اعتقلت الشرطة الأوروبية ثمانية من “كبار” تجار البشر، وفككت شبكة سرية واسعة متهمة بتهريب عشرة آلاف شخص أغلبيتهم من السوريين والأفغان والباكستانيين إلى أوروبا.
وبحسب ما نشرته وكالة “فرانس برس” اليوم، الجمعة 3 من حزيران، اعتقلت وحدة التدخل بقيادة ألمانية وبمشاركة النمسا والمجر ورومانيا وصربيا وهولندا، 126 من المتواطئين مع المهربين معظمهم في النمسا، وفق “وكالة الشرطة التابعة للاتحاد الأوروبي” (يوروبول).
وقالت الوكالة ومقرها لاهاي في بيان، إن “هؤلاء المستهدفين بالغو الأهمية لـ(يوروبول)، وخصوصًا مواطنين سوريين كانت لهم علاقات دولية في بلدان المصدر والعبور والوصول”.
وأضافت، “كشفت خيوط التحقيق أن المستهدفين سهّلوا تهريب عشرة آلاف مهاجر على الأقل، أغلبيتهم من أصول سورية وباكستانية وأفغانية”.
ورصدت العملية العام الماضي 916 “حادثة تهريب”، ونفذت 151 مهمة تفتيش لمنازل، وصادرت نحو مليون دولار من الأصول، بحسب ما نقلته “فرانس برس”.
واستخدم المهربون حاويات شاحنات وعربات مغلقة وسيارات خاصة لنقل مهاجرين من تركيا عبر مناطق غرب البلقان ورومانيا والمجر باتجاه النمسا وألمانيا وهولندا.
وتقاضى المهربون ما بين أربعة آلاف يورو (4300 دولار) وعشرة آلاف لنقل المهاجرين عبر الحدود الأوروبية في “ظروف مزرية جدًا وفي أحيان كثيرة مهددة للأرواح”.
وروّج المهربون خدماتهم على منصات التواصل الاجتماعي لإقناع أقارب المهاجرين بأن المسألة آمنة، وغالبًا ما استخدموا فيديوهات قصيرة “لبيع خدمات التهريب الآمنة افتراضيًا”.
وسُددت الدفعات عبر نظام مالي سري يطلق عليه “الحوالة”، وهو شبكة غير رسمية للتحويلات المالية من شخص لآخر، يعدّ تعقبها أكثر صعوبة مقارنة بالتحويلات المصرفية.
وقالت الشرطة الفيدرالية الألمانية، إنها لا تزال تطارد ستة مشتبه بهم رئيسين.
ويعتبر التهريب إلى الاتحاد الأوروبي عبر المنافذ البحرية والطرق البرية الوسيلة التي يلجأ إليها طالبو اللجوء من مختلف الجنسيات التي تعاني بلدانهم من حروب أو أزمات معيشية واقتصادية، وعادة ما يلجأ هؤلاء الأشخاص إلى “المهربين” لضمان وصولهم إلى دول الاتحاد بمبالغ كبيرة في ظل مخاوف من الموت غرقًا أو الاعتقال من قبل شرطة الحدود.
–