قال رئيس “الجمعية الحرفية لصيانة السيارات”، يوسف جزائرلي، إن عودة السماح باستيراد مكوّنات صناعة السيارات قرار جيد 100% ينعكس إيجابًا على تنشيط وتحديث سوق السيارات وتصنيعها.

وفي حديث مع صحيفة “تشرين” المحلية اليوم، الأربعاء 8 من حزيران، اعتبر جزائرلي أن القرار يرفد السوق بقطع مستعملة أو جديدة من أبواب ومقدمات ومحركات وقطع غيار وإطارات، “خاصة بعد شح كبير في هذه القطع خلال السنوات السابقة”.

وأشار إلى أن عودة إقلاع معامل السيارات من جديد “سيعيد التألق لهذه الصناعة، وستنخفض أسعار القطع وأسعار السيارات إلى نصف القيمة، وستؤدي إلى الحد من احتكار التجار لهذا المجال”، حسب قوله.

فوضى في السوق

ذكر جزائرلي أن عودة استيراد وإدخال سيارات جديدة ستسيطر على حركة البيع والشراء، واصفًا سوق السيارات حاليًا بـ”غير المنطقي وفيه فوضى وبحاجة إلى تنظيم”.

وأشار إلى الغلاء الكبير في الأسعار، ضاربًا بذلك مثالًا بأن السيارة موديل 75 بسعر عشرة ملايين ليرة، وسيارة من موديل 85 بسعر 22 مليون ليرة، إضافة إلى إحداث تجديد في السوق، وأن “هنالك سيارات قديمة لم يعد لها قطع غيار”.

وأضاف أن الجمعية تتلقى شكاوى تتعلق بسوء إصلاح السيارات لعدم وجود خبرات فنية كافية، وإلى ارتفاع أجور الإصلاح “التي أصبحت بلا رقيب ولا حسيب”، وإصلاح أقل عطل في المحرك يكلّف 300 ألف ليرة.

كما تحدث عن أن زيادة أجور محال ورشات الإصلاح في “مجمع القدم” من قبل المحافظة، أثّر سلبًا على المهنة، بعد أن رفعت الأجور من 140 ألف ليرة إلى 650 ألف ليرة في السنة، إضافة إلى الرسوم والضرائب المالية التي تقدّر بمليون ونصف المليون، إلى مليوني ليرة، ما يدفع الحرفي لرفع أجوره بشكل كبير، مطالبًا المالية بتخفيض هذه الضرائب و لو جزئيًا.

وفي 31 من أيار الماضي، وافق رئيس مجلس الوزراء في حكومة النظام السوري، حسين عرنوس، على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة تأييد مقترحات وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بالسماح لشركات تجميع السيارات المرخصة وفق نظام “الصالات الثلاث”، والشركات الحاصلة على إجازة استثمار على أساس ثلاث صالات، باستيراد مكوّنات تجميع السيارات بأنواعها وفق نظام “CKD”.

ويتم في الصالة الأولى تجميع القطع المستوردة بواسطة آليات لحام دقيقة، والدهان في الصالة الثانية من خلال الفرن الحراري، وتركيب الإكسسوارات في الصالة الثالثة.

وأوقفت سوريا استيراد السيارات الكاملة منذ 2011، واتبعت سياسة ترشيد الاستيراد وحماية القطع الأجنبي، لتأمين السلع الأساسية للمواطنين والتخلي عن استيراد الكماليات، وسمحت فقط باستيراد قطع السيارات وتجميعها محليًا.

وفي نهاية 2019، جمدت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية إجازات الاستيراد المتعلقة بمكوّنات تجميع السيارات مؤقتًا، من أجل تقييم تجربة تجميع السيارات في سوريا عن العامين الماضيين.

وفي 2007، اتجهت سوريا إلى تجميع السيارات وطرحها بأسماء جديدة، إذ طرحت سيارة “شام” في العام نفسه بعد إنتاجها من قبل “الشركة السورية- الإيرانية لتصنيع السيارات” (سيامكو)، لتصل عدد شركات تجميع السيارات إلى ثمانٍ.

–