم بسبب صحتهم العقلية والجسدية.
وفي 27 من أيار الماضي، وثّقت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” إفراج النظام السوري عن 527 شخصًا بعد “العفو” الرئاسي الأخير، بينهم 59 امرأة، و16 شخصًا كانوا أطفالًا عند اعتقالهم من قبل النظام السوري.
ورغم مضي نحو شهر على الإعلان عن المرسوم، ما زال النظام يحتجز نحو 132 ألف معتقل منذ بداية الاحتجاجات في سوريا عام 2011.
وفي تقرير سابق، ذكرت عنب بلدي أبرز المنظمات التي تنشط في قضية المعتقلين لحمايتهم وعائلاتهم من السماسرة.