حكومة “الإنقاذ” تحدد سعر شراء القمح من المزارعين

حددت وزارة الاقتصاد والموارد في حكومة “الإنقاذ” العاملة في محافظة إدلب وأجزاء من ريف حلب الغربي تسعيرة شراء القمح من المزارعين لعام 2022 بـ425 دولارًا أمريكيًا للطن الواحد (نحو 42 سنتًا أمريكيًا لكل كيلوغرام).

وفي بيان نشرته “الحكومة” اليوم، السبت 4 من حزيران، حُدد السعر لشراء القمح القاسي الصافي من قبل المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب مع الأخذ بعين الاعتبار الارتفاع العالمي في أسعار القمح، والرغبة في الحفاظ على الأمن الغذائي في المناطق “المحررة”، وتشجيع المزارعين.

وسبق أن تواصلت عنب بلدي مع مزارع من منطقة سهل الروج غربي إدلب، توقع أن يبيع المزارعون محصول القمح للتجار.

وذكر أن المزارعين الذين لديهم مواشٍ بأعداد كبيرة، سيتركون قسمًا كبيرًا من محصول القمح كمادة علفية، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الأعلاف.

ولفت المزارع إلى أن بعض المزارعين ممن حصلوا على سلفة “القرض الحسن” من حكومة “الإنقاذ” سيسلّمون المحصول لـ”الحكومة”، أو سيبيعونه للتجار.

اقرأ أيضًا: صراع القمح ينذر بـ”المجاعة” في سوريا

وفي 14 من أيار الماضي، حددت حكومة النظام السوري سعر شراء كيلوغرام القمح من المزارعين في المناطق “الآمنة” (مناطق نفوذ النظام) بـ1700 ليرة سورية مع منح مكافأة 300 ليرة (نحو 50 سنتًا أمريكيًا)، بحسب سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار.

وذكرت حكومة النظام أنها ستمنح مكافأة قدرها 400 ليرة عن كل كيلوغرام يتم تسليمه من المناطق “غير الآمنة” (الخارجة عن سيطرة النظام) ليصبح سعر الكيلوغرام 2100 ليرة.

من جانبها، حددت “الإدارة الذاتية”، في 23 من أيار الماضي، سعرًا أعلى من تسعيرة النظام لشراء مادة القمح في مناطق نفوذها، إذ بلغ سعر كيلوغرام القمح 2200 ليرة سورية (نحو 55 سنتًا أمريكيًا).

ولم تصدر “الحكومة السورية المؤقتة”، العاملة في ريفي حلب الشمالي والشرقي ومنطقة تل أبيض بريف الرقة الشمالي ورأس العين في ريف الحسكة الشمالي الغربي، حتى الآن تسعيرة شراء محصول القمح للموسم الحالي.

وفي حديث سابق إلى عنب بلدي، قال وزير الاقتصاد في “الحكومة السورية المؤقتة”، عبد الحكيم المصري، إن الحكومة شكّلت لجنتين، واحدة في منطقة شرق الفرات (رأس العين وتل أبيض) والأخرى في منطقة غرب الفرات، لتقديم اقتراحات لتسعيرة القمح للموسم الحالي.

وأضاف أن إصدار تسعيرة القمح سيتم بمجرد تقديم اللجنتين اقتراحاتهما حول التسعيرة، وذلك في ضوء المتغيرات الدولية والأسعار العالمية مع مراعاة التكلفة على الفلاح.

وأشار المصري إلى أنه في حال عدم كفاية الإنتاج يجري الاستيراد، إذ تشتري “الحكومة المؤقتة” كميات من القمح من رأس العين وتل أبيض وتنقلها “ترانزيت” عبر تركيا إلى مناطق “الحكومة” في شمال غربي سوريا.

وذكر المصري أن الإنتاج في منطقة غرب الفرات قليل بينما في شرقه أفضل لوجود مساحات مروية، حيث قدّر مسؤولو مديريات الزراعة في “الحكومة المؤقتة” إنتاج ما بين 40 ألفًا و50 ألف طن قمح من منطقتي تل أبيض ورأس العين.

–