إلى نحو 21 دولارًا.. زيادة الراتب التقاعدي للمهندسين في سوريا

أعلنت نقابة المهندسين في سوريا زيادة على رواتب المهندسين المتقاعدين بنسبة 55% لتصبح 85 ألف ليرة سورية (نحو 21 دولارًا) ابتداء من الشهر المقبل.

وأكد نقيب المهندسين، غياث القطيني، بحسب منشور للنقابة على صفحتها الرسمية في “فيس بوك” اليوم، الثلاثاء 7 من حزيران، أن هذه الزيادة هي دون التطلعات، وستتبعها “زيادات دورية”، بما يتناسب مع “الوفر القادم” من المشاريع الاستثمارية.

وتزامنت الزيادة مع إعلان حكومة النظام السوري عبر وزارة الاتصالات، عن استثناء المهندسين أصحاب المكاتب الهندسية التي تجاوزت مدة افتتاحها عشر سنوات من “الدعم الحكومي”، وهو ما تفوق قيمته الراتب التقاعدي بعد الزيادة.

وبحسب بيان للوزارة، الاثنين 6 من حزيران، اتُخذ القرار بناء على البيانات الواردة من نقابة المهندسين.

وأوضح البيان أن آلية الاعتراض الجديدة الخاصة بالمهندسين على الاستثناء من “الدعم” يمكن القيام بها عبر المنصة الخاصة بالاعتراضات، على أن تتم دراسة الاعتراض خلال أسبوع من تاريخ التقديم، من قبل نقابة المهندسين، وبعد هذا الأسبوع سيتم الاستثناء في حال صحة المعايير.

وعلّق رئيس فرع نقابة مهندسي دمشق، حسين تينة، على قرار حكومة النظام السوري باستثناء المهندسين من الدعم الحكومي، في حديث اليوم إلى إذاعة “ميلودي إف إم” المحلية، بأنه ليس كل مهندس لديه مكتب منذ عشر سنوات قادرًا على أن يعيش دون “الدعم”، إذ ليس من الضروري أن يكون لديه راتب مرتفع.

وأضاف تينة أن رفع “الدعم” سيسبب أعباء إضافية للمهندس في ظل حاجته إلى شراء المادة (البنزين) مثلًا من أجل التنقل، وأنه لم يكن للمهندسين خلال السنوات العشر الماضية أي عمل، بينما تحسّن ليصبح “ممتازًا” في آخر سنتين فقط.

ومطلع شباط الماضي، بدأت وزارة الاتصالات بتطبيق إزالة “الدعم الحكومي” عن مجموعة من حاملي “البطاقة الذكية”، إذ وصل عدد البطاقات المزالة إلى حوالي 598 ألفًا، بحسب تصريح الوزارة لإذاعة “نينار إف إم”.

وبحسب ما رصدته عنب بلدي، عبر تعليقات سوريين على مواقع التواصل الاجتماعي، ترافقت عملية إزالة الدعم بعدد كبير من الأخطاء، طالت أشخاصًا لا يجب أن يشملهم القرار، وفقًا للمعايير التي تناقلها مسؤولون سوريون قبل أشهر من بدء تطبيق القرار.

ويحق لأي من الشرائح التي يتم استبعادها من الدعم الحكومي، تقديم طلبات الاعتراض، إن كان هناك أي تغيير على بياناتهم التي تم استبعادهم بموجبها.

–