أجرى مجلس الشيوخ الأمريكي جلسة استماع حول سوريا ترأسها رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، السيناتور من الحزب الديمقراطي بوب مينينديز، بعنوان “المضي قدمًا في السياسة الأمريكية السورية: الاستراتيجية والمساءلة”.

وتساءل مينينديز خلال افتتاحية الجلسة، التي عُقدت في 8 من حزيران، حول استراتيجية إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في سوريا، معتبرًا أن الصراع المجمد في سوريا يؤدي إلى معضلات إنسانية وسياسية وأمنية هائلة وسط تراخٍ من القيادة الأمريكية، وفق تعبيره.

وأثار مينينديز عدّة قضايا منها إعادة التطبيع مع النظام السوري، وافتتاح بعض السفارات، وزيارة بشار الأسد إلى الإمارات، إضافة إلى الأدلة الجديدة التي أظهرت الجرائم الوحشية المرتكبة من النظام السوري، كما أشار إلى قضية تصنيع “الكبتاغون” وتحول سوريا إلى “دولة مخدرات” وتصديرها إلى الخارج.

وسلط مينينديز الضوء على قضية تمديد تفويض إدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود، والذي سينتهي في تموز المقبل وفق القرار الأممي “2585”، إذ تخوّف السيناتور من احتمالية ألا تدعم روسيا التمديد، وخاصة أن الحرب في أوكرانيا أدت إلى أزمة غذائية عصفت بسوريا وعدد من جيرانها، حسب قوله.

بدوره، قال السيناتور الأمريكي من الحزب الجمهوري، جيم ريتش، إن جرائم بشار الأسد “موثقة جيدًا”، إذ “جمع المجتمع الدولي مئات الآلاف من الوثائق الحكومية التي تربط هذه الجرائم مباشرة ببشار الأسد، لدينا أدلة ضد نظام الأسد أكثر مما فعلنا ضد النازيين في نورمبرج”.

سياسة العزلة الأمريكية بدأت بالانهيار

ذكر ريتش أن سياسة العزلة الاقتصادية والدبلوماسية التي فرضتها الولايات المتحدة على سوريا لفرض حل سياسي بدأت بالانهيار، مبديًا قلقه من أن الإدارة قد قبلت بحكم الأسد باعتباره نتيجة مفروضة، “والأسوأ من ذلك، أخشى أن هذه الإدارة توافق ضمنيًا على التواصل مع النظام”، حسب تعبيره.

وقال، “تطبيق عقوبات قيصر كان غائبًا، ودعم الإدارة لصفقات الطاقة عبر سوريا إلى لبنان من المحتمل أن ينتهك قانون قيصر علاوة على ذلك، أنا قلق للغاية بشأن تمويل الإدارة لما يسمى بمشاريع (التعافي المبكر) في المناطق التي يسيطر عليها النظام، هذه الأنشطة تطمس الخط ضد إعادة الإعمار التي يحظرها قيصر، وتفتح باب التطبيع مع الأسد”.

وتتكون سياسة الإدارة المعلنة تجاه سوريا من أربعة محاور للجهود، وهي مواجهة تنظيم “الدولة الإسلامية”، والحفاظ على وقف إطلاق النار في سوريا، وتوسيع وصول المساعدات الإنسانية، والسعي إلى المساءلة عن الجرائم، وفق ريتش، الذي استنكر جهود الإدارة قد توسعت إلى ما بعد وصول المساعدات الإنسانية إلى مجال إعادة الإعمار، بينما لم يجرِ تحرك يُذكر في السعي إلى مساءلة النظام.

وسبق أن أعطت الولايات المتحدة بالاتفاق مع الجانب الروسي تسهيلات في دعم المنظمات غير الحكومية للعمل في مناطق سيطرة النظام في سياق “التعافي المبكر”، إذ تم النظر إلى العقوبات على النظام السوري للتأكد من أن المنظمات الخيرية والإنسانية تفهم ما تحظره العقوبات، وما هو مسموح به بموجبها لتسهيل الأعمال الخيرية والإنسانية، وذلك مقابل موافقة روسيا على تمديد مجلس الأمن الدولي التفويض الخاص بإيصال المساعدات عبر الحدود إلى سوريا لمدة ستة أشهر أخرى في كانون الثاني الماضي.