الدولار يكسر حاجز 17 ليرة تركية.. التحسن رهن “السياسة النقدية والمالية”

تجاوز سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الليرة التركية حاجز 17 ليرة، ليسجل قبل أيام 17.4 ليرة للدولار، لكن قيمة الليرة عاودت الارتفاع بشكل طفيف لتسجل اليوم، الاثنين 13 من حزيران، 17.2 ليرة مقابل الدولار الواحد.

وبحسب موقع “Döviz” المتخصص بأسعار الصرف والعملات النقدية، سجلت قيمة الليرة أمام اليورو الواحد 18.1 ليرة تركية.

ومنذ مطلع أيار الماضي، بدأت قيمة الليرة التركية بالانخفاض مجددًا، بعد أن ثبت سعر صرف الدولار الأمريكي في آذار ونيسان الماضيين عند حوالي 14.5 ليرة.

وبدأت الليرة التركية بالهبوط منذ بدء “الغزو” الروسي لأوكرانيا، في 24 من شباط الماضي، لتسجل قيمتها حينها 14.22 للدولار الواحد، وذلك بعد أن شهدت استقرارًا منذ مطلع العام الحالي عند قيمة تقارب 13.5 ليرة للدولار الواحد.

ووصلت قيمة الليرة التركية إلى مستويات غير مسبوقة نهاية عام 2021، إذ كسرت حاجز 18 ليرة للدولار الواحد، وذلك نتيجة تخفيض أسعار الفائدة 500 نقطة أساس منذ أيلول حتى كانون الأول 2021، لتصبح 14% بعد أن كانت 19%.

التدهور “مسلسل” مستمر منذ 2012

الدكتور في العلوم المالية والمصرفية فراس شعبو، قال في حديث إلى عنب بلدي، إنه في علم العملات، من الطبيعي أن تمر العملة بشكل متواتر بفترات استقرار وفترات تذبذب، موضحًا أن تدهور قيمة الليرة التركية هو “مسلسل مستمر” منذ عام 2012، إذ مرت منذ ذلك الوقت بعدة محطات منها حالات صعود وهبوط، وحالات استقرار، وحالات تدهور.

وأضاف شعبو أن ما تشهده قيمة الليرة التركية من انخفاض مستمر، هو جزء من ذلك “المسلسل”، مفسرًا ذلك بمشكلة هيكلية يعانيها الاقتصاد التركي، إذ يرتبط تحسن قيمة الليرة في الغالب باتخاذ تدابير تتعلق بالسياسة النقدية في البلاد.

ويرى شعبو أن تأكيد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قبل أيام سعي بلاده واستمرارها بتخفيض أسعار الفائدة كان له الأثر بكسر الدولار حاجز 17 ليرة تركية من جديد.

وفي 6 من حزيران الحالي، أكد أردوغان أن حكومته ستستمر بخفض أسعار الفائدة، مشيرًا إلى أن 136 بنكًا مركزيًا حول العالم يطبق سياسة فائدة دون مستوى التضخم.

كما اعتبر شعبو أن الحديث التركي عن دخول معركة جديدة وفتح جبهة حرب في الشمال السوري، له انعكاساته أيضًا على الواقع الاقتصادي التركي ككل، إذ ينهك القيام بعمليات عسكرية أي اقتصاد لدولة سواء كان يعاني من مشكلات بالأساس أم لا.

وتلوّح تركيا منذ أكثر من شهر بتنفيذ عمليات عسكرية جديدة في شمالي سوريا لـ”ضمان أمن” حدودها الجنوبية.

وبحسب الدكتور فراس شعبو، يكمن الحل من أجل وقف تدهور الليرة التركية، باتخاذ الحكومة التركية إجراءات متتابعة على مستوى السياسة النقدية والسياسة المالية.

وفي 10 من حزيران الحالي، أعلنت وزارة الخزانة التركية، عن نيتها إصدار سندات محلية مرتبطة بإيرادات الشركات الحكومية لتشجيع الادخار بالليرة، في إعلان لها عن عدة إجراءات لدعم الاقتصاد وقيمة الليرة.

كما تضمّن الإعلان تحديد حد الاستحقاق العام للقروض الاستهلاكية بـ24 شهرًا للمبالغ التي تتراوح بين 50 و100 ألف ليرة تركية، و 12 شهرًا للمبالغ التي تزيد على 100 ألف ليرة تركية.

وأدى هذا الإعلان حينها إلى تحسن بسيط في قيمة الليرة، لتعاود انخفاضها بعد ذلك.

لا عوامل اقتصادية “مبشرة”

لا يرى الباحث الاقتصادي والأستاذ الجامعي الدكتور مخلص الناظر، وجود عوامل اقتصادية حقيقية تدفع الليرة التركية لتحسن قيمتها، موضحًا أنه على العكس من ذلك، فإن مجمل العوامل ضدها حاليًا سواء التضخم أو عجز الميزان التجاري أو الوضع الاقتصادي العالمي بشكل عام، بالإضافة إلى سياسات المصرف المركزي التركي والتدخل السياسي فيها.

وأضاف الناظر في حديث سابق إلى عنب بلدي، أن الحالة الوحيدة التي من الممكن أن تكبح انخفاض الليرة التركية، لا أن تحسن قيمتها، هي تحرك البنك المركزي التركي ورفعه الفائدة بحدود 16 نقطة، وهو رقم كبير ممكن أن تصل قيمة الفائدة فيه لنحو 30%.

وفي هذه الحالة، من الممكن أن يُكبح التضخم لكنه لا يتوقف، وبالتالي يمكن لقيمة الليرة أن تتحسن بالتدريج لنحو 13.5 إلى 14 ليرة مقابل الدولار الواحد.

–