أمينة كاكابافيه.. رهان البرلمان السويدي للإبقاء على الحكومة

يهدد تصويت مقترح بحجب الثقة عن وزير العدل السويدي، مورجان يوهانسون، بإسقاط حكومة رئيسة الوزراء، ماجدالينا أندرسون، في حين تحاول أندرسون إعادة طلب بلدها المتعثر إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) إلى مساره الصحيح.

أكدت رئيسة الوزراء أندرسون، أن الحكومة بأكملها ستستقيل إذا خسر يوهانسون دعم البرلمان، ما دفع السويد إلى أزمة سياسية قبل ثلاثة أشهر فقط من الانتخابات العامة.

الأزمة تزيد من تعقيد مسار السويد “الصعب” نحو عضوية “الناتو”، التي بدأتها ستوكهولم الشهر الماضي، وفقًا لصحيفة “POLITICO“.

وسيقرر البرلمان السويدي مصير وزير العدل اليوم، الثلاثاء 7 من حزيران، بعد أن دعا الديمقراطيون السويديون اليمينيون “المتطرفون”، بدعم من ثلاثة أحزاب معارضة أخرى، إلى إقالته، مستشهدين بسجله في التصدي لجرائم العنف.

وستمتنع عضو البرلمان المستقلة أمينة كاكابافيه، وهي إيرانية من أصول كردية، عن التصويت على الاقتراح الذي تقدمت به المعارضة بشأن تزايد جرائم العصابات، التي أدت إلى موجة من عمليات إطلاق النار والقتل في السنوات الأخيرة.

ومن دون تصويت كاكابافيه، من المتوقع أن يحظى اقتراح سحب الثقة بتأييد 174 عضوًا فقط في البرلمان من أصل 349، أي أقل من 175 عضوًا مطلوبًا لتمريره، وبحال امتناعها سيخسر التصويت لمصلحة النائبة كاكابافيه، التي أدى تصويتها عام 2021 إلى تعيين أندرسون رئيسة للوزراء.

يأتي التصويت في وقت حساس من المفاوضات مع تركيا، الأمر الذي أضعف آمال السويد وفنلندا في الانضمام السريع إلى حلف “الناتو” العسكري وتعزيز الأمن في أعقاب الحرب الروسية على أوكرانيا.

وتتهم تركيا كلا البلدين بإيواء أشخاص مرتبطين بجماعات تعتبرها “إرهابية”.

في حديث لوكالة الأنباء “رويترز“، في 3 من حزيران الحالي، قالت كاكابافيه، وهي مقاتلة سابقة في “البيشمركة” الكردية، إنها ستساعد الحكومة إذا أكدت دعمها للكرد، وعدم اعتبار الأشخاص القادمين من تلك المنظمات إلى السويد “إرهابيين”.

في تشرين الثاني 2021، أنقذت كاكابافيه أندرسون في العودة إلى منصبها، بعدما أُجبرت على الاستقالة من منصب رئيس الوزراء لفترة وجيزة بعد يوم واحد فقط في المنصب، وهي أول امرأة تتولى منصب رئيس الوزراء في السويد.

ووعدت أندرسون، حينها، بأن السويد ستعمل على تعميق تعاونها مع حزب “العمال الديمقراطي” السوري، وهو جماعة كردية، تعتبره تركيا جزءًا من حزب “العمال الكردستاني” التركي الذي تصنفه السويد “منظمة إرهابية”.

من جهتها، لا توافق السويد على أن الحزب السوري، أو العديد من الجماعات الكردية الأخرى، جزء من حزب “العمال الكردستاني” التركي، ووفقًا للاشتراكيين الديمقراطيين في عهد أندرسون، فإن “من غير المقبول” اعتبار المتعاطفين مع الحزب السوري “إرهابيين”.

–