اعتبر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، عمرو سالم، أن تحسين حالة المواطن غير مرتبط فقط بزيادة الرواتب، معللًا ذلك بأن زيادة الرواتب سيعقبها رفع في الأسعار أيضًا.
وأضاف سالم خلال حديث إلى إذاعة “نينار إف إم” المحلية، أنه عند توفر مبالغ لدى خزينة الدولة يمكن دفعها شهريًا ودون انقطاع، يمكن استخدامها لتحسين رواتب الموظفين، مشيرًا إلى أن توفر هذه المبالغ مرتبط بالحركة الاقتصادية في البلاد.
وفيما يتعلق بالحديث عن الدعم، نفى سالم اليوم، الثلاثاء 7 من حزيران، وجود دعم نقدي (كاش)، وبيّن أن وزارته طرحت آلية إضافة نقاط عبر “البطاقة الذكية” تمكّن المواطن من شراء ما يلزمه من المخابز وصالات “المؤسسة السورية للتجارة”دون وجود دعم نقدي.
وكانت آخر زيادة أقرها رئيس النظام السوري، بشار الأسد، لعمال القطاع الخاص والتعاوني والمشترك، تلك التي صدرت في 15 من كانون الأول 2021، ونصت على رفع الحد الأدنى العام للأجور إلى 92 ألفًا و970 ليرة سورية (ما يعادل 37 دولارًا أمريكيًا حين صدر المرسوم).
وفي 15 من آذار الماضي، بيّن تقرير لمنظمة “العمل ضد الجوع” العالمية، أن معظم الأسر السورية تنفق أكثر من 50% من دخلها الشهري لتلبية احتياجاتها اليومية.
كما أوضح التقرير أن السوريين يشترون كميات أقل مما يحتاجون إليه للبقاء على قيد الحياة، مشيرًا إلى أن تكاليف السلع الضرورية مثل الماء والغذاء والوقود والكهرباء، صارت أكبر من قدرتهم الشرائية.
كما احتلت سوريا المرتبة التاسعة في قائمة “الإنقاذ الدولية” لمراقبة حالة الطوارئ خلال العام الحالي، وهي قائمة سنوية عالمية للأزمات الإنسانية، ومن المتوقع أن يتدهور الوضع الإنساني بشكل أكبر خلال العام المقبل، وفق القائمة.
وارتفع عدد السوريين الذين يحتاجون إلى مساعدة إنسانية خلال العام الحالي بنسبة 9% مقارنة بعام 2021، إذ بلغ عددهم نحو 14 مليونًا و600 شخص، وفق تقرير الأمم المتحدة الصادر في 23 من شباط الماضي.
ويلجأ معظم السوريين إلى الاعتماد على أكثر من مصدر لمحاولة الموازنة بين الدخل والمصاريف، وأبرز تلك المصادر الحوالات المالية من مغتربين خارج سوريا، والاعتماد على أعمال ثانية، كما تستغني عائلات عن أساسيات في حياتها لتخفض من معدّل إنفاقها.
–