منها تعويض الأهالي.. “رد المظالم” تلزم شركة الكهرباء في عفرين بخمسة مطالب

أصدرت “لجنة رد المظالم والحقوق”، التي تُسمى أيضًا “اللجنة المشتركة لرد الحقوق في مدينة عفرين وريفها”، بنود اتفاق مع شركة الكهرباء العاملة في المنطقة، بعد غضب الأهالي مؤخرًا.

واتفقت اللجنة مع “الشركة السورية- التركية للطاقة الكهربائية” (STE)، بحضور عدد من وجهاء مدينة عفرين وممثلين عن شركة الكهرباء، وفق تسجيل مصوّر، الاثنين 6 من حزيران.

ونص الاتفاق على إصدار شركة الكهرباء بيان اعتذار للأهالي، وإعادة التيار الكهربائي إلى مدينة عفرين وريفها ضمن مدة أقصاها 48 ساعة من تاريخ 6 من حزيران، بالإضافة إلى تعويض شركة الكهرباء أهالي عفرين بحزم على مدار الأسبوع بالسعر القديم حسب العقد، ودراسة الأسعار لفئة الاشتراك المنزلي بما يتناسب مع دخل الفرد في المنطقة.

وتُشكَّل لجنة من الأهالي للمتابعة والاطلاع على تفاصيل العقود المبرمة في شركة الكهرباء بالتنسيق مع “لجنة رد الحقوق”.

وأُبرم الاتفاق بعد مظاهرات عديدة شهدتها المدينة والريف الحلبي، وتسجيل أكثر من 1200 بلاغ وشكوى ضد الشركة لدى “لجنة رد الحقوق”، وفي 3 من حزيران الحالي، أحرق متظاهرون في مدينة عفرين مبنى شركة الكهرباء ومبنى المجلس المحلي أيضًا.

واستنفرت “الشرطة العسكرية والمدنية” العاملة في المنطقة، وأطلقت الرصاص في الهواء لتفريق المتظاهرين، الأمر الذي خلق حالة من الهلع والخوف بين السكان، وعُثر على جثة شاب محروقًا في مبنى المجلس المحلي، وقُتل شاب آخر في احتجاجات جنديرس.

ويشتكي سكان المناطق في ريف حلب من سياسة وآلية عمل شركات الكهرباء العاملة في المنطقة، وأبرزها قطع التيار الكهربائي بشكل متكرر.

واعتادت الشركات العاملة بريف حلب تحميل المصدر التركي مسؤولية رفع السعر، وقطع التيار ساعات بحجتي الصيانة والتقنين، الأمر الذي انعكس في حراك الشارع، إذ اعتاد الأهالي توفر الكهرباء على مدار اليوم.

كما يعاني السكان من ارتفاع أسعار الكهرباء مقارنة مع الوضع الاقتصادي المتردي الذي تشهده مناطق شمال غربي سوريا، إذ تحتاج العائلة إلى ما يعادل أجرة عمل عشرة أيام لتسديد تكاليف الكهرباء شهريًا.

وشهدت مدن وبلدات في ريف حلب الشمالي والشرقي، في الأشهر الماضية، احتجاجات على رفع سعر الكهرباء في مناطقهم.

وكشفت المظاهرات حينها عن خلل وضعف دراية وتنسيق في تعاقدات المجالس المحلية مع شركات الكهرباء، وعدم قدرة المجالس على ضبط عمل شركات الكهرباء، وظهر التخبط في ردود فعل متباينة، بينها طلب رفع دعاوى قضائية أو إلغاء العقود، ووصل الأمر إلى إعلان استقالات في بعض الأحيان.

اقرأ أيضًا: تهم بالفساد والاحتكار لشركات تركية يملكها سوريون.. الشمال يصرخ في وجه “دراكولا” الكهرباء

وكانت عنب بلدي أعدّت تحقيقًا في شباط الماضي، تتبّعت فيه أسباب عدم قدرة المجالس المحلية في ريف حلب على ضبط عمل شركات الكهرباء، والتثبت من ملكية هذه الشركات ومن يديرها، وطبيعة التعاقدات، مع أسباب توجيه اتهامات بالفساد في هذا القطاع الحيوي.

–