تقرير حقوقي: “الجيش الوطني” يبني تجمعات سكنية غير قانونية في عفرين

أصدرت منظمة “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” الحقوقية تقريرًا اليوم، الأربعاء 8 من حزيران، رصدت من خلاله تسعة فصائل تتبع لـ”الجيش الوطني السوري” المدعوم من تركيا، ضالعة بشكل أساسي في تجمعات سكنية غير قانونية في مدينة عفرين شمالي حلب، وعلى رأسها “الجبهة الشامية” بقيادة مهند الخلف، المعروف باسم “أحمد نور”.

وبحسب ما جاء في التقرير، خُصصت تلك المشاريع السكنية في معظمها لإسكان مقاتلي “الجيش الوطني السوري” وعائلاتهم على مساحة شاسعة في المنطقة المعروفة محليًا باسم “جبل الأحلام”، والتي تشكّل جزءًا من جبل الأكراد في المنطقة، وتتميز بموقع استراتيجي مهم، كونه يطل على مركز مدينة عفرين، ويفصل بين مناطق السيطرة التركية الحالية من جهة و”وحدات حماية الشعب” (الكردية) وقوات النظام السوري وعدد من القواعد الروسية من جهة أخرى.

وقال التقرير، إن “والي ولاية هاتاي التركية، رحمي دوغان (Rahmi Doğan)، هو أحد المسؤولين المباشرين عن بناء ذلك التجمع من خلال إعطاء الضوء الأخضر لعدد من المنظمات الإغاثية المحلية والدولية من جهة، والمجلس المحلي لمدينة عفرين من جهة أخرى، للبدء ببناء التجمع على سفح الجبل وتخديمه، بعد أن عرضت مجموعة من الفصائل المعارضة وعلى رأسها (الجبهة الشامية) فكرة المشروع على السلطات التركية”.

و”تجاوز دور بعض المنظمات تقديم الخدمات العامة لعائلات المقاتلين، إلى بناء قرى بأكملها، وذلك لإضفاء صبغة مدنية على المشروع المخصص أساسًا لإسكان المقاتلين وعوائلهم، منها قرية (كويت الرحمة) التي بُنيت بدعم من (جمعية الرحمة العالمية) ومتبرعين من دولة الكويت”، وفق ما جاء في التقرير.

اقرأ تحقيق: استيلاء وانتفاع وإتاوات.. من يحمي حقوق الملكية في عفرين؟

اقرأ تحقيق: إيزيديو عفرين: انتهاكات وتضييق ديني يهدّد وجودهم

ومنح المجلس المحلي في عفرين وثيقة تم تداول اسمها على أنها “ورقة تخصيص”، وتعتبر هذه الورقة وفق التقرير بمنزلة “إثبات ملكية للبناء” دون الأرض.

وبدأ التخطيط لإنشاء التجمع السكني (قرية كويت الرحمة والمساكن المحيطة به) على مساحات واسعة في “جبل الأحلام” مطلع عام 2021، ولا تزال عمليات البناء مستمرة، وفق التقرير، ومن المخطط أن تمتد لتشمل منطقة الجبل كاملًا.

اعتبرت المنظمة في تقريرها أن “التخصيص” الانتقائي لتراخيص البناء الذي يقدّم مصالح فصائل “الجيش الوطني السوري” على مصلحة المدنيين، يشكّل تصرفًا تمييزيًا في توزيع المساعدات.

كما أن استمرار القوات المدعومة من تركيا في السيطرة على منطقة عفرين، والاستيلاء وتأجير ممتلكات المدنيين الذين نزحوا أو فرّوا من المنطقة خلال عملية “غصن الزيتون”، يجعل أي عودة محتملة للسكان أمرًا أكثر صعوبة.

وسيطر “الجيش الوطني”، مدعومًا بالجيش التركي ضمن عملية “غصن الزيتون”، على مدينة عفرين، بعد معارك خاضها ضد “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، انتهت في 18 من آذار عام 2018.

وأدت العملية العسكرية إلى نزوح أكثر من 137 ألف شخص، وفقًا لتقديرات الأمم المتحدة، في حين وثّقت منظمة “هيومن رايتس ووتش” سرقة ونهب ممتلكات المدنيين في عفرين من قبل الفصائل المسيطرة.

وأقامت تركيا في المناطق الخاضعة لسيطرتها بريف حلب الشمالي، مؤسسات مدنية ومشاريع خدمية متعددة، تديرها من خلال المجالس المحلية التي تدعمها في المنطقة، مبررة دخول قواتها بحماية حدودها من خطر حزب “العمال الكردستاني” المصنّف إرهابيًا.

–