نشرت “اللجنة المشتركة لرد الحقوق في مدينة عفرين وريفها” (لجنة رد المظالم والحقوق)، 12 بندًا وطلبًا قالت إن المتظاهرين في المدينة قدموها لـ”اللجنة المشتركة”، في سبيل وقف الاحتجاجات ضد سياسة عمل المجلس المحلي في عفرين، وشركة الكهرباء في المدينة.
وضمت ورقة المطالب التي نشرتها “اللجنة المشتركة” 12 مطلبًا وبندًا، تشمل محاسبة مطلقي النار على المتظاهرين، إلى جانب تعيين رئيس للمجلس المحلي “صاحب سيرة ثورية”، وتشكيل لجنة مراقبة للمؤسسات الخدمية وآلية عملها.
ومن المطالب التي نقلتها “اللجنة المشتركة” أيضًا إعادة هيكلة المجلس المحلي ومشاركة الجميع فيها، بالإضافة إلى صناعة القرار في المؤسسات الخدمية، بناء على استفتاء شعبي.
مطالب المتظاهرين التي نشرتها لجنة “رد المظالم والحقوق”
كما شملت المطالب تأسيس لجنة مراقبة تموين وأسعار، والحفاظ على استقلالية المؤسسات وعدم إخضاعها لجهة عسكرية، وإعفاء المواطنين من ضرائب المجلس المحلي، إضافة إلى منع قرارات إخلاء المنازل للمهجرين إلا بعد تأمين بديل، ومحاسبة من يتورط في قضايا التوسط لعناصر من جهات معادية للثورة.
ودعا المتظاهرون عبر بنود الورقة إلى فتح الجبهات وتوحد الفصائل، وتشكيل لجنة ثورية مستقلة، لمراقبة آلية عمل المؤسسات بكل أشكالها.
وتأتي هذه المطالب على خلفية مظاهرات وحالة توتر شهدتها مدن ومناطق ريف حلب الشمالي والشرقي، تخللها إضرام نيران في عدة مبانٍ ومؤسسات خدمية، على خلفية عدم الاستجابة لمطالبهم منذ أيام.
متظاهرون تجمعوا أمس في أحد الشوارع الرئيسة ضمن مدينة عفرين، وتوجهوا إلى مبنى “الشركة السورية- التركية للطاقة الكهربائية” (STE)، واقتحموا المبنى وأضرموا النيران فيه وبمعداته، قبل أن يتوجهوا إلى مبنى المجلس المحلي ويحرقوا معداته أيضًا، وفق ما أظهرته تسجيلات مصورة رصدتها عنب بلدي.
وأفاد مراسل عنب بلدي في ريف حلب، أن فرق “الدفاع المدني السوري” توجهت لإخماد الحرائق.
واستنفرت “الشرطة العسكرية والمدنية” العاملة في المنطقة، وأطلقت الرصاص في الهواء لتفريق المتظاهرين، الأمر الذي خلق حالة من الهلع والخوف بين السكان، وتناقلت شبكات محلية تسجيل عدة إصابات، ولم يعلن أي مصدر طبي أو عسكري تسجيل أي إصابات، لكن شبكة “عفرين الآن” المحلية، تحدثت عن وقوع إصابات قالت إنها جراء إطلاق الرصاص من “الشرطة العسكرية” على المتظاهرين في ناحية جنديرس بريف عفرين.
من جهتها، نشرت شركة الكهرباء بيانًا اطلعت عنب بلدي عليه، قالت فيه إنها تتعرض لأعمال “إرهابية” وتخريب ممنهج يستهدف البنية التحتية لقطاع الكهرباء.
وخرجت مظاهرة لعشرات الأشخاص في جنديرس ومارع بريف حلب الشمالي رافضة لسياسة شركة الكهرباء في المدينة، والتي تكرر قطعها للتيار ورفعها للأسعار.
وظهرت عدة دعوات في بقية أرياف حلب للتوجه إلى مقرات شركات الكهرباء العاملة في المناطق والتظاهر أمامها، والتوعد بالتصعيد حتى الاستجابة للمطالب.
وفي 1 من حزيران الحالي، أصدرت “اللجنة المشتركة” بلاغًا طلبت فيه من شركة الكهرباء العاملة في المنطقة الحضور بعد تلقي عدة شكاوى.
وطلب التبليغ حينها من ممثلي “الشركة السورية- التركية للطاقة الكهربائية” (STE) الحضور إلى مقر “اللجنة المشتركة”، في 2 من حزيران الحالي، ومتابعة المشكلات المسجلة لديها، مع الإشارة إلى أن عدد الشكاوى المسجلة ضد الشركة تجاوز 1200 شكوى.
–