شهدت مدينة عفرين بريف حلب الشمالي مظاهرة لعشرات الأشخاص اليوم، الجمعة 3 من حزيران، اعتراضًا على سياسة شركة الكهرباء العاملة في المنطقة.
وتجمّع المتظاهرون في أحد الشوارع الرئيسة بالمدينة، وطالبوا “الشركة السورية- التركية للطاقة الكهربائية” (STE) بعدم استغلال حاجة الناس، متهمين إياها بـ”السرقة والفساد”.
ورفض المتظاهرون سياسة القطع المتكرر مؤخرًا من الشركة، وتوعّدوا برفع حدة الاحتجاجات حتى الاستجابة لمطالبهم.
وخرجت المظاهرة بعد يوم واحد من عقد اجتماع بين إدارة “اللجنة المشتركة لرد الحقوق في عفرين” ووفد من مديرية شركة الكهرباء ممثلة بالمدير الإداري والقانوني للشركة، ومهندس كهربائي، ومدير مركز الكهرباء بفرع المحمودية.
وأُجّلت الجلسة إلى يوم الأحد أو الاثنين المقبل، وسيتم الإبلاغ عن الموعد لحضور المدير العام لشركة الكهرباء وإحضار الأوراق التي طلبتها اللجنة من الشركة، وجرى تبليغها بالمطالب والمقترحات، وسيتم نشر نتائج الجلسة على معرفات اللجنة والشركة.
وعقب المظاهرة تداولت شبكات محلية بيانًا لـ”ثوار ومهجرين” في مدينة عفرين، أعلنوا فيه عن جاهزيتهم لإغلاق شركة الكهرباء بالكامل، ومنع موظفي الشركة من العمل حتى تحقيق مطالب الأهالي.
ومنح البيان مهلة حتى يوم الاثنين المقبل، 6 من حزيران، ترافق مع اعتبار أي موظف أو عامل في الشركة “شريكًا في إذلال الشعب”، مع التوعد باعتقال مدير شركة الكهرباء واستجوابه لمعرفة شركائه ومن يدعمه لمحاسبتهم جميعًا.
وكانت “لجنة رد المظالم والحقوق”، التي تُسمى أيضًا “اللجنة المشتركة لرد الحقوق في مدينة عفرين وريفها”، أصدرت بلاغًا طلبت فيه من شركة الكهرباء الحضور بعد تلقي عدة دعاوى، لمتابعة المشكلات المسجلة لدى اللجنة.
وذكرت “اللجنة المشتركة”، في 1 من حزيران الحالي، أن عدد الشكاوى المسجلة ضد الشركة تجاوز الـ1200 شكوى.
وتكررت المظاهرات الرافضة والمناهضة لسياسة شركة الكهرباء خلال الأيام الماضية، وخرجت مظاهرات مسائية أيضًا.
ويشتكي سكان المناطق في ريف حلب من سياسة وآلية عمل شركات الكهرباء العاملة في المنطقة، وأبرزها قطع التيار الكهربائي بشكل متكرر.
واعتادت الشركات العاملة بريف حلب تحميل المصدر التركي مسؤولية رفع السعر، وقطع التيار ساعات بحجتي الصيانة والتقنين، الأمر الذي انعكس في حراك الشارع، إذ اعتاد الأهالي توفر الكهرباء على مدار اليوم.
كما يعاني السكان من ارتفاع أسعار الكهرباء مقارنة مع الوضع الاقتصادي المتردي الذي تشهده مناطق شمال غربي سوريا، إذ تحتاج العائلة إلى ما يعادل أجرة عمل عشرة أيام لتسديد تكاليف الكهرباء شهريًا.
وشهدت مدن وبلدات في ريف حلب الشمالي والشرقي، في الأشهر الماضية، احتجاجات على رفع سعر الكهرباء في مناطقهم.
وكشفت المظاهرات حينها عن خلل وضعف دراية وتنسيق في تعاقدات المجالس المحلية مع شركات الكهرباء، وعدم قدرة المجالس على ضبط عمل شركات الكهرباء، وظهر التخبط في ردود فعل متباينة، بينها طلب رفع دعاوى قضائية أو إلغاء العقود، ووصل الأمر إلى إعلان استقالات في بعض الأحيان.
اقرأ أيضًا: تهم بالفساد والاحتكار لشركات تركية يملكها سوريون.. الشمال يصرخ في وجه “دراكولا” الكهرباء
وكانت عنب بلدي أعدّت تحقيقًا في شباط الماضي، تتبّعت فيه أسباب عدم قدرة المجالس المحلية في ريف حلب على ضبط عمل شركات الكهرباء، والتثبت من ملكية هذه الشركات ومن يديرها، وطبيعة التعاقدات، مع أسباب توجيه اتهامات بالفساد في هذا القطاع الحيوي.
–