تركيا.. كيف يتقدم الأجانب بطلب لتغيير عنوان السكن عبر “E-Devlet”

وفرت الحكومة التركية عبر مؤسساتها المختلفة الكثير من خدماتها بطريقة إلكترونية، لتسهيل حصول المواطنين والأجانب المقيمين في البلاد على الخدمات المقدمة، وللتقليل من مصاريف المؤسسات.

وأتاح تطبيق الدولة الرقمية (E-devlet)، وموقعها الإلكتروني تبويبًا جديدًا يسمح للأجانب المقيمين في البلاد، الذين يحملون بطاقة “الحماية المؤقتة” وتصاريح الإقامة، التقدم بطلب لتغيير عنوان سكنهم.

عنب بلدي تواصلت مع مركز التواصل التابع لموقع الدولة الرقمية، للتأكد من استحداث هذه الخاصية، وأكد بدوره تمكّن الأجانب من التقدم بطلب لتغيير عنوان سكنهم.

وتتبع هذه الخاصية لنظام مديرية إدارة الهجرة التركية، تحت اسم تغيير العنوان وإشعار التسجيل للأجانب (Yabancıların Adres Değişikliği ve Tescil Bildirimi).

كيف أغيّر عنوان سكني؟

يمكن للأجنبي التقدم بطلب لتغيير عنوان سكنه عبر الدخول إلى حسابه الشخصي على منصة الدولة الرقمية (E-Devlet) والبحث عن خيار وزارة مديرية الهجرة (Göç İdaresi Bakanlığı).

وفي المرحلة الثانية يختار خدمة “Yabancıların Adres Değişikliği ve Tescil Bildirimi”.

ومن ثم يختار الأشخاص الذين يريدون تغيير عنوان سكنهم، إما بتغيير عنوان سكن الشخص فقط وإما بتغيير عنوان سكن الأفراد الذين يتبعون له كأفراد العائلة، بالإضافة إلى اختيار تاريخ الانتقال من العنوان الحالي.

وفي المرحلة التالية يجب على الأجنبي اختيار الولاية والمنطقة وإدخال معلومات عنوانه الجديد بالتفصيل.

ويجب الانتباه إلى أن عنوان السكن الذي سينتقل إليه الفرد يجب أن يكون فارغًا ولا يسكنه أحد.

بالإضافة إلى أن هذا الخيار لا يسمح للأفراد بتغيير عنوان سكنهم من ولاية إلى أخرى، بل فقط يتيح للأفراد تغيير عناوينهم في الولاية التي استخرجوا منها بطاقة “الحماية المؤقتة” والمسجلين فيها.

وفي المراحل التالية، يجب على الفرد التحقق من المعلومات التي أدخلها واستكمال العملية بالخطوات المطلوبة.

ويعاني السوريون من صعوبة الحصول على موعد لتحديث بياناتهم وعناوين سكنهم في الولايات التركية، فبحسب ما رصدته عنب بلدي، يضطر السوريين للانتظار عدة أشهر للتمكن من تحديث بياناتهم.

وفي آذار الماضي، تفاجأ عدد من السوريين بإيقاف إدارة الهجرة التركية العمل ببطاقات الحماية الخاصة بهم.

وتلقى العديد من السوريين في تركيا رسائل نصية تفيد بإبطال بطاقات “الحماية المؤقتة” الخاصة بهم، لعدم تحديث بياناتهم على الرغم من تحديثها من قبل بعضهم مؤخرًا.

جاء هذا الإجراء على خلفية حملة أطلقتها السلطات التركية خلال الشهرين الماضيين لتأكيد العناوين المسجلة للسوريين في قيودهم، عن طريق توجه عناصر من الشرطة إلى العنوان المسجل في القيد، والتحقق من تطابق الاسم المسجل مع أسماء المقيمين في العنوان.

أثارت هذه الخطوة مخاوف السوريين وجدلًا بينهم، إذ يقترن عدم تفعيل “بطاقاتهم” أو إيقاف بياناتهم بخطر الترحيل إلى الشمال السوري، ما دفع إدارة الهجرة التركية إلى إعادة صياغة رسائل تحديث العناوين المرسلة، من خلال إضافة اسم الشخص ورقم بطاقة “الحماية المؤقتة” (الكملك) إلى الرسالة، بغرض عدم إرسالها بشكل عشوائي.

ويقيم في تركيا ثلاثة ملايين و763 ألفًا و864 لاجئًا سوريًا، بموجب “الحماية المؤقتة”، بحسب أحدث إحصائيات المديرية العامة لرئاسة الهجرة التركية.

–