أصدر الباحثان الرئيسيّان في فريق الكشف عن مجزرة حي التضامن بدمشق، أنصار شحود، والبروفيسور أور أنغور، بيانًا إلى أهالي ضحايا المجزرة حول آلية تحديد الضحايا.
وطالب الباحثان في البيان الصادر اليوم السبت، 4 من حزيران، أهالي ضحايا المجزرة الواقعة في 16 من نيسان 2013، ممن تعرف إلى ذويه، بتقديم بلاغ يتضمن كافة المعلومات عن الضحية إلى هيئة الشرطة الدولية الألمانية المتخصصة في جرائم الحرب (BKA).
وأفاد البيان أن الشرطة الدولية الألمانية ستتولى عملية تحديد الضحايا مع مراعاة الشروط العلمية والمهنية، باعتبارها أولوية وضرورة إنسانية وخطوة على طريق تحقيق العدالة.
ودعا الباحثان أهالي الضحايا للتواصل مع المسؤول عن ملف المجزرة في الشرطة الألمانية الدولية، مارتن كروكر، باللغة العربية أو الإنجليزية أو الألمانية، على الإيميل التالي: (martin.kroeger@bka.bund.de)
كما تقدم الباحثان بالعزاء لأهالي ضحايا المجزرة، وضحايا الحرب السورية بشكل عام، وتمنوا لهم الصبر على فقدان ذويهم.
Important declaration on the Tadamon massacre. Spread the word please.
بيان مهم عن #مجزرة_التضامن pic.twitter.com/7tpbCkXeLV— Uğur Ümit Üngör (@ugur_umit_ungor) June 4, 2022
يتزامن صدور البيان مع أنباء احتجاز النظام السوري للفاعل الرئيسي بالمجزرة، إذ ذكرت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” في بيان نشرته في 30 من أيار، أن “النظام السوري يحتجز المجرم أمجد يوسف، الذي أعدم عشرات السوريين واغتصب عشرات النساء في حي التضامن بدمشق”.
التقرير أوضح أن النظام “يتحفظ” على أمجد يوسف، وأن عملية الاحتجاز لم تجرِ وفق مذكرة قضائية، استنادًا لتهمة محددة، وأن أمجد يوسف، الضابط في قوات الأمن السورية، وتحديدًا فرع المنطقة “227” التابع لشعبة “المخابرات العسكرية”، لم تجرِ إحالته للقضاء، ولم يصدر عن النظام أي معلومة تشير لاعتقاله.
ماذا جرى؟
في 27 من نيسان الماضي، كشف تحقيق لصحيفة “الجارديان” معلومات حول مجزرة ارتكبتها قوات النظام في 16 من نيسان 2013، في حي التضامن بدمشق، أسفرت عن مقتل نحو 41 شخصًا ودفنهم في مقبرة جماعية.
جاء ذلك من خلال عرض مقطع مصوّر يوّثق إطلاق الرصاص على عشرات الأشخاص ودفنهم في مقبرة جماعية، ثم حرق جثثهم من قبل عناصر النظام السوري.
واستند التحقيق إلى وثائق وشهادات قدّمها الباحثان أنصار شحود والبروفيسور أور أوميت أنغور، من مركز “الهولوكوست والإبادة الجماعية” بجامعة “أمستردام”، نقلًا عن عسكري سابق في قوات النظام استطاع الحصول على المقطع.
واعتمد الصحفيان اللذان أنجزا التحقيق، أنصار شحود والبروفيسور أوغور أوميت أنجور، على جمع قصص الناجين وعائلاتهم، والتحدث إلى مرتكبي الانتهاكات أنفسهم، من خلال إنشاء حساب على منصة “فيس بوك” لأنصار شحود وضعت عليه صورتها الشخصية، لكنها استخدمت اسمًا وهميًا هو “آنا”، لإطلاعها على أن الضباط والمسؤولين في صفوف النظام يستخدمون المنصة بشكل كبير.