عنب بلدي- حسام العمر
تابعت إيمان الصافي (30 عامًا) من سكان مدينة الرقة، التعليقات على صورة أخيها المعتقل لدى النظام السوري، بعد أن طلبت نشرها عبر صفحات محلية في “فيس بوك”، كتبت فوقها أنه فُقد خلال العام 2014 على أحد حواجز مدينة دمشق، مستجدية أي معلومة عنه.
كررت إيمان نشر الصورة مطلع أيار الماضي، بحسب ما قالته لعنب بلدي، تزامنًا مع خروج عدد من المعتقلين من سجن “صيدنايا”، بموجب “عفو عام” صادر عن الجرائم المتعلقة بـ”الإرهاب”، لتتفاجأ بمراسلتها من قبل شخص قال إنه قادر على مساعدتها.
وفي 30 من نيسان الماضي، أصدر الأسد المرسوم التشريعي رقم “7” لعام 2022، القاضي بمنح عفو عام عما صنفها على أنها “جرائم إرهابية”، عدا التي أفضت إلى موت إنسان، والتي ارتُكبت قبل تاريخ الإعلان عن المرسوم.
وهذه الجرائم تشمل المنصوص عليها في قانون “مكافحة الإرهاب” رقم “19” لعام 2012، وقانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم “148” لعام 1949 وتعديلاته، بحسب ما نقلته الوكالة السورية الرسمية للأنباء (سانا).
العفو موسم للسماسرة
ككل مرة يصدر فيها عفو عن المعتقلين، تنشط حالة السمسرة والنصب من قبل أشخاص يمتهنون هذه المهنة، مستغلين قلق ذوي المعتقلين وإمكانية طلب ما يريدون منهم لقاء معلومات عنهم.
ومنذ بدء حملات الاعتقال في سوريا عام 2011، نشط مئات السماسرة وعصابات الاحتيال التي تستغل عجز الأهالي الذين هم على استعداد دائم لخسارة أي شيء مقابل الحصول على معلومة واحدة تطمئن بها قلوبهم على أبنائهم وأحبائهم، في ظل تحوّل معظم الاعتقالات في سوريا إلى حالات اختفاء قسري.
مبالغ خيالية لقاء “لا معلومات”
أوضحت إيمان الصافي لعنب بلدي، أن الشخص الغريب الذي تواصل معها عبر تطبيق “ماسنجر”، قال إنه يستطيع إحضار معلومات عن مكان وجود أخيها، واعدًا إياها أيضًا بـ”إخراجه ضمن الدفعات التي خرجت بموجب العفو”، كونه “يستطيع التواصل مع أشخاص نافذين في النظام السوري”، بحسب ما قاله لها.
وأضافت أنه طلب منها مبلغ ألف دولار أمريكي، لتحصل على المعلومات متضمنة إجراء اتصال هاتفي مع أخيها، ومبلغًا إضافيًا يساوي 20 ألف دولار لإخراجه من المعتقل ضمن الدفعات، مشترطًا أن يتلقى نصف هذا المبلغ بعد إجراء الاتصال، بينما سيحصل على الدفعة المتبقية عند وصوله إلى محافظة الرقة.
لم تستطع إيمان تأمين المبلغ رغم محاولات أجرتها، ربما لحسن حظها، لأنها اكتشفت بعد فترة قصيرة أن الشخص الذي تواصل معها يحاول استغلالها فقط، ولم يكن قادرًا على فعل أي شيء، وذلك من خلال تحذيرات أُطلقت في الرقة تحدثت عن أشخاص يحاولون استغلال ذوي المعتقلين، مرفقة بأرقام هواتف وحسابات على “فيس بوك”، كان من ضمنها حساب الشخص الذي تواصل معها.
وفي 27 من أيار الماضي، وثّقت “الشبكة” إفراج النظام السوري عن 527 شخصًا بعد “العفو” الرئاسي الأخير المتعلق بجرائم “الإرهاب”، مشددة على أنه رغم مضي نحو شهر على الإعلان عن المرسوم، ما زال النظام يحتجز نحو 132 ألف معتقل منذ بداية الاحتجاجات في سوريا عام 2011.
لا مفرَج عنهم من الرقة
لم توثّق المنظمات العاملة على توثيق أسماء المفرَج عنهم، إطلاق أي معتقل من أبناء مدينة الرقة التي تسيطر عليها “الإدارة الذاتية” بموجب “العفو” الأخير، بحسب ما رصدته عنب بلدي.
الحقوقي مروان صبري من سكان مدينة الرقة، قال لعنب بلدي، إن النظام السوري تجنّب إخراج أشخاص من مناطق خارج سيطرته، خشية من نقل أولئك المعتقلين تفاصيل الانتهاكات التي كانت تطالهم في المعتقل للإعلام المحلي أو الخارجي الذي ينشط في تلك المناطق.
وأكد الحقوقي أن “السمسرة” واستغلال ذوي المعتقلين من قبل بعض الأشخاص هو أمر قديم نشّطه مرسوم العفو الأخير، وربما وقع ضحيته الكثير من السوريين، محاولين تخفيف العذاب الواقع على أقربائهم الموجودين ضمن معتقلات النظام.
“أسايش” تتدخل في حال وجود أدلة
مصدر أمني من “قوى الأمن الداخلي” (أسايش) في الرقة، قال لعنب بلدي، إن القوى الأمنية تلقت بلاغات عن أشخاص على منصات إلكترونية حاولوا استغلال ذوي المعتقلين في مدينتي الرقة والطبقة، لكن القوى الأمنية لم تتخذ أي إجراء ضدهم.
وأرجع المصدر الأمني عدم اتخاذ “أسايش” أي إجراء، إلى غياب دلائل ملموسة تثبت إدانة أشخاص معينين، لا سيما أن الأرقام والحسابات التي تم التبليغ عنها معظمها وهمية بأسماء مستعارة، أو تم حذفها من منصات التواصل الاجتماعي.
وأشار المصدر إلى أن الأجهزة الأمنية في الرقة تتعامل مع هذه الحالات بوصفها تنشيطًا لعمل خلايا النظام السوري، وتلقي القبض على أي شخص يحاول استغلال ذوي المعتقلين حال ثبوت إدانته.