عنب بلدي- خاص
مع كل صيف، تلقي أزمة نقص المياه بثقلها على النازحين في مخيمات الشمال السوري، وسط الحرّ الشديد، ومتطلبات النظافة والصحة العامة، حيث تؤرق هذه المشكلة الجهات المعنية والمهتمة بظروف حياة النازحين.
ويعاني النازحون في المخيمات نقصًا في المياه النظيفة وشبكات الصرف الصحي، ما يهدد حياة العديد منهم بالأمراض المعدية، خصوصًا مع تفشي فيروس “كورونا المستجد” (كوفيد- 19) في المنطقة.
داخل مخيم “حق الشام” بريف حلب الشمالي، تجولت عنب بلدي ضمن برنامج “شو مشكلتك“، واستطلعت آراء سكان المخيم حول مشكلة نقص المياه.
وذكر بعض قاطني المخيم، أن المياه لا تصل إلا مرة واحدة كل أربعة أو خمسة أيام، وبكميات قليلة لا تكفي إلا لأسرتين أو ثلاث، ويتم توزيع ألف ليتر لعدة عائلات.
أزمة مياه مستمرة
الوقت الصعب الذي يمر به سكان مخيم “حق الشام”، وانتظارهم للحصول على ما يكفيهم من الماء خلال يوم حار، يمتد إلى بقية مخيمات النازحين في ريف حلب والشمال السوري.
فمع الضغوط الكبيرة على النازحين في المخيمات معيشيًا، وزيادة المخاوف من توسع رقعة الحرائق داخلها، واحتمالية زيادة الأمراض الجلدية، نتيجة استخدام المياه الملوثة، وانعدام خدمات الصرف الصحي، أوضح فريق “منسقو استجابة سوريا”، أن نسبة كبيرة من المخيمات تعاني من صعوبة تأمين احتياجاتها اليومية من المياه.
وتشكّل المخيمات العشوائية التي تواجه صعوبة في توفير المياه نسبة 85% من إجمالي المخيمات التي تعاني من تلك المشكلة، بحسب تقرير الفريق المنشور في 26 من أيار الماضي.
وبلغ عدد المخيمات المحرومة من الحصول على المياه النظيفة والمعقمة 590 مخيمًا، وسط احتمالية زيادة الأعداد في حال توقف مشاريع المياه عن مخيمات جديدة.
وقال عضو إدارة مخيم “حق الشام”، جمعة الحسون، لعنب بلدي، إن “عدد العوائل كبير جدًا، وتبلغ كمية المياه ألف ليتر لأربع عائلات، وهذه الكمية كانت كافية خلال فصل الشتاء، ومع فصل الصيف صار هناك نقص كبير في المياه”.
ولمعالجة هذه المشكلة قال الحسون، إن إدارة المخيم تحاول في الوقت الحالي التواصل مع إدارة المجلس المحلي في بلدة قباسين، الذي يتبع إليها المخيم إداريًا، “كي يتم التواصل مع المنظمات الإغاثية لدعم المخيم بكميات مياه كافية”.
ويكمن التحدي بتوفير المياه النظيفة الصالحة للاستخدام، أو توفير المقدرة المادية للحصول عليها.
وبحسب تقرير “يونيسف” المنشور في 16 من أيار الماضي، فإن النازحين في مخيمات الشمال السوري يتعرضون مرارًا لأخطار وتهديدات في الصحة العامة، حين تُترك شبكاتهم الصحية وأنظمة الموارد المائية وبناهم التحتية دون أي استجابة وإصلاح عاجل.
وتشير بيانات البنك الدولي إلى أن الخسائر في قطاع المياه هي الأعلى في سوريا عمومًا، حيث بلغت 121 مليون دولار، كما أدى النزاع المسلح إلى مقتل ولجوء العديد من العاملين في قطاع المياه والصرف الصحي، وصار حوالي ثلثي السوريين يحصلون على المياه من مصادر تتراوح درجة خطورتها بين المتوسطة والعالية، وانخفض معدل توفر المياه في سوريا من 75 ليترًا لكل شخص يوميًا إلى 25 ليترًا.
وبذلك فإن سوريا تواجه أزمة مياه حقيقية، وينبغي للأطراف المتنازعة أن تصبح أكثر تنبهًا للمخاطر التي يمكن أن تهدد المناطق السورية جراء التراجع في كمية ونوعية الموارد المائية.