“الإحصاء التركية” ترفع معدل زيادة الإيجار السنوية لشهر حزيران

حددت هيئة الإحصاء التركية (TÜİK) معدل زيادة الإيجار لشهر حزيران الحالي بنسبة أقصاها 39.33% من قيمة الإيجار الأخيرة.

وبحسب تقرير للهيئة اليوم، الجمعة 3 من حزيران، فإن أي زيادة إضافية على النسبة المذكورة، تُعرّض صاحب العقار للمساءلة القانونية.

ويسمح معدل الزيادة الجديد لصاحب العقار الذي حدد إيجاره بـ1000 ليرة تركية برفعه إلى حد أقصاه 1393 ليرة تركية.

وزادت نسبة معدل الزيادة على أيار الماضي بنحو 5%، إذ أُقرت حينها بـ34.46%.

وتُحسب هذه النسبة لأي مستأجر سيجدد عقده القديم خلال حزيران الحالي لمدة سنة كاملة.

وبحسب قانون الديون التركي، بإمكان صاحب البيت ألا يرفع معدل الإيجار القانوني على المستأجر، لكنه لا يحق له أبدًا أن يرفع الحد عن مقدار معدل الزيادة المعلَن.

كانت الزيادة بإيجارات المنازل في تركيا تُحسب وفقًا لمؤشر أسعار المنتجين، بحسب قانون الديون التركي، لكنها أصبحت تُحسب وفقًا لمتوسط مؤشر أسعار المستهلك لمدة 12 شهرًا، بحسب التعديلات الأخيرة التي أُجريت في بداية عام 2019.

واليوم، الجمعة، أعلنت الهيئة ارتفاع مؤشر التضخم السنوي في تركيا إلى 73.50%، مسجلًا بذلك أعلى نسبة وصل إليها منذ حوالي 24 عامًا.

وبحسب بيان للهيئة، ارتفع مؤشر التضخم (أسعار المستهلك) في أيار الماضي بنسبة وصلت إلى 2.98% على أساس شهري.

كما ارتفع مؤشر أسعار المنتجين بنحو 8.76% على أساس شهري، ليبلغ نسبة 132.16% على أساس سنوي.

وكانت وزارة البيئة والتحضر وتغيّر المناخ، ووزارة الخزانة والمالية، بالإضافة إلى وزارتي التجارة والعدل، تعمل للحد من ارتفاع أسعار الإيجارات.

وأعلن وزير العدل التركي، بكر بوزداغ، أنه تم الوصول إلى المرحلة النهائية من هذه الخطة، والتي تعمل على إيجاد قانون يحمي الطرفين.

وتشهد الأسواق التركية ارتفاعًا في المستوى العام للأسعار، بالإضافة إلى غلاء المحروقات وأجور المواصلات والمنازل، بالتزامن مع وصول الدولار لحاجز 16.5 ليرة تركية، بحسب موقع “Döviz” المتخصص بأسعار الصرف والعملات الأجنبية.

وينعكس هذا الغلاء على معيشة السوريين في تركيا، نتيجة ارتفاع إيجارات المنازل وانخفاض الدخل الشهري وأجور العمال اليومية وقلة فرص العمل.

–